صح ام خطأ يقصد بالدوريه تقسيم فتره حياه المنشأه لفترات دوريه متساويه؟

صحيح ...........................................................

صحيح بالتأكيد حيث تقتضى الاعتبارات العملية في المحاسبة بضرورة تقسيم حياة المنشاة المستمرة الي فترات دورية منتظمة بهدف اعداد التقارير المالية التي

 تستخدم لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في المدي القصير، وتزويد الاطراف المعنية بالمنشاة بالمؤشرات التي تمكنهم من تقييم الاداء. ولذلك فان الكثير من القوانين المتصلة بنشاط الوحدات الاقتصادية والإدارية تتطلب الافصاح الدوري عن مدي التزام المنشات بالوفاء بمسئوليتها تجاه الاطراف المعنية، وبالإضافة الي حساب الضريبة علي الدخل. وتظهر اهمية فرض تقسيم حياة الوحدة المحاسبية المستمرة الي فترات دورية (فرض الدورية) ، وذلك لان البديل هو الانتظار حتي نهاية عمر المنشاة وانتهائها من اداء النشاط ، وبالتالي تقديم معلومات غير ملائمة لاي من الاستخدامات التي من اجلها تطلب القوائم المالية. وذلك فانه من المعتاد ان يتم اعداد التقارير المالية عن فترات منتظمة مدتها في الغالب سنة مالية (تقويمية) ، وهو الامر الذي يكفل قابلية النتائج للمقارنة. ويؤثر فرض الدورية تأثير مهما علي مهمة المحاسب، حيث تتركز مهمته في تخصيص أو تقسيم جهد المنشاة وانجازاتها فيما بين الفترات المالية المختلفة ، وهذا التقسيم لحياة المنشاة المستمرة يؤدي الي تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية ، الامر الذي يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة زمنية معينة – حتي في أفضل الظروف – هي مجرد تقديرات أو نتائج تقريبية مشروطة ، ولا يمكن اعتبارها قوائم نهائية. وترتيبا علي ما سبق ، فان نتائج اعمال الوحدة المحاسبية لا يمكن ان تظهر في صورة نهائية الا عن التصفية ، وكذلك فان القرارات المالية التي تتخذ بناء علي القوائم المالية قد يكون من اللازم تعديلها في ضوء ما ياتي به المستقبل من أحداث. وقد ترتب علي فرض تقسيم حياة الوحدة المحاسبية المستمرة الي فترات دورية (فرض الدورية) الكثير من المشاكل المحاسبية. كما ان الكثير من المبادئ والاجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الاعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية. فمثلا: في المدي الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص أو أي طريقة اخري من طرق الاستهلاك ، وكذلك لا يهم تقويم المخزون السلعي علي أساس التكلفة الكلية أو التكلفة المتغيرة ، وأيضا لا يهم صحة تقدير المحاسب للمقدمات أو المستحقات...وغيرها من المشاكل المترتبة علي تقسيم حياة المنشاة المستمرة لن تظهر أو تتأثر بها النتائج النهائية للوحدة المحاسبية. ورغم المشاكل العديدة التي تواجه تطبيق فرض الدورية ، الا ان الاعتبارات العملية واحتياجات مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية تفسر لنا الاسباب المنطقية وراء اتباع هذا الفرض في الاطار الفكري للمحاسبة. جدير بالذكر، ان هناك اتجاه نحو اصدار قوائم مالية لفترات اقل من سنة مالية (ربع سنوية – شهرية) ، والتي اثبتت البحوث الميدانية فائدة مثل هذه التقارير الدورية ، لان الخاصية الأهم للمعلمات المحاسبية عي مدي ملائمتها والثقة فيها ، وليس مجرد دقة المعلومات.

هذه العباره صحيحه فالدوريه تعتبر احد فروض علم المحاسبه وهى تعنى تقسيم حياه الشركات الى سنوات ماليه كحد اقصى لأن المستثمر لن ينتظر الى نهايه حياه الشركه ليحصل على توزيعاته وقيمه اسهمه .