أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
1- المساعدة في إعداد خطط العمل الخاصة بالشؤون القانونية بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة.
2- تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والموثقة لإخلاء طرف الشركة من أي دعوى قضائية ضدها.
3- دراسة كافة القضايا المتعلقة بالشركة لدى أية جهات حكومية أو قضائية.
4- المشاركة في إعداد القرارات واللوائح التنظيمية ولوائح الجزاءات والتعليمات اللازمة لإدارات ومديريات ومصانع الشركة وتوضيح الآراء القانونية فيها.
5- مراقبة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة، وعرضها على مدير المديرية للمناقشة.
6- المشاركة في إعداد الصياغة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات ذات العلاقة.
7- حضور الاجتماعات الدورية الخاصة بمديرية بالشؤون القانونية والمساعدة في إصدار القرارات المناسبة والتعرّف على التشريعات الجديدة، واستخلاص الصعوبات التي قد تواجههم في التطبيق العملي لتلك التشريعات والتعرف من خلال ذلك على مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية في نصوص تلك التشريعات.
8- حضور جلسات التحقيق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للموظفين، أو في الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم، وكتابة محضر بذلك وكتابة العقوبات التي تم فرضها على المخالفين وفق لائحة الجزاءات المعتمدة.
9- المساهمة في اقتراح ميزانية وخطط وبرامج سنوية لمديرية الشؤون القانونية.
10- الرد على جميع الاستفسارات والإشكاليات والطلبات التي ترد من إدارات وأقسام الشركة، فيما يخص التشريعات والنصوص القانونية، وعرضها على مدير مديرية الشؤون القانونية، في حال أشكلت عليه.
11- العمل على دراسة شكاوى الموظفين، وابداء الرأي فيها، واقتراح الحلول المناسبة.
12- الاستفسار عن كافة النصوص والتشريعات في حال غموضها، أو عدم معرفة المقصود منها.
13- التنسيق مع كافة الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام وعمل الشركة والعمل على بناء العلاقات الودية.
14- المشاركة في اللجان والاجتماعات والندوات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التعليمات الصادرة من المدير العام.
15- رفع التقارير الدورية إلى مدير مديرية الشؤون القانونية لبيان ما تم إنجازه، ونسبة الإنجاز، وما تم تأجيله، مع ذكر سبب التأجيل.
تحفظ حقوق جميع اطراف العقد وتمثل اهمبةكبيرة في اسبقية العقود عند التنازع
إدارة العقود والشؤون القانونية تضبط حقوق وإلتزامات كل الأطراف
