أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تخضع المبالغ امدفوعة من شخص مقيم في المملكة الى شخص غير مقيم من مصدر في المملكة لضريبة الاستقطاع حسب أحكام المادة 68 من نظام ضريبه الدخل في المملكة العربية السعوديه والمادة 63 من اللائحة التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبناءاً عليه فإن الشركة السعوديه المستفيدة من الخدمة سوف تستقطع ما نسبته 5% من المبلغ المدفوع للشركة الإيطالية ويتم توريده لهيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية مع إقرار ضريبة الإستقطاع الشهري. وسيخضع هذا المبلغ لاحقاً لضريبة الشركات الإيطالية لأنه جزء من الأرباح التي تخضع للضريبة حسب النسبة المحددة في دولة إيطاليا، عندها سيخضع هذا الدخل لإزدواج ضريبي في المملكة العربية السعودية بناءأ على نظرية مصدر الدخل لأنه تحقق من مصدر داخل المملكة العربية السعودية وفي دولة إيطاليا بحكم الإقامة نظراً لأن الشركة مقيمة ومؤسسة حسب نظام دولة إيطاليا.
ولأنه توجد إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا وغالباً لا تنشيء الإتفاقية قانوناً أو نظاماً جديدا للضريبة ولكن تبطل العمل بأحد الأنظمة أو تحدد النسب المستحقة لكل دولة في الاتفاقية فإن الشركة الإيطالية يمكنها طلب الإعفاء من ضريبة الإستقطاع في المملكة العربية السعودية مع إثبات شهادة المنشأ في إيطاليا و توفير المستندات اللازمة التي يجب تقديمها للسلطات الضريبية السعودية للحصول على إعفاء من ضريبة الإستقطاع المتحققة من الخدمة المقدمة. وفعليا وحسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل والإجراءات المعتمدة يتم إستقطاع المبلغ من الشركة الإيطالية ومن ثم إسترداده بعد تقديم المستندات اللازمة من السلطات الضريبية الإيطالية التي تثبت أن الشركة الإيطالية مسجلة في إيطاليا وتدفع المستحقات الضريبية حتى لا يحدث تهرب ضريبي.
حسب القوانين التي ظبتتها السعودية يعني إذا يوجد إتفاقية ضربية بين إيطاليا و السعودية تنص على عدم ازدواج ضريبي عندها لا يدفع في السعودية أما إذا لم توجد فعندها سيدفع في كلتا البلدين كما توجد بعض الشروط الأخرى كالإقامة...
