أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ويعد القانون التجاري أحد فـروع القـانون الخاص و يعرفه الفقه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية ، و التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص نصت المادة ٢ من قانون التجارة رقم لسنة على أنه :
"١- تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لـم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره مـن القـوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجاريةفإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القـانونالمدني .
٢- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر " .
يتبين من هذا النص أن مصادر القانون التجاري تنقسم إلي نـوعين هما : المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية .
المصادر الرسمية هى على التوالى1- اتفاق المتعاقدين - 2- التشريع -3 - العرف 4- العادات التجارية
اما المصادر التفسيرية فهى القضاء و الفقه .
و لا يوجد للقانون التجارى فروع و انما يوجد ما يسمى بالقوانين المكملة له و ومن أهم القوانين المكملة لقانون التجارة رقم لسنة :
١- قانون بيع و رهن المحال التجارية رقم لسنة .
٢- قانون الأسماء التجارية رقم لسنة .
٣- قانون الدفاتر التجارية رقم لسنة .
٤- قانون السجل التجاري رقم لسنة ، و المعدل بالقانون رقم
. لسنة
٥- القانون رقم لسنة في شأن شركات المساهمة و التوصية
بالأسهم و ذات المسئولية المحدودة و المعدل بالقانون رقم ٣ لـسنة
.
٦- القانون رقم لسنة في شأن شركات تلقي الأموال .
٧- القانون رقم لسنة في شأن قطاع الأعمال العام .
٨- القانون رقم لسنة في شأن سوق رأس المال .
٩- القانون رقم لسنة في شأن التأجير التمويلي .
- القانون رقم ٨ لسنة في شأن حوافز الاستثمار .
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم لسنة و الذي
ألغي كل من قانون العلامات و البيانات التجاريـة رقـم لـسنة
و قانون براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية رقم
.لسنة
