أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تنشأ القروض المتعثرة نتيجة لأسباب معينة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات :
أ- أسباب يرتكبها البنك فتؤدي إلى تعثر الائتمان : وهي أسباب ناتجة عن عدم الدراسة الموضوعية للقرار الائتماني والوقوف على المخاطر المحتملة من حيث مخاطر الإدارة، مخاطر السوق، مخاطر رأس المال، ومخاطر الضمانات العقارية ، فيتم صرف التسهيل دفعة واحدة دون المراقبة والمتابعة .
ب- أسباب يرتكبها العميل فتؤدي إلى تعثر القروض : تنشأ مخاطر العجز عن السداد عند تقديم العميل لمعلومات خاطئة عن وضعيته المالية أو تقديمها بشكل غير كامل من جهة، ومن جهة أخرى عدم كفاءته الفنية والإدارية في استخدام القرض وتوجيهه في أنشطة تمويل غير مناسبة وطبيعة القرض يترتب عليه التعثر والعجز عن الوفاء بالتزامه اتجاه البنك .
ج- أسباب خارجية : تتمثل في أسباب خارجة عن سيطرة إدارة البنك والعميل وتتعلق بالحالة
الاقتصادية للبلاد ( مرحلة الانكماش) أو بالظروف السياسية والقانونية عند إحداث تغيرات في الانظمة والتشريعات التى تحكم الدولة
فالقروض المتعثرة ناتجة عن عدم قدرة العميل على السداد أوعدم رغبته أساسا مما يفرض على البنك اتخاذ إجراءات تختلف على حسب حالة المقترض .
فإذا كانت حالة المقترض هي حالة عسر بالوفاء بالالتزامات تلجأ إدارة الائتمان إلى تحليل القوائم المالية لدراستها وتصحيح الإختلالات كما قد تطلب من المقترض الميزانية النقدية التقديرية للوقوف على حجم التدفقات النقدية وتحديد القدرة على سداد القرض الممنوح .
و إذا لوحظ أن حالة المقترض هي مؤقتة أو ظرفية تعمل إدارة الائتمان على مساعدة العميل
وتقديم المشورة بتأجيل السداد ، إعادة الجدولة ، تخفيض نسبة الفوائد على القروض كما قد تمنحه
تسهيلات إضافية لتسهيل نشاطاته
وتلجأ إدارة الائتمان إلى مثل هذا الأسلوب الودي في العلاقات الوثيقة مع العملاء ذوي الثقة
والسمعة الجيدة حفاظا على مركز البنك مع العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد .
أما في حالة أن تبين من خلال عملية التحليل الائتماني أن حالة المقترض صعبة فتكون إدارة
الائتمان أمام حالة قرض متعثر يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية حقوق العميل وإعلان افلاسه .
شكرا للدعوة الكريمة
1- تباطؤ حركة الحساب الجاري للعميل الممول من طرف البنك وبصفة خاصة في جانب الإيداع حيث يعد هذا مؤشرا على أن هناك صعوبات مالية يواجهها العميل قد تكون ناجمة عن الآتي: أ- صعوبة تصريف منتجات المشروع لعدم تناسبها مع تطور احتياجاته وإشباع لرغباته المتغيرة، أو لاكتشافه شيئا ما، أدى إلى انصرافه عن هذه السلعة أو لحدوث انخفاض كبير في جودتها وطرق تقديمها، مما يؤدي إلى تباطؤ حركة المبيعات وانخفاض إيرادات البيع بدرجة ملموسة.ب- انخفاض القدرة التحصيلية للمشروع المتعثر وانخفاض أرباحه فضلا عن عدم تناسبها مع مصاريف البيع.2- كثرة ارتداد الشيكات والكمبيالات المقدمة من جانب العميل للبنك سواء للتحصيل أو برسم الضمان مما يقلل من الإيرادات النقدية للمشروع والتي يعكسها الحساب الجاري له، ويرجع هذا إلى كثير من الأسباب من بينها ما يلي: أ- تحت ضغط هبوط المبيعات يلجأ العميل إلى بيع منتجاته بالأجل للتجار موزعين لا تتوفر فيهم القدرة الائتمانية الكافية مما يؤدي إلى عدم التزامهم بالسداد في مواعد الاستحقاق التي تعهدوا بها.ب- قبول العميل لأوراق مالية وتجارية لا تتوفر فيها الشروط الائتمانية السلمية ومن ثم ارتدادها بدون تحصيل.3- ظهور بعض التعليقات الصحفية السيئة أو السلبية عن المشروع المتعثر أو نقل الصحف أخبار عن حوادث داخلية مثل ما يلي:أ- ظهور تذمرات عمالية ومشاحنات بين العمال والرؤساء نتيجة عدم حصول العمال. على ذات الدخل الذي كانوا يحصلون عليه من قبل وبصفة خاصة الأجور، وتزايد عدد المصادمات والإضراب عن العمل.ب- كثرة الحدائق وحوادث العمل سواء نتيجة للنزاعات الانتقامية من جانب العاملين أو للتغطية على الاختلاسات المختلفة التي يخضع نطاقها نتيجة لتدهور الدخول واتساع نطاق المعاملات غير المشروعة بين العاملين في المشروع بعضهم البعض وبينهم وبين الغير.4- ظهور مؤشرات سلبية كثيرة في القوائم المالية التي يقدمها المشروع سواء لتجديد التسهيلات أو وفقا لما قد يطلبه البنك لمتابعة موقف العميل الائتماني وقدرته التشغيلية وتستخدم هذه المؤشرات كبوادر تبين احتمال تعثر العميل مثل الآتي: أ- زيادة نسبة المخصصات وارتفاع أرقامها سنة بعد أخرى وتدني نسبة الاحتياطات وبصفة خاصة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها فالديون المتعثرة والديون المعدومة.ب- انخفاض معدل دوران المخزون من البضاعة المعدة للبيع وازدياد مدة تخزينها مما يشير إلى احتمالات كثيرة من بينها: عدم صلاحية هذه البضاعة وعدم إمكانية بيعها أو تصريفها ارفض السوق لها. - مغالات في تقييم البضاعة وتحديد ثمنها بأعلى من قيمتها في محاولة من المشروع للحصول على قروض بضمانها أو تحسين مركزه الائتماني بالتواطؤ مع البنك الذي يتعامل معه.5- تسارع وتعدد وظهور سلوكيات غير منطقية كثيرة ف النشاط التشغيلي للمشروع الذي يواجهه حالة تعثر من بينها ما يلي:أ- زيادة استخدام العطاءات والمزايدات لبيع التولف وغير المستخدم من المواد الخام والمواد تحت التصنيع وناتج عمليات التشغيل بشكل متكرر، وبأحجام غير طبيعية تظهر باتجاه المشروع إلى التخلص من بعض أصوله الخام، وهو ما ينبغي اتجاه صاحب المشروع إلى تصفية مشروعه والهرب إلى الخارج بأي أموال يحصل عليها.ب- كثرة استخدام المناقصات وتجزئتها وتعميمها مع المغالاة في تأمين الابتدائي النقدي وبشكل لا يتناسب مع حجم المشروع ومع اعتبارات تشغيل النشاط العام فيه مع إعادة طرح المناقصة أكثر من مرة وبشروط مختلفة.
من المؤشرات :
1- ضعف الطلب على القروض والتسهيلات الائتمانية الاخرى
2- تخفيض اسعار الفائدة على القروض من قبل البنوك
3- انخفاض نسب نمو انتاجية قطاعات الصناعة او التجارة او القطاعات المرتبطة بالقطاع الخاص
