أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
القرار الإداري هو الإعلان الصادر من الإدارة والذي ينتج آثاراً على العاملين سوء أكانت هذه الآثار عقوبات تأديبية كالإنذار والوقف عن العمل أو الفصل ، او في شكل ترقيات أو زيادة رواتب أو تعيينات.
أما الشروط الواجب توافرها لفصل العامل فتتلخص في وجود سبب قانوني مشروع للفصل وذلك أما ببلوغ العامل الحد الأقصى من الإنذارات بسبب مخالفتاته المتكررة ، وبالتالي فصله لعدم صلاحيته للعمل ، أو إرتكاب العامل لجنحة أو جناية ماسبة بالشرف والأمانة ، أو للغباب المتصل عشرة أيام ، أو الغياب المتقطع عشرين يوماً في السنة، أو إفشاء المعلومات السرية للعمل ، أو تقديم شهادات دراسية مزورة بغنية الحصول على الوظيفة.
وبصورة عامة فإن الإدارة يجب ألا تقدم على الفصل إلا بعد التحقيق في المخالفة ومواجهة العامل بها وسماع دفاعه وتحقيقه ، وإلا سينكون الفصل غير مشروع أو سيكون فصلاً تعسفيا يوجب التعويض وفقاً للقانون.
الشروط التي يجب توافرها فبل فصل العامل عند وقوع مخالفة منه
التحقيق الاداري معة ويجب ان يكون تحقيق كتابي وان يكون قبل مرور شهر على تلك المخالفه او من تاريخ علم الاداره
القرار الادارى هو القرار الذى يتخذه المدير العام او من ينوب عنه فى حالة عدم وجوده او يكون بمستوى ادارى اعلى فيتخذه مجلس الاداره ويكون من شأن هذا القرار خدمة مصلحة المنشأة والعمل ورؤية المنظمه واهدافها دون التعدى على حقوق الموظفين والشروط الواجب توافرها لفصل عامل او موظف هو اخلال هذا العامل او الموظف بنظم ولوائح الشركه وانذاره على حسب لائحة الجزاءات وعدم اهتمامه بالانذار او ارتكابه لعمل مخل بالشرف او الامانه ويكون القرار عن طريق التحقيق معه فى ادارة الشؤن القانونيه للشركه وعمل لجنه من اعضاء مجلس الاداره لفصله
