هناك شركات من ضمن سياستها نزول المرتب للبنك مباشرة، هل ترى بهذا الإجراء ضمان لحق الموظف أم هو مجرد إجراء تنظيمي والبنك مجرد وسيط لا أكثر ؟

اجراء تنظيمي ومفيد للموظف اكثر حيث انه لايتاخر راتبه

هو مجرد اجراء للحفاظ على سرية ما يتقاضى كل موظف ولسهولة سحب ما يلزمه من راتبه وابقاء مالا يحتاجه الى وقت اخر وتويل المرنبات تلقائيا اول كل شهر الى الحسابات بالبوك

الاحتمال الثاني. لآن المنظرين اليوم يبحثون عن سعادة الموظف... فإذا أمكن دفع المرتب يدا بيد فلا بأس

  دعني اوضح لكم امر هناك عدد من الموظفين أتوقع فوق موظف اذا زاد العدد عن هذا الحد فقانون مكتب العمل يلزم الشركة بإنزال المرتبات إلى البنك أو تقف إجراءتها بشكل كلي  , ولكن لا ارى انه ذات اهمية في الزام الشركة في دفع المرتبات والدليل بعد الشركات قد تقع في ازمة مالية ولا تدفع فالبنك لا يتعدى كونه وسيلة او وسيط , والمعنى بالمحاسبة والملاحقة كجهة مسؤولة هي وزارة العمل , وهذه الملاحقة لا تتعدى أتوقع إجراءات إقفال . النظام على الشركة أو من هذا القبيل هذه وجهة نظري وربما أصبت وربما لا 

نعم في شركات تكون سياستها نزول المترتب للبنك مباشرة وهذاإجراء تنظيمي

حسب الشركة هو من الطبيعى انه يكون حق للعامل او الموظف تحويل راتبه على البنك ولكن هناك بعض الشركات اللى هى بتاجر فى العمالة ونظرا لكثرة المشاكل بين الكفيل والعامل اصدرت الوزارات المعنية بشئون العمال وتنظيم العلاقة بين الكفيل ( صاحب العمل) والعامل بالزام صاحب العمل بتحويل راتب العامل على البنك ضمانا لحقوق العامل ولكن يتم الالتفاف على هذا القرار من اصحاب بعض الشركات ولس الكل طبعا  بالاتفاق مع العامل على ارجاع جزء من مستحقاته الى صاحب العمل حسب ما هو متفق عليه بينهم سواء كان قيمة الاقامة او اذا كان الراتب الملزم به الكفيل اعلى من المتفق عليه مع العامل يتم رد الفرق