أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تعد حوكمة الشركات من أهم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات حالياً، لما لها من مبادئ رشيدة تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة في الشركات، وتعتمد حوكمة الشركات على البيئة القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى عوامل أخرى كأخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية. كما يعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين أكثر أهمية نظراً لاحتواء شركات التأمين على مجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة لا توجد في الشركات المالية الأخرى وتؤثر بشكل كبير على طبيعة نظام الحوكمة، حيث أصبح هذا المفهوم أكثر تعقيداً في شركات التأمين التعاوني لما لهذه الأخيرة من عمليات مالية معقدة تختلف شكلاً ومضموناً عن عمليات التأمين التقليدية، بالإضافة إلى وجود مجلسين هما مجلس الإدارة ومجلس الشريعة (هيئة الرقابة الشرعية) تتداخل في بعض الأحيان بين أهدافهما ووظائفهما، ويتفق الكثير من الباحثين والمهتمين على أهمية حوكمة هذه الشركات نظراً لما تكتسيه من دور وأهمية في تنمية قطاع التأمين التعاوني، ورفع مستوى أدائه، وتخفيض درجة المخاطرة المتعلقة بالفساد الإداري والمالي على مستوى هذه الشركات
يقصد بحوكمة الشركات القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد فى المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة فى البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة .
تنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسيه ويندرج تحت كل قسم مجموعه من المبادئ التفصيلية كما يلي:
أولا: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات .
ثانيا : حقوق المساهمين .
ثالثا: المعاملة العادلة للمساهمين .
رابعا: دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة (Stakeholders) بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات .
خامسا: الإفصاح والشفافية .
سادسا: مسئوليات مجلس الإدارة
