السبب الرئيسي لانخفاض ونزول أسعار النفط هو الحروب، فهل توجد أسباب أخرى تؤدي إلى تدهور سعر النفط ومن ثم تدهور السوق المالي الوظيفي؟

نعم يوجد لانخفاض الأسعار والسبب اكتشاف النفط الصخري مما أدي إلي اكتفاء بعض الدول وايضا الاكتشافات الجديدة للطاقة البديله

أظن أنه من بين الأسباب التي تؤدي الى إنخفاض و نزول أسعار النقط و التي لم يتطرق اليها الإخوة هو وجود بديل للنفط و خير مثال على ذلك الغاز الصخري الذي من شأنه أن يكتسح السوق و يعمل عمل السلعة البديلة للنفط و بالتالي تنهار أسعار النفط

أعتقد أن الأسباب الجيوسياسية ذات تأثير كبير ومهم، ولكن علينا كإقتصاديين ربط هذه الأسباب بالإقتصاد، وشرح الآلية التي من خلالها يتم التأثير. ومن المتعارف عليه أن النفط كسلعه يتميز بخاصيتين، إحداهما أنه سلعه ذات تلقبات مستمرة في الأسعار ويتعرض لصدمات متكرره خلال فترات متواسطة. ولذلك فالأسباب متعدده ومتداخلة وكثيرة، وسوف أقتصر هنا في على أبرز الأسباب.

 

اولاً: الحروب: وهذا السبب ظهر جلياً في حرب حينما قرر الملك السعودي فيصل قطع النفط، وظهرت آثاره جليه وواضحة على الإقتصاد العالمي. ولكن يجب أن نلتفت إلى أن هناك حروب أخرى تحمل الطابع الإقتصادي كما حصل في العام الماضي، عندما تم الإتفاق بين الجانب الإمريكي والسعودي على إستخدام سلح النفط، كأداه حاده للتأثير على الروس في الملف الأوكراني، مما أدى إلى ضربه قوية للروس، تمثلت في تردهور الروبل بشكل حاد.

 

ثانياً: الركود: وهذا السبب الرئيسي في الإنخفاضات الكبيرة والأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية، فنظراً لأن الصين يعد المستورد الأكبر للنفط حول العالم، وخصوصاً من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، فالركود الذي حصل في السوق الصيني نتيجة لتعرض الإقتصاد لضربات كبيرة في الأسواق المالية، مما أدى إلى تراكم المعروض من الإنتاج ثم إلى حالة من الركود، أنعكست سلباً على إستيراد النفط من الدول المصدرة وخاصة العربية منها.

 

ثالثاً: تضارب السياسات في منظمة الأوبك: رغم تحكم الأوبك في الإنتاج النفطي بنسبة كبيرة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الدول النفطية مثل روسيا خارج منظمة الأوبك، بالإضافة إلى الصراعات السياسية التي تنعكس على السياسات الإقتصادية بين دول منظمة الأوبك كالسعودية والدول الخليجية من جهة وإيران والعراق من الجهة الأخر، وكذلك التصادمات في السياسات الإقتصادية مثل إصرار السعودية على الإحتفاظ بالحصة السوقية على حساب إنخفاض الأسعار، وتشبث إيران بتخفيض المعروض النفطي كحل لمشكلة التدهور في الإسعار وهذا ما ترفضه السعودية.

رابعاً: الكلفة: فمن المتعارف عليه تجاريا أن السلعة إذا غطت تكلفتها وكان هناك هامش ربح معين، أعتبرت هذه السلعه مجدية إقتصادياً، فتكلفة النفط في العراق والتي تعد الأدنى عالمياً تساوي واحد دولار تقريباً للبرميل، وفي السعودية ترتفع إلى3 دولار للبرميل، بينما في دول مثل أمريكا فإن التكلفة تتجاوز ال دولار، ولهذا عندما صعدت الأسعار في السنوات الماضية نتيجة للإنتعاش الإقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت الأسعار اال و دولار كان الإنتاج الأمريكي مجدياً إقتصاديا، ودخل على الخط، وهذا أنعكس على زيادة كبيرة في المعروض النفطي تجاوزت ال2 مليون برميل يومياً، مما أدى إلى إنخفاض في الأسعار.خامساً: البدائل: ظهور البدائل كالطاقة الشمسية، والنووية، وغيرها أدى إلى حصر إستخدام النفط حيث تذهب حصة الأسد في إستخدام النفط إلى المواصلات السيارات اطائرات السفن وغيرها، وكلما وجدت بدائل أكثر كلما أثرت في الطلب مما ينعكس على الإنتاج وبالتالي الأسعار بطبيعة الحال.

