هل منهج العدالة الاجتماعية المطبق في الدول الراسمالية يعطي معنى حقيقي للعدالة ؟

إن النظام السياسي والإقتصادي في الدول الرأسمالية لا يعطينا معنى حقيقي للعدالة الإجتماعية لأنه لا يأخذ  بعين الإعتبار الأقليات بحيث يجعل الناس الأكثر حظا في المجتمع يزيدون ثراء والأقل حظا يتدرجون بطريقة بطيئة وهذا ينعكس سلبا على النظام الهرمي في المجتمع، بحيث ينبغي على النموذج الأمثل للعدالة أن يقلص من الهوة بين الطبقات بدل تكريسها بطرقة صارخة

عدالة الاجتماعية من وجهة نظر رأسمالية: 

 العدالة الاجتماعية هي مجرد إجراء أو إصلاح اجتماعي اقتصادي فوقي، أي من قبل السلطة الرأسمالية الحاكمة أياً كان شكلها سواء عسكرية أو مدنية أو دينية، ويكون هذا الإصلاح جزئي جداً ومحدودا، بمعنى أكثر وضوحاً وتحديداً “صدقة أو تبرع اجتماعي” بأن يقوم الرأسماليين (قوى الملكية) بالتخلي عن جزء بسيط من نصيبهم الحالي في الإنتاج (هذا الإنتاج الذي يخلق من عرق العمال) لصالح العمال (قوى العمل).

ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، وإنما العدالة هي نفسها المتمثلة في التقسيم العادل للثرواة وقيام الأفراد بالدور المنوط به في المجتمع، وما يؤشر به براديغم الرأسمالية هو مخالف على المستوى الخارجي، أما الإمكانية قد تكون على المستوى الداخلي.....

ان العدالة الاجتماعية المطيقة في الدول الراسمالية ليست مطيقة بمعنى الحقيقي 

إن منهج العدالة الإجتماعيةالمطبق في الدول الرأسمالية يستند إلى مبادئ وأسس الفلسفة الرأسمالية وأهمها : الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج _ المنافسة الحرة،وهو نظام يدعو إلى الديمقراطية السياسية وماتقتظيه من حرية الرأي، التعددية الحزبية...الخ وهذا يعني أن مفهوم العدالة الإجتماعية في النظام الرأسمالي يتحدد ويرتبط بمبادئه الإقتصادية والسياسية التي تعتبر حرية التملك وحرية الرأي حق طبيعي يتوافق مع الطبيعة البشرية،لكن هناك من يُعارض ويرفض منهج العدالة الإجتماعية المطبق في الدول الرأسمالية بحجةأنها عدالة غير عادلة ولا تخدم إلا أصحاب رؤوس الأموال وتُكَرس للطبقية والإستغلال ،وهنا يغيب المعنى الحقيقي للعدالةكمفهوم يضادد الظلم والجور والإستبداد ويقوم على إعطاء كل ذي حق حقه