أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لا يحق له ذلك لامور اهمها
1-انه بذلك انما يريد امتيازات لا تحق له ولو تيقن من عدم تحصيلها فلن يمنحه هذه الهدايا
2-ان هذه رشوة مقنعة مغلفة بشكل هدية والغرض منها فى الحقيقة شراء الذمم للسماح بما لا يسمح به
3-لا شك ان فى ذلك مصلحة للطرفين ولكنها مصلحة غير شرعية ولا قانونية
4-لو كان ذلك مسموحا للموظف العام لاذن فيه النبى صلى الله عليه وسلم حيث عقب على امر كالذى نحن فيه قائلا : هلا جلس فى بيت ابيه وامه فينظر ماذا يهدى اليه ؟!!!
5-فطنت القوانين الغربية لهذا الامر ولما فيه من ضرر على اقتصادهم فشرعوا القوانين التى تجرم هذا حتى اصبح من اعرافهم ان الموظف العام الذى قد يصعب عليه رد الهدية مراعاة مثلا للاعراف الدولية كالرؤساء والسفراء ومن كان من طبقتهم او قريبا منها انه يسلم كل ما اهدى اليه اولا باول بمحاضر رسمية تسجل فيها الهدية بدقة وما تعلق بها من مناسبة واسباب ودواع عدم القدرة على الرد ( مجاملات سياسية -دبلوماسية -شخصية من الشخصيات العامة -.....)
الخلاصة ان هذا امر غير مسموح به شرعا ولا قانونا لما فيه من هدم لكنظومة القيم على المدى البعيد والاضرار بالصالح العام
المفروض ان الموردين هم من يتخذون الهدايا لتنصيب علاقة ود مع مدير المشتريات
لا ارى فيها اشكال
من الأعلى الى الأسفل لا مشكلة _خاصة إن كانت للوفاء!!!_ أما إن كانت من الأسفل للأعلى فحرام لا يجوز (لأنها يترتب عليها مصلحة, أي هدية يترتب فيها مصلحة فهي حرام من باب الرشوة
لا يجوز له في هذه الحالة
ضد اخلاقيات المشتريات
