أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
شكرا لدعوتكم
اعتذر لم اعمل بالمملكة العربية السعودية من قبل
تعتبر المادة 77 من نظام العمل السعودي في تقديري - بكل تواضع - أنها من أكثر النصوص القانونية إنصافاً للعامل من بين كثير من نصوص قوانين العمل العربية والإجنبية. فالمادة قد وضحت بما لا يدع مجالاً لأي مراء أنه لا يجوز الفصل بغير سبب مشروع.
أما ما تميزت به هذا النص القانوني من حيث الإنصاف في حالة الإنهاء لسبب غير مشروع أوغير قانوني أن العامل يستحق التعويض العادل الذي تحدده الجهات المختصة. ولعل عبارات تتوصيف الضرر الناشئ عن الإنهاء ب : "المادية" "والأدبية" و"الحالة" و"الإحتمالية" " وظروف الإنهاء " قد وسعت من نطاق التعويض ليشمل ما يمكن وضعه في الحسبان من كافة الأوضاع الآنية و المستقبلية وبما يشمل التعويض الماي المنصوص عليه في القانون والتعويض الأدبي الذي تقدره السلطة المختصة.
وخلاصة القول أن العامل في نظام العمل السعودي في حالة من الأمان القانوني الفريدة في نوعها ، والأمان الأول والأخير من الله عز وجل.
علماً بأن النص يشمل العامل السعودي وغير السعودي.
هناك قواعد يمكن فيها انهاء التعاقد من قبل المنشاة للموظف بأي وقت وحددها مكتب العمل وحرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة
كما انه هناك قواعد في صالح الموظف ايا كانت جنسيته في انهاء تعاقده في اي وقت ودون اشعار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة كاملة
