أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
للأسف مفهوم المقاولات مرتبط بشكل كبير بمفهوم التجارة , لذا نجد تعدي كبير من غير المختصين على قطاع المقاولات بغايات ربحية بحتة , دون أدنى اعتبارات للسلامة الانشائية أو النظافة الهندسية والحضارية ..
الموضوع لا يحل فقط بقوانين ومراسيم أنما ينبغي على كل الشركات الاستثمارية والعقارية الكبرى الالتزام بميثاق شرف يحظر على أي شخص غير مختص توقيع عقد مقاولة أو مزاولة مهنة المقاولة دون شهادة تثبت مؤهلاته من الهيئات المختصة ..
أيضاً كحل مفيد : لو تقوم وزارات العمل بالفرض على أي شركة أو مؤسسة مقاولات أن يكون لديها عدد معين من المهندسين ( واحد أو اثنين أو ,,, ) حتى يتم اعتمادها كجهة مقاولة , وان لم تحتوي على مهندسين في كادرها الفني يتم اغلاقها ,,, ومن ميزات هذه الطريقة اتاحة فرص عمل أكبر للمهندسين .
تحياتي لك اخي الكريم وللإخوة الكرام المجيبين والمطلعين ،،،، لايخفى على الجميع أن عقد المقاولة محمي ومحكوم تنفيذه بموجب الشروط والمواصفات ولاتكاد تخلو فقرة من فقراته الخاصة بالتنفيذ من الإشارة إليها ، وتلك الشروط قد منحت المهندس المقيم صلاحيات واسعة لتجعله كالملك في مملكته إن احسن فهمها و التعامل معها من خلال خبرته التي تمنحه القدرة على فن توظيفها لصالح التنفيذ لإنجاز العمل بموجبها ،، فمجرد تصديق طرفي التعاقد عليها سيكونان محكومان للقوانين التي تحكم التنفيذ وهم بذلك قد اقروا التزامهم بها من خلال المصادقة ، فلا تجيز الشروط والمواصفات على تنفيذ اي من الأعمال خارج اطرها سواء ماكان منها مباشرا او من خلال التعاقد من الباطن بما توصف بالمقاولة الثانوية فكل التوصيفات لجهات التنفيذ محكومة بها ، فأي تعاقد مهما حمل من توصيفات لجهات التنفيذ لايصح مادام خارج الشروط العامة والمواصفات المطلوبة سواءا العامة منها او الخاصة ، فخلاصة القول انه لاتوجد اي توصيفات قانونية في الشروط العامة تدعم تلك الظاهرة وان التعامل والتعاطي معها هو مخالفة قانونية واخلال صريع في بند اساسي من بنود عقد المقاولة الا وهو التنفيذ بموجب الشروط والمواصفات وان المسؤولية اولا وآخرا تقع على عاتق المهندس المقيم الذي يعتبر السلطة الرقابية الأولى التي تشرف على التنفيذ لعقد المقاولة بموجب الشروط والمواصفات ،،، هذا من جانب التوصيف القانوني لتلك الظاهرة ،،، اما في الواقع التنفيذي فالأمر ليس كذلك فالبيروقراطية والروتين الإداري الذي يتسلط على عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال فتجعل الكثير من العاملين المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات تخصصهم يتجنبوا التعامل مع تلك الجهات ، وهذا ما يجعل المهندس المقيم مضطرا الى التعامل معهم لحاجة فعاليات تنفيذ الاعمال لخبراتهم وقدراتهم ومهاراتهم في تخصصاتهم من خلال الاتفاق على العمل بالأجر اليومي او التعهدات لتنفيذ اعمال فقرات تخصصاتهم من خلال تعاقدات إدارية شكلية بعيدة عن التوصيفات القانونية لعقد المقولة الأم وهنا يكمن خطر عدم الحزم في الإشراف والمتابعة من قبل المهندس المقيم المباشرة لأعمال هؤلاء ،،، وشكرا
يتم التخلص من هذة الظاهرة من خلال تفعيل مبداء الملاحقة القانونية والميدانية والعقابية .
وهذة تؤدي الي ردع مثل هذة الاعمال لكن تعتمد بالكثير علي المراقبة الفاعلة من الجهات المعنية متمثلة بمكتب البلدية ووزارة الاشغال العامة .
للقضاء على هذه الظاهرة , لاتعطى الموافقة على المقاولة مالم يتم تعيين مهندس من قبل نقابة المهندسين أو الجمعيات الهندسية التي تشرف على عمل المهندسين . ومن جراء ذلك يتم تطبيق السلامة العامة وهو أهم شئ وبنفس الوقت تطبيق المعيار الهندسي العلمي السليم .
1.عدم أعطاء التراخيص (تراخيص العمل ) للشركات الا في حال كانت تخضع لشروط الشركات العاملة للبلد المعني - أي من كانت ينتمي اليها مهندسين من جميع التخصصات وبعدد يتلائم مع حجم الشركة (فردية - ذات مسؤلية محدودة ).
2.عدم أعطاء منحة ترخيص العمل (تصديق التعاقد) - الا في حال كانت الشركة مرخصة ضمن المعايير المعتمدة .
3.أجراء جولات تفتيشية من قبل الجهات ذات العلاقة (وزارة الاسكان والاعمار - وزارة البلديات - الخ ) باجراء الكشف والمتابعة في حال قامت شركة باجراء عقود غير أصولية .
تختلف جميع الفقرات أعلاه من بلد الى اخر (عربي ) .
شكرا لدعوتكم .
عن طريق وضع نظام صارم للحد من هذه المخالفات وعدم البدء بأى مشروع إلا بوجود مهندس خاص به ومشرف عليه وتكون المخالفات عاليه التكلفه لالن مثل هذه المخالفات لا تضر بالمقاول فقط بل تضر بحياة أناس كثيرة أبرياء وكذلك الالتزامبتطبيق هذه القوانين على الجميع على حد سواء لا فرق بين هذا وذاك
اتفق مع اجابات الاساتذة
********************
شكرا على الدعوة وانا اوافق على اجابات الخبراء
عن طريق سن القوانين التي تخالف من يتجاوز اشتراطات السلامة والتعاقدات
شكرا على الدعوه
اتفق مع اجابات الساده الزملاء
شكرا على الدعوة وانا اوافق على اجابة المهندس محمود ظاهر
