اساءة استعمال السلطة تجعل القرار الإداري معيباً ، فمن يملك أثبات اساءة استعمال السلطة ؟ وما هو دور القضاء الاداري في ذلك ؟

يعتبر التعسف في استعمال السلطة في حد ذات انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما يجعل قراراتها معيبة وبالتالي فإن هناك قرارا معيبا صادرا عن سلطة لابد من اثباته فإن كان القرار قد تم نشره فيكون من السهل اثباته وبالتالي يجب على من يقع عليه عبء الاثبات وهو من صدر القرار المعيب ضده وبالتالي فعليه عبء اثبات ذلك  في حالة ان يكون القرار الاداري ليس متعلقا بالنظام العام اما اذا كان القرار الاداري المعيب متعلقا بالنظام العام فيجوز لأي جهة كانت سواء ادارية او غير ادارية صدر هذا القرار في حقها ان تطعن عليه امام القضاء الاداري وذلك لأنه متعلق بالنظام العام كما ان القضاء الاداري يكون هو المختص بالفصل في النزاع واحيانا تكون المحكمة الادارية اذا كان القرار صدر ضد عمالا

الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك . وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف . كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف . ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه . والقاضي الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار و ذلك للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما و أنها لم تنحرف أو تسيء إستعمال السلطة المخولة لها ، و أن القاضي لا يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي إعتمدتها السلطة الإدارية لإتخاد قرارها ، و كذلك الوقائع و للوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري التي يمنحه إياها القانون على الإجراءات ، فبإمكانه إستدعاء أعوان الإدارة و الإستماع إليهم و إستعمال كل وسائل التحري المشروعة لإكتشاف أي خرق للقانون . إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف التي يرمي إليها مصدر القرار، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار .

اساءة استعمال السلطة تجعل القرار الإداري معيباً ، ويملك أثبات اساءة استعمال السلطة صاحب المصلحه والسبب والاهليه و دور القضاء الاداري تصحيح القرار المعيب

عيب الانحراف في السلطة او ما يعرف أيضا بعيب الغاية هو عيب يتعلق بغاية القرار وهو ان يستعمل مصدر القرار سلطته المشروعية لتحقيق غاية غير مشروعة . فغاية سلطات الإدارة تمنح لها بهدف تحقيق المصلحة العامة فاذا انحرفت الإدارة عن هذا الهدف في قراراتها وتقصدت مصلحة خاصة يصبح القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة.من خصائصه انه عيب يتعلق بغاية القرار , رقابة القضاء عليه رقابة مشروعية , عيب من العيوب الاحتياطية لإلغاء القرار , لا يتعلق بالنظام العام , عيب قصدي او عمدي أي يجب ان يكون مصدره سيء النية .

وله صورتان :

مجانبة المصلحة العامة : أي تكون غاية مصدر القرار غاية شخصية – مثال اتخاذ قرار بهدف الانتقام  او لتحقيق مصلحة شخصية لصاحب القرار او لغيره.

مجانبة قاعدة تخصيص الأهداف : يكون عندما تحدد القاعدة القانونية هدفاً محددا من القرار وتصدر الجهة الإدارية قرارها لتحقيق غير هذا الهدف . مثلا قرارات الضبط الإداري هدفها محدد بحماية النظام العام.

 

 

 

الأصل عدم انحراف السلطة في  القرارات الادارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل مايتعلق بالحاجات العامة واسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الاداري باعتباره تعبير عن ارادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الادارية، لأن مفهوم القيادة الادارية الحديثة لايعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها اياها المشرع من حيث سلطة التقدير او التقييد،اذ تعكس القرارات الادارية مدى فعالية الادارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الاصلاحية منها الى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي، وعلى خلاف ذلك فان وعليه يكون

ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار عدم الاختصاص

ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالاشكال والاجراءات عيب الشكل

ـ عدم المشروعية التي تتعلق باسباب القرار

ـ عدم المشروعية التي تتعلق بمحل القرار. عيب مخالفة القانون

ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالغرض عيب الانحراف بالسلطة

عيب الاختصاص عيب الشكل

إساءة استعمال السلطة

 مخالفة القانون    هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة أن يلتجأ إليها ليطلب من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري تنفيذي استناداً إلى عدم مشروعيته

 

 

التعسف في استخدام السلطة يستطيع المتضرر من القرار ان يطعن عليه امام اللجنة المختصة قبل اللجوء الى القضاء الادارى فاذا لم يتظلم من القرار يعتبر الطعن امام القضاء الادارى غير مقبول لفوات احد طرق الطعن على القرار والتى تبدا بالتظلم امام اللجنة المختصة والنيابة الادارية ويليها الطعن بدعوى الالغاء امام محكمة القضاء الادارى