هل مخرجات التعلم الجامعي تواكب متطلبات سوق العمل في البلاد العربية؟ان كان لا اين تقع الفجوة التي تعيق ذلك؟

إن الدراسات تشير الى أن"90 %"من مخرجات التعليم الحالية لا تتلاءم مع سوق العمل ، وهذه مسؤولية يتحملها الجميع سواء المؤسسات التعليمية في تعليمها الفني أو المهني أو العام ، أو المؤسسات التنموية التي تضع الخطط الاستراتيجية بشكل عام ، والتخطيط المتعلق بسوق العمل بشكل خاص ، أو حتى الأهل ان سوق العمل يعد المؤسسة التنظيمية الاقتصادية التي تتحقق فيها عملية التفاعل الديناميكي بين عرض العمل والطلب على العمل ، حيث يساهم هذا السوق بشكل واضح في توزيع الموارد البشرية بين المنشآت والصناعات والمهن المختلفة عند معدلات أجر محددة ، كما يساهم في تحديد مستويات التشغيل والبطالة والأجور والهجرة والتعليم ، والحقيقة ان هذا السوق بدأ يشكو صعوبة تحقيق التوافق أو الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل ، وتكاد أن تتحول هذه المشكلة الى ظاهرة عالمية ، فلم تعد تقتصر على اقتصاد بعينه أو مجموعة اقتصادية دون غيرها ، رغم تفاوت حدتها وأبعادها بحسب التفاوت في قوة أو ضعف الاقتصاد ، وفي طبيعة السياسات الاقتصادية المستخدمة ومستويات التعليم السائدة ، وتأثر النمو الاقتصادي المتحقق والشوط الذي قطعته عملية التنمية في مراحلها المختلفة. أن هذه المشكلة لها جذورها المتمثلة فى توسعة وزيادة عدد خريجى المراحل التعليمية المختلفة ، حيث تبين عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية ، وأصبح الخريجون يواجهون مشكلات البطالة أو القبول بعمل أدنى من مستوى تحصيلهم الدراسى أو بعمل لا يتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم الأمر الذى أفرز ما يعرف "ببطالة المثقفين"التي تمخض عنها إشكاليات ذات تأثيرات عميقة على البنية الاجتماعية ، بالإضافة إلى عدم توافر الموارد البشرية الوطنية القادرة على سد احتياجات سوق العمل من المهن الحرفية ، ما يعني الاضطرار إلى الاستقدام والاستعانة بأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية ، ولعل ما عزز هذا الاتجاه ما لوحظ من فجوة هائلة بين مخرجات التعليم الحكومي والخاص وسوق العمل ، حيث أن نظاما تعليميا تقليديا لن يتمكن من إنتاج اقتصاد قادر على المنافسة لا يعتد فيه بالخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية والمهنية. مواكبة التعليم. إن هذه المشكلة تعزى الى عدد من العوامل من أبرزها عدم مواكبة التعليم للتطورات العلمية والفنية والتكنولوجية المتسارعة وتدني الإنفاق على التعليم بصورة تؤثر على كفاءة مخرجاته حيث من المعروف أن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري تساهم على المدى الطويل في رفع معدلات النمو الاقتصادي من ناحية وتزيد من معدلات استيعاب الأيدي العاملة لمخرجات النظام التعليمي وتخفض البطالة من ناحية أخرى ، كما أدى التراجع عن أساليب التخطيط الاستراتيجي بشكل عام والتخطيط المتعلق بسوق العمل بشكل خاص إلى التخلي عن وضع الخطط التفصيلية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل وبالتالي أصبح هناك جيش من الخريجين الذين لا يجدون وظائف مناسبة لهم في سوق العمل في الوقت الذي توجد فيه وظائف تبحث عن خريجين ولكنها مختلفة عن تخصصاتهم. إن القصور في سياسات وبرامج التدريب المهني أدى إلى الدفع بمخرجات ليست مطلوبة في سوق العمل ، كما ساهم التضخم وتدهور مستويات المعيشة في إضعاف حافز أعضاء هيئات التدريس على تطوير التعليم إضافة إلى تراجع البحث العلمي وحصره في أغراض الترقية العلمية وليس لخدمة المجتمع .

توجد فجوة  وذلك لسبب أن المنهاج التعليمية تفتقد للتطوير لتواكب العصر والتطورات العلمية   

اتفق مع ما جاء به الاخوة غي اجاباتهم

لا 

الفجوة في المادة العلمية الموضوعة للطالب وتأهيله لسوق العمل، فالطالب في أقسام اللغات على سبيل المثال يدرس اللغة من أعلى مستوياتها العلمية، أما من ناحية عمله كمدرس مثلا يفتقد إلى الجانب التربوي.

أن مشكلة اتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم مشكلة عالمية إلا أنها تتفاقم في المجتمعات العربية والخليجية خاصة لغياب الربط الفعلي بين الدراسات الأكاديمية وأسواق العمل، ما ينتج مخرجات تعليمية غير مهيأة من ناحية الأمور التطبيقية، وهنا تكمن أهمية ربط النظرية بالتطبيق من خلال بيئة العمل نفسها، وهذا مطبق في العديد من الدول المتطورة ما يجعل هذه الفجوة أقل بكثير كما انه في تلك الدول نجد أن في كل قطاع كالصناعة، التجارة، الهندسة والصحة وغيرها توجد وحدة للبحث والتطوير توفر الدراسات والمعلومات عن نوعية وحجم الكوادر المطلوبة للقطاع، بل حتى حجم الفجوة الموجودة والمتطلبات المستقبلية، فهل نمتلك نحن مثل هذه الوحدات؟. المسؤولية لا تقع على كاهل الجامعات فقط وإنما تمتد إلى التعليم الأساسي، وهنا تبرز أهمية اصلاح التعليم وبخاصة التجاري والصناعي ليبدأ الطالب التخصص من المرحلة الإعدادية للتخصصات الصناعية والتجارية، وتزاد دقة التخصص في المرحلة الثانوية، وهذا ما يخدم سوق العمل بالخبرات العملية دون الحاجة إلى تخصصات جامعية، فالملاحظ أن مؤسسات سوق العمل تقوم بدور الجامعة في التأهيل، والجامعات تقوم بدور المدرسة، في حين أن حركة سوق العمل سريعة وآنية تتطلب سيناريوهات مستقبلية واستعدادات لمواكبتها، فالخطط الموضوعة لخمس سنوات لا تتواكب مع التطورات الحاصلة.

شكرا أستاذي الكريم على الدعوة 

وأتفق مع إجابة الأستاذة مها والأستاذة دلال 

الفجوة موجودة وبقوة وذلك لسبب أن المنهاج التعليمية تفتقد للتطويرها لتواكب الحداثة والتطورات المادية سيما الاقتصادية وباختصار أن التوجه اصبح في العالم هو توجه مادي بحث ولم يعد التوجه إنساني أو تربوي أو ديني مما جعل من الصعب على القائمين بعملية التربية والتعليم في العالم من إصلاحها  

لا وهذا يشمل كافة الول العربية

بالفعل هناك فجوة استاذنا وذلك في عدم تأهيل الخريجين بما يواكب سوق العمل , وافضل حل ,تكفل الجامعات بعمل دورات تدريبية لفترة زمنية في سوق العمل نفسه .