أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
قانون المالية هو عملية تقديرية لأنه يتضمن جداول حسابية و مقارنة بين الايرادات المتوقعة و الأعباء التي ستنفذ و طابعه التقديري هذا يضفي عليه الأوجه التالية:
1- عمليات حسابية لجميع الموارد للسنة الجارية
2- يعرض كعملية تحليلية لهذه الأعباء و الإيرادات المفصلة وفقا قانون الميزانية المتخصصة
3- عملية مقارنة ختامية تخلص إلى توازن نهائي بشكل مبدئي بين الإيرادات و الأعباء
هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية تنظم الإيرادات المالية المحصلة عن طريق الجباية (الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم، المحاصيل الاستثمار العمومي، و القروض العامة الداخلية و الخارجية لسد العجز المالي) و النفقات العمومية (نفقات التسيير: رواتب الموظفين،...الخ و نفقات التجهيز: توفير الوسائل المادية لمباشرة الإدارة نشاطها الإداري و لإشباع الحاجات العامة كالصحة و التعليم و القضاء والأمن، الدفاع، و المواصلات ...الخ. و الميزانية العامة (كيفية تحضير، تنفيذها و الرقابة على هذا التنفيذ). و المصدر الوحيد للقانون المالي هو التشريع. إذ لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو الإعفاء منهما إلا بنص القانون
شكرا للدعوة واعتذر وذلك لعدم الاختصاص
