أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نعم يمكن حدوث ذلك .
كل القوانين تتمرحل وتتصاعد بحسب متطلبات القضية , بحيث ان رفض تطبيق قانون او حكم بعينه يعني انتقال القضية من حالة الي حالة اخري وبالتالي من نوع قضاء الي نوع قضاء اخر بمعني ان الاجبار قد ياتي من جهة قضائية غير التي اصدرت الحكم .
القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام أنها نافذة بعد صيرورتها نهائية وباتاة ، أي بعد إستنفاد كافة طرق الطعن والإستئناف، أو أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل . وفي حالة الإدارة - والتي فهمت أن المقصود بها الدولة - فإنه لا ينجوز الحجز ولا التنفيذ على الأموال العامة أوالخاصة المملوكة للدولة، إلا أنه يجب تنفيذ الحكم بالوسائل الأخرى ،كأن يكون تنفيذ سداد الأموال باإتفاق بين الإدارة والدائن تحت إشراف قاضي التنفيذ وذلك حتى السداد التام . أما إن كانت إدارة شركة خاصة فهي تخضع لكافة أحكام التنفيذ الجبري بما فيه الحجز والبيع وحبس المدير المسؤول وإتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية وإستعمال القوة الجبرية عند الإقتضاء والإستعانة برجال الشرطة إن لزم الأمر.
نعم بالتأكيد ان اى حكم يصدر من جهة مختصة ويكون نهائي يكون واجب التنفيذ وملزم وقد تتضاعف العقوبة في بعض الأحيان في حاله عدم التنفيذ
نعم
يجب أن تكون هناك جهة رقابية و قضائية تستطيع معاقبة الشركة في حال تقصيرها و تلاعبها
بالتاكيد فهناك جهات قانونية يمكن الرجوع اليها
اذا صدر الحكم انتهينا تستطيع جبرها
هذا يتوقف على عدة عوامل :
ـ طبيعة ونوعية الأحكام ( نهائية / غير نهائية ) أو ( ملزمة / غير ملزمة ) .
ـ طبيعة منظومة العدالة ( سلطة تشريعية + سلطة قضائية + سلطة تنفيذية + سلطة مجتمعية رقابية ) .
ـ الجهات المنوطة بالتنفيذ ( قوية وحازمة / ضعيفة وفاسدة ) .
ـ الجهات الرقابية والنقابات والجمعيات والمؤسسات العمالية والإجتماعية والحقوقية ومدى قيامها بدورها في هذا الصدد .
ـ مدى ثقافة ووعي العاملين والموظفين والمتضريين من عدم تنفيذ هذه الأحكام ، ومدى إصرارهم على الحصول على حقوقهم .
ـ الإتجاه العام لسياسات الدولة ومدى إنحيازها للمؤسسات ورجال الأعمال أو وقوفها في صف العاملين .
الاحكام القضائية الباتة والنهائية ملزمة لاى شخص كان سوا كان فرد طبيعى او شخصية اعتبارية سواء كانت شركة حكومية او شركة قطاع خاص ويعتبر الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون تختلف العقوبة باختلاف الانظمة القانونية واختلاف الدول فالقانون المصرى يعاقب بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بالعزل من الوظيفة وحبس سنة
