هل يمكن أن يؤثر ميزان المدفوعات على الدخل القومي وما هي السبل المتاحة لزيادة الدخل القومي؟

يؤثر توزان ميزان المدفوعات علي الدخل القومي  فحدوث خلل بالميزان يعد مؤشر اقتصادي هام لحدوث خلل باﻻئتمان الداخلي والخارجي بما يستوجب تداخل السلطات العامه  فعلي سبيل المثال وجود فائضبالميزان يؤدي الي وطبقا لقاعده الذهب ورود ذهب من الخارج وبالتالي نقد متدوال بكثرة ومن ثم ارتفاع  اﻻسعار نتيجه لكثرة المبيعات وزيادة الواردات عن الصادراتمن ثم كان ﻻبد من تداخل السلطات العامه باخاذ اﻻجراءات والتدابير الﻻزمه لتثبيت سعر الصرفو الحد من الورادت تشجيع اﻻستخدام اﻻمثل لموارد البﻻد لخلق القدرة التنافسيه مع المنتج الخارجي مرونه اﻻسعار والدخل بفرض جمارك علي الورادات مما يؤدي ﻻرتفاع اسعارها وسحب جزء من النقد المتدوال لتوفير النقد اﻻجنبي من ثم قله الورادت وزيادة الصادرات لوجود منتج تنافسي فيسح فيقل الذهب مرة اخري ويعود الميزان ﻻلتزان مرة اخري كما يفعل البنك  المركزي عند وجود فائض بتخفيض سعر الفائدة من ثم اﻻتجاة للخارج بحثا عن عائد اعلي اي هروب وسحب اﻻموال ﻻيداعه بالخاج فيعود التوزان مرة اخري  ام في حاﻻت العجز فتلجا لعكس السابق برفع سعر الفائده لعودة اﻻموال مرة اخري وايضا خفض الجمارك لعودة الورادت مرة اخري من ثم التاثير علي حركة التجارة الخارجيه وزيادة الدخل القومي

إن وجود الاختلال في ميزان المدفوعات تعد من أهم المؤشرات الاقتصاديةخطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز ذلك القطر في المعاملاتالاقتصادية الدولية خاصة في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور و بذلك فانهعادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلماأمكن باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية . تسوية الاختلالبالاعتماد على آليات السوق:تتم تسوية الاختلال بالاعتماد على آليات السوقو ذلك بتحليل النظرية الكلاسيكية والنظرية اﻠﻜﻳﻧزﻴﺔ و عن طريق المرونة. 1- النظرية التقليدية(التسوية عن طريق الأسعار): وتتلخص النظرية في أن توازن ميزان المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة تغيراتالإثمان في الداخل و الخارج الأمر الذي يؤثر على حجم التصدير و الاستيرادفكل اختلال يفرض الظروف الكفيلة بعلاجه و القضاء عليه من قوى السوق نفسهاو دون الحاجة إلى تدخل مباشر للسلطات العامة͵ترتبط هذه الطريقة بمراحلمختلفة مر ﺒﮪﺎ النظام النقدي الدولي و بالتالي فهي لا يعتمد عليهابالضرورة في الوقت الحاضر و يتطلب تطبيقها توفر ثلاثة شروط هي: * ﺛﺑﺎﺖ أﺴﻌﺎر اﻠﺼﺮف. *الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر. *مرونة الأسعار و الأجور(أي حرية حركتها).

 بالتأكيد يؤثر فأن زاد ميزان المدفوعات كان التأثير سلبي على الدخل القومي اما السبل لزيادة الدخل القومي فأهمها الاستثمارات الداخلية والانشطة التجارية

بالتأكيد له اثر قد يكون ايجابي او سلبي تبعا ل عمليات التحويل الداخل والخارج من الدولة يمكن تعزيزه من خلال زيادة عمليات التصدير والتقليل من الاعتماد على الاستيراد والتحكم بسعر الفائدة من خلال رفعها من اجل زيادة تدفق النقد للدوله من اجل الاستمار وتقليل حجم الذهب لدى البنك المركزي ويترتب عليه تدفق مالي و سياسة الدوله واسعار الصرف