الأسباب الحقيقية لانهيار أسعار النفط لا شك أن العرض والطلب هو القاعدة الأساسية التي تحكم أسعار أي سلعة تجارية، لكن وبغض النظر عن أسباب تدني الطلب على النفط وهو ما سيتم التطرق إليه، يبقى السؤال الملح هو لماذا هذا الإنهيار الكبير في الأسعار؟ ولماذا لا يتدخل كبار المنتجين لإنقاذ سلعتهم الاستراتيجية؟ العامل السياسي لعل أحد أهم أسباب انهيار النفط هو الصراع الذي سببته الثورات المضادة التي خلفت الفوضى والخراب وأبعدت الشعوب العربية عن هدفها، وهو ما أدخل المنطقة في دوامة من صراع الأجندات وتضارب المصالح، الأمر الذي وظفته الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة أهدافها بعيدة المدى وذلك باستنزاف الجميع وبشكل لا أخلاقي. لقد أثر التدخل الإيراني في العراق وسورية واليمن في تأجيج الصراع وتوسيع رقعته وبالتالي رفع كلفته البشرية والمادية، وهو ما هدد أمن دول الخليج العربي والسعودية التي وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع الخطر المحدق بها والتدخل المباشر في اليمن من خلال تحالف عربي – إسلامي كان يفترض أن يكون محدودا لكن عامه الأول شارف على الانتهاء. دخول روسيا المباشر على خط المواجهة في سورية منع إسقاط الأسد وأجهض أي فرص لإيجاد تسوية للأزمة وأعاد الصراع إلى نقطة الصفر، ففصائل المعارضة السورية أصبحت في مواجهة نظام الأسد وإيران وميليشياتها الطائفية إضافة لدولة تصنف على أنها عظمى، وهو ما أحرج المحور الداعم لهذه الفصائل، خاصة مع وجود موقف روسي متعنت يحاول فرض رؤيته للحل، ويعمل على إيجاد موطئ قدم له في المنطقة، سيما بعد خروجه خالي الوفاض من إتفاق إيران النووي مع الغرب، هذا الاتفاق الذي تضررت منه السعودية بدورها، حيث إعتبرته إطلاقاً ليد إيران في المنطقة. وصول الملك سلمان إلى سدة الحكم في السعودية أسهم في تغيير واضح في سياسات المملكة التي بدأت سباقاً مع الزمن لإعادة تصويب سياساتها الخارجية ومن ضمنها علاقاتها مع محور تركيا – قطر، بعد أن كانت في حالة شبه قطيعة معهما، أما ما ساعد في هذا التوجه فهو طعنة السيسي للعهد السعودي الجديد والتي تمثلت برفضه المشاركة في عاصفة الحزم، بل واستقباله وفدا للحوثي في مصر، ولاحقا وفدا من حزب الله اللبناني. روسيا الهائجة بهيجان رئيسها بوتين والمندفعة في أوكرانيا وسوريا، تعاني من ركود إقتصادي وتضخم مالي جعل عملتها تخسر أكثر من 200% من قيمتها أمام الدولار وخلال أربعة أعوام، في حين أن إقتصادها منكمش بنسبة 5%، لكنها ومع ذلك تمارس عربدة جعلتها تدخل في صدام غير معلن مع السعودية التي بدا أنها ليست في وارد التراجع عن القيام بدور يصوب المسار الذي انحرف كثيرا خلال الفترة الماضية ما سمح لإيران أن تمسك بخيوط اللعبة ومقاليد الحكم في أكثر من بلد عربي وأن تنشر خلاياها في بلدان أخرى. يبلغ إنتاج روسيا من النفط حوالي 10 ملايين برميل يوميا، لكنها لا تصدر منها سوى 4.7 مليون برميل في حين أن إنتاج السعودية المعلن من النفط يبلغ أكثر 9 ملايين برميل، مع إمكانية إنتاج 13 مليون برميل، تستهلك منها حوالي 3 ملايين برميل، وتصدر 7 ملايين أخرى. (الأرقام تقريبية ±). السعودية تحتفظ باحتياطي نقدي يقدر بحوالي 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار) وهو ما يؤهلها للصمود والتعايش مع أسعار ما دون 20 دولار للبرميل ولأكثر من عام، وبالتالي فإنها وعلى ما يبدو قد حسمت أمرها لجهة المضي قدما في حرب كسر العظام مع كل من روسيا وإيران التي لن تستفيد كثيرا من رفع العقوبات بسبب تدني أسعار النفط، في حين أنها عززت خزينتها عن طريق رفعها لأسعار المحروقات داخل إيران، الأمر الذي أسهم في مزيد من التضخم الذي لا تعيره الحكومات الإيرانية كبير اهتمام. روسيا تدرك جيدا أن إستمرار السعر الحالي للنفط ليس في صالحها وهو ما دفعها لحضور اجتماع الدوحة الرباعي الذي ضم "السعودية وقطر وروسيا وفنزويلا" ونتج