أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تأخذ الشركات التجارية جنسية البلد الذي تأسست فيه وفقاً للقوانين المنظمة للشركات في ذلك البلد ، أما جنسيات الأشخاص الطبيعيين ، فهي التي تحدد بالميلاد أو الوالدين أو أحدهما في بعض الدول كأمريكا وبعض دول أوروبا ، وبجنسية الوالد كما في الدول العربية.
ومن المعلوم أن جنسية الشخص الطبيعيين ينظمها قانون خاص في كل دولة ، ولا شك أن قوانين الجنيسة تختلف من دولة لآخرى.
لكن هناك تقارب أو ربما تطابق في قوانين الشركات التي تميل إلى تبني المبادئ و القوانين الدولية في هذا الجانب . ويعضد ذلك سعي الحكومات لتمتين علاقاتها الإقتصادية والمالية من خلال التماهي مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية المنظمة لشؤون التجارة والمال ، الأمر الذي يعني رضوخ الحكومات للقوانين الدولية من أجل تحقيق مصالحها ، لذلك تجد الدول أقرب لبعضها البعض في تنظيم شؤون الشركات وما يتعلق بها..
وقد تطور مفهوم جنسية الشركات في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية إلى مفهوم تعدى جنسية البدل الذي تؤسس في الشركة ، حيث ظهرت الشركات العابرة للقارات ، أو الشركات متعددة الجنسيات والتي تحمل عدة جنسية الدول التي تملك فيها أعمالاً أو فروعاً . وقد تطور هذا الفكرالقانوني الإقتصادي أخيراً بظهور العولمة التي تلتهم كل شئ في طريقها دون تمييز بين تجاري وثقافي وأدبي وعلمي وتقني. وهذا النوع له أحكامه الخاصة المستمدة من القانون الدولي بكل مكوناته ومصادره.
