أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تحتاج الدول النامية بشكل عام إلى رؤوس الأموال بهدف تمويل التنمية فيها، وعادة ما تلجأ للاستدانة من الدولة ذات الفائض في رأس المال، باعتبار إن الاستدانة تزيد من النمو عبر قناة الإدخار والاستثمار وتضيق من «فجوة الإدخار»، على أن يتم دفع الدين في المستقبل في شكل أقساط مع الفوائد. وقد أدى الارتفاع الكبير في تكاليف خدمة المديونية خلال حقبتي السبعينات والثمانينات إلى وقوع كثير من الدول في «فخ المديونية». ومن المتوقع أن تزداد احتياجات الدول النامية للديون لتمويل التنمية في ظـلّ ضآلة مواردها المالية. الأمر الذي يتطلب توفر إدارة جيدة للمديونية من طرف الدائنين والمدينين لتفادي أزمات المديونية وتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر. وتتمثل الإدارة الجيدة في تخصيص جـزء من النمو المستقبلي لتمويل خدمة المديونية الحالية، وكذلك رسم الحدود القصوى لنمو المديونية، مع ملاحظة أنه لا يوجد قانون عملي واضح لتحديد الحجم الأمثل للمديونية. إن هدف إدارة المديونية هو الإبقاء على حجمها في حدود قابلة لخدمتها وتفادي حدوث أزمة مديونية، إضافة إلى إدارة الأزمة في حال حدوثها عبر إعادة الجدولة بشروط مقبولة ؛ إذ تسمح إعادة جدولة الديون بإعادة ترشيد آجال تسديد المديونية إذ كان سبب الأزمة آجال الدفع. أما إذا كانت الأسباب داخلية طويلة الأجل، فإن الإصلاح الاقتصادي يكون أكثر فاعلية من الجدولة. وبشكل عام تطبق إعادة الجدولة مع برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لحث النمو والانتعاش الاقتصادي (برامج إدارة الطلب وكذلك برامج التعديل الهيكلي). وتفترض إدارة الطلب أن سبب مشاكل المديونية وميزان المدفوعات هو سوء إدارة الطلب الكلي قصير الأجل. أما التعديل الهيكلي فيهدف إلى القضاء على التشوهات الهيكلية التي تسبب التضخم وتعوق النمو الاقتصادي متوسط وطويل الأجل. وتهدف سياسة التعديل إلى انطلاق النمو وتسمح للبلد بخدمة مديونيته وتحقيق التقدم الاقتصادي.
