تنشأ القروض المتعثرة نتيجة لأسباب معينة ماهي هذه الاسباب ؟

اولها عدم دراسة وتحليل المركز المالي للمقترض وانما يمنح القرض على اساس العلاقات والمصالح 

ثاني زيادة اقساط القروض والفوائد على المقترض 

ثاثا زيادة نسبة الديون لراس المال 

رابعا زيادة نسبة الديون لحقوق الملكية 

شكرا للدعوة

بالنسبة للشركات بشكل مختصر جداً ولتجنب التعثر قبل البداء في سيناريو الاقتراض يجب تحليل المركز المالي للشركة من ناحية تاثير نسب الاقتراض على هيكلية راس المال ودراسة خيارات التمويل الذاتي ومدي قدرة الشركة على تحمل كلفة الاقتراض وتبعات ذلك حقوق الملكية 

والتفاوض على سداد اقساط القرض وفوائدة بطريقة محسوبة ومبنية على دراسة امنة لوضع السيولة المستقبلي للشركة 

ضمانات القرض وهميه - استخدام القرض في شيء اخر غير الدراسة المقدمة - ظروف اقتصاديه عامة

هذه بعض الأسباب المختصرة التي تحضرني في الوقت الحالي

اتفق مع اجابه الاستاذ سامر............

شاكر الدعوة

ذكر الأساتذة بعض الأسباب و أضيف عليها الوضع الاقتصادي للبلد فمثلاً في الوقت الحالي أغلب شركات المقاولات أصبحت من العملاء المتعثرين لدى الموردين بسبب تأخر صرف المستخلصات من قبل الدولة

الموضوع كبير وهو موضوع بحث  كثر فيه الحديث واوجدت فيه كثير من التفاصيل والتعريفات لذا ساجيب باختصار شديد 

تنشأ القروض المتعثرة نتيجة عجز المقترضين عن سداد التزاماتهم في تاريخ استحقاقها وذلك  نتيجة لعدم قدرتهم على السداد لاسباب اختلال حدث لمشروعهم سوا أكان ذاتي او خارجي أدى الى عدم قدرة المشروع على توليد الاموال اللازمة لمقابلة سداد  القرض  او لعدم رغبة المقترض  في السداد 

شاكر للدعوة

شكرا للدعوة 

كما تفضل الاساتذة 

ويمكن ايضا لعدم قراءة الوضع المالي للعميل جيدا او تحليل القوائم المالية له 

أسباب الديون المتعثرة :-

   أولا : أسباب خاصة بالمصارف وتشمل على :-

1 -الأسباب الفنية :

 تعود الى إهمال المصارف للنواحي الفنية والشروط والضوابط المطلوبة توفرها قبل الموافقة على منح القرض،وقد أدى هذا الإهمال الى اندفاع المصارف نحو التوسع في منح التسهيلات والقروض الكبيرة وفي منح الائتمان بجميع أنواعه بسبب توفر السيولة العالية لدى المصارف  

 حالة منافسة بين المصارف،فضلا عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمدراء الفروع ،وعدم اقتران الكثير من عمليات منح الائتمان بعمليات دراسات الجدوى للمشروع ، كما أن بعض المصارف لا تلتزم بالتعليمات وما هو مخصص لها في منح الائتمان .

2 - الأسباب الإدارية :-

تعود الى حالة الفساد الإداري والمالي في عمليات منح القروض ،التي سهلت مهمة اختراق القواعد والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، فضلا عن ارتفاع درجة التركيز في قروض الجهاز المصرفي

 تراجع الضمانات العينية والضمانات المرتبطة بقوة المركز المالي للمشروع الممول من البنك. فضلا عن ضعف إدارات الفروع ،ضعف الخبرة والمهارة والتدريب، وضعف الرقابة .

3-سياسات وأساليب الإقراض:-

 تعود الى عدم وجود سياسات واضحة ومكتوبة،لتحديد صلاحيات مدراء المصارف والفروع ، أو إجراءات منح الائتمان والضمانات المطلوبة .

4-الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة :- تعود الى عدم استخدام الوسائل الحديثة في الاستعلام المصرفي واعتماد بعض المصارف على خبراء أهليين تنقصهم النزاهة والأمانة والكفاءة مما ساهم في توسيع دائرة المقترضين وأضعف من عنصر الضمانات .

ثانيا- أسباب خاصة بالمقترضين :-

تعود الى عدم تماثل المعلومات بين المصارف والجهات المقترضة ، نتيجة لعدم توفر المعلومات الائتمانية الكافية عن العملاء التي تتضمن دراسة السلوك المقترض ،من حيث قدرته على السداد،رأس المال ، الضمانات ، الظروف المحيطة بالنشاط الاقتصادي للمقترض مما ساهم في زيادة حجم المخاطر الأخلاقية وارتفاع معدلات التعثر في السداد .

ثالثا- الأسباب العامة الخارجية

ترتبط بالسياسة النقدية والائتمانية للبنك المركزي وتعود الى عدم تطبيق الوسائل الرقابية بشكل فعّال وضعف الرقابة والمتابعة للخطط الائتمانية وعدم وجود تعليمات واضحة تمنع اقتراض الشخص (الطبيعي أو المعنوي ) من أكثر من مصرف واحد ما لم تتوفر الضمانات الكافية