أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يتم قبول الإستئناف شكلا إذا أستوفى الشروط الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات من حيث الميعاد وشكل لائحة الإستئناف ومرفقاتها . أما مستألة النصاب فهي تخضع لحسابات دقيقة نص عليها القانون تفصيلاً في أحوال كثيرة ومتعددة . ولا يمكن الحكم على تقدير قيمة النصاب إلا من خلال الدراسة الدقيقة لملف الدعوى ، إذ ربما كانت قيمة الدعوى أقل من النصاب القانوني للإستئناف غير أن طلباً عارضاً طرأ عليها أو تم تقديمه فيها فصارت قيمة الدعوى بالنغة النصاب بهذا الطلب ، فالعبرة بآخر الطلبات التي قدمت في الدعوى المستأنفة.
وعموما فليس غريباً قبول الإستضناف شكلاً من عدم بلوغه النصاب القانوني المنصوص عليه قانوناً ، فهو مسألة تخضع لحسابات قد تختلف فيها وجهات النظر القانونية والموضوعية حسب وقائع كل نزاع والظروف التي تحيط به والتغيرات التي اكتنفت سير الدعوى من يوم تقديمها للمحكمة المختصة وحتى صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
وقد يكون الإستئناف لمساائل تتعلق بالنظام العام أو غيره من أسباب الإستئناف الشكلية الأخرى ، حيث تضطر معه محكمة الإستئناف لقبوله شكلا بناء على تلك الظروف.
ونلاحظ أن الزملاء المحامين في كثير من الأحيان ، وفي معرض ردهم على الإستئناف ،نجدهم يتقدمون بإعتراضاتهم المتعلقة بالنصاب القانوني بناء على حسابات يرونها صحيحة وموافقة لواقع الحال ومتفقة من نصوص القانون ، فيتقدمون بطلب رفض الإستئناف شكلاً لعدم بلوغه النصاب القانوني. وحيث أن الحال كذلك ، فالأمر يعتمد أولاً وأخيراً على ظروف النزاع ووقائعه والحكم الصادر فيه.
ولا شك أن قرار محكمة الإستئناف سيشمل المسائل الشكلية والموضوعية للإستئناف.
اود بالفعل معرفة الاجابة على هذا السؤال حيث ان تلك الحالة قد حدثت معي بالفعل ولا اعلم لماذا تم قبول الاسئناف