عنه إتفاق على تثبيت معدلات إنتاج الشهر الأول من هذا العام، لكن حضورها هذا ربما يكون متأخراً بعد التعنت الذي أبدته في بداية الأزمة. بحسب خبراء ومحليين في مجال النفط والطاقة فإن تعافي أسعار النفط والوصول إلى سعر 40 دولار للبرميل سيحتاج إلى خفض المعروض بحدود 2 مليون برميل، حيث يبدو هذا السعر مقبولا لمعظم المنتجين، طبعا باستثناء منتجي النفط الصخري. تستطيع السعودية لوحدها خفض إنتاجها من النفط بمقدار 2 مليون برميل لو أرادت وتعويض الخفض بفرق الأسعار، لكنها إن فعلت فستخسر زبائن مهمين لصالح منافسيها، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيعيد المنتجين الذين أخرجتهم الأزمة إلى السوق، وهذا ما لن تقدم عليه السعودية لوحدها ولا يبدو أنها ستفعله بالتعاون مع روسيا قريبا حيث الثقة معدومة بين الطرفين ما لم يتم التوصل إلى إتفاق حول سورية التي باتت هي بيضة القبان في كل ما يحدث. العامل الاقتصادي والتجاري استناداً لما تم ذكره أنفا فإن من أسباب إنخفاض أسعار النفط: - زيادة كمية المعروض نتيجة الإكتشافات الجديدة ودخول مصادر النفط الصخري الذي أصبح إنتاجه مجدياً. - انخفاض الطلب على النفط نتيجة الركود الاقتصادي في كل من الصين وأوروبا. - حرب الإنتاج والأسعار بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك التي ما عادت المتحكم الرئيس بسوق النفط العالمي. - ارتفاع سعر صرف الدولار وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للدول النامية. - التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أتاح مصادر شبه بديلة للنفط إضافة إلى إنتاج سيارات وآلات موفرة في استهلاك الوقود. - تخزين النفط الاستراتيجي الذي بلغ أعلى مستوياته في الولايات المتحدة والصين التي أعلنت عن نيتها التوسع في عمليات التخزين لتصبح كافية لمدة 90 يوما بدل 60 رغم استهلاكها الكبير والذي يقدر بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا. - عمليات إنتاج وتصدير النفط من كردستان العراق والتي لا يعرف حجم ما تنتجه وتصدره بدقة. - سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وباقي الفصائل المسلحة كجبهة النصرة ووحدات الحماية الكردية والجيش الحر على العديد من حقول النفط في سورية والعراق واحتكارها لعمليات إنتاج وبيع النفط في مناطق سيطرتها وإن كان ذلك بطرق بدائية. - أما الأهم فهو توقف عجلة العديد من نواحي الحياة الاقتصادية والصناعية في عدد من دول المنطقة كالعراق وسورية واليمن وليبيا، وهو ما أدى لضعف استهلاك النفط في هذه الدولة التي باتت تصنف على أنها فاشلة، وهذا واحد من أهم الأسباب التي لم يتطرق إليه الكثيرون في تعاطيهم مع أزمة الأسعار. انهيار دول المنطقة وخروجها من دورة الاقتصاد العالمي الركود الاقتصادي هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو لمنطقة أو سوق ما، حيث يعزى سبب هذا الركود إلى أن الإنتاج في دولة ما يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وهو ما يصعب على المنتجين بيع مخزونهم من المواد التجارية والمصنعة، فينخفض معدل الإنتاج، ما يعني الاستغناء عن الأيدي العاملة وارتفاع في نسبة البطالة، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمجتمع أو الدولة. جميع المحللين الإقتصاديين ومراكز البحث المتخصصة يقدمون دراساتهم التي تتصدى للأرقام والوقائع في هذه الدولة أو تلك، لكن أياً منها لم يتطرق لأحد أهم أسباب الركود الاقتصادي العالمي ألا وهو أن دولا مثل العراق وسورية وليبيا واليمن لم تعد حتى دول عالم ثالث مستهلك، بل أصبح يطلق عليها دولاً فاشلة، تشرد سكانها حول العالم، أما من تبقى منهم فيكافحون للبقاء على قيد الحياة، في حين أن دولاً كمصر وتونس ولبنان وغيرها تعاني من ضعف القدرة الشرائية، ومن يدري فربما نراها قريبا قد انضمت لنادي الدول الفاشلة، خاصة بعد الدعوات التي أطلقها حاