أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الخلف العام
هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها وهو الوارث لكل التركة أو جزء منها أو الموصى له بحصة من التركة.
فالاصل في العقود أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام
وأثر العقد هو ما يترتب عليه من حقوق والتزامات مثل القيام بعمل او الامتناع عن عمل
والأحوال التي لا تنتقل فيها آثار العقد إلى الخلف العام هي :
(1 ) إذا اتفق المتعاقد أن على عدم انتقال آثار العقد إلى الخلف العام كان يتفق في عقد إيجار على أن ينتهي العقد بموت المستأجر
(2 ) إذا كانت طبيعة العقد تأبى انتقال آثاره إلى الخلف العام ومثالة العقود التي تبرم مع أصحاب المهن كالمحامي والمهندس
(3 ) إذا نص النظام أو القانون على عدم انتقال آثار عقد إلى الورثة كما في النص على انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء وانقضاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل.
(4 ) إذا أقتضت حماية الورثة أن تكون الوصية - وهي تصرف قانوني صادر من المورث - غير نافذة في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة .
اما الخلف الخاص
فهو من يخلف الشخص في ملكية شيء معين أو في حق عيني آخر .
ومثال ذلك مشتري القعار الذي أنتقلت له الملكية يعتبر خلف خاص وصاحب حق الإنتفاع والموهوب له والموصي له بشيء معين والدائن المرتهن
الخلف العام هم الورثة وفق قانون الإرث
أما الخلف الخاص الذين يخلفون صاحب الحق بشكل خاص عبر عقود معينة أو إنتقال حق هم الدائنون مثلا
العام هم الورثة شرعاً آما الخاص بالقانون وهذا بإجاز الإجابة
