أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أولا قسم الائتمان في الشركات مسئول عن إدارة الائتمان وهو القدرة الذاتية على تجميع واستعمال رؤوس الأموال بالاقتراض أو السلف، أي كل ما يختص بدراسة كل ما يتعلق برؤوس الأموال الاستلافية والمقترضة فقط، ومن أشكاله القرض، السلفة، الدفع من تحت الحساب، عمليات الخصم، عمليات الائتمان بالضمان المصرفي، الائتمان الايجارى. أ) عناصر الائتمان:تتضمن أربعة عناصر هي علاقة مديونية، وجود دين، فترة الدين، مخاطر الدين. ب) أنواع الائتمان: أولاً : الائتمان وفقاً لطرق تحصيله : - الائتمان الجيد: يتم سداد الأصل والفوائد في مواعيد الاستحقاق، ويتميز العميل بكفاءة ائتمانية مرتفعة مع تقديمه لضمانات كافية. - الائتمان دون المستوى: يتأخر سداد الأصل والفوائد به لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، والتعثر إما يرجع لعوامل خارجة عن إرادة المشروع أو أسباب صحية خاصة بصاحب المشروع. - الائتمان المشكوك في تحصيله: يتأخر سداد الأصل والفوائد به لمدة لا تقل عن ستة شهور، والضمانات غير كافية أو يصعب تحويلها لسيولة نقدية في الوقت المناسب. - الائتمان الردئ: قد يتم تحصيل جزء منه خلال 12 شهر من تاريخ الاستحقاق أو يستحيل تحصيله، والضمانات غير مناسبة لأحوال السوق، وغالباً يلجأ البنك للقضاء. ثانياً : الائتمان الايجارى (التشغيلي) : نشاط تمويلي لشراء معدات أو أصول رأسمالية بغرض التأجير، أي تشترى المؤسسة المالية (كمؤجر) الأصول لشركة (كمستأجر) وتؤجرها لها مع تحمل المستأجر لكافة التكاليف. وللمستأجر الحق في شرائها بعد نهاية العقد بعد دفع القيمة المتبقية من تكلف الشراء مع الفوائد والأرباح أو استمرار الإيجار بأجر رمزي (كمكافأة له). ج) الطاقة الائتمانية:تختلف من شخص لآخر تبعاً لأوضاعه المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهى تزيد مع ارتفاع القيم السوقية للأصول المزرعية، وأمانة الفرد وحرصه على الوفاء بالتزاماته. د) الاحتياطي الائتماني:مدى قدرة الفرد على مواصلة استخدام مزيد من رأس المال الائتماني. ه) السياسة الائتمانية: إطار ينظم عملية دراسة ومنح ومتابعة التسهيلات الائتمانية وتحديد التكلفة والشروط الواجب استيفائها، وبجانب توافر مرونة وشمول وتكامل وثبات هذه السياسة، يجب وجود توازن بين المجالات، تنوع الأنشطة والمناطق، توافر السيولة وحسن توظيفها، تناسب درجة الربحية مع درجة المخاطر، الأمان في توظيف الأموال أي ضمان استردادها وتحقق عائد مناسب. و) السياسة النقدية والائتمان: يجب أن يؤثر الائتمان كأحد المصادر الأساسية للاستثمار الخاص بشكل طردي على سلوك هذا الاستثمار. لذا توجد سياسة نقدية سهلة لا تحدد شروط للائتمان المصرفي وتقنينه بل تتركه يتغير مع تقلبات سعر الفائدة، وسياسة نقدية متشددة لا تعتمد أدواتها بشكل كامل على سعر الفائدة لتقلل الائتمان بل تحدد شروط للائتمان حسب الأنشطة الاقتصادية.
إن دور قسم الائتمان بالشركات دور مهم وحيوي ولا غنى عنه بدءا من مشاركة مراقب الائتمان بالشركة مع مدير المبيعات وضع سياسة الائتمان والرقابة عليها ، مرورا بتحديثها وفق متطلبات السوق و ظروف الشركة مع الأخذ في الاعتبار أي ظروف تطرأ نهاية بتنفيذها بشكل يومي في عدة صور منها :
1. تحقق و تنفيذ شروط ومعايير الائتمان على العملاء كما تم وضعها مسبقاً .
2. رقابة كافة المستندات وفق سياسة الشركة مثل : مستندات التحصيل والقبض التي يجب أن تحقق الايرادات و رقابة فواتير المبيعات وكشوف حسابات العملاء بشكل دقيق .
3. تقديم التقارير الادارية الكافية لقياس معدلات أداء العملاء و الشركة من حيث المبيعات و التحصيلات عن اليوم و الشهر و العام ، والتقرير الأوسع نطاقا لتحليل حسابات العملاء و عمر الديون وفق فترات تحليل الحساب لكل عميل بشكل يعكس سداد ما تم سحبه أو في حالات خاصة عمر دفعة العميل المقدمة للشركة.
4. الرقابة الكافية على أرصدة العملاء و توقيتات و قيم المدفوعات والمسحوبات وفق السياسة المعلنة الشركة.
اجابات ممتازة من الاعضاء بالموقع الاستاذة غادة والاستاذ احمد عزت وليس لدي اي اضافة علي تلك الاجابات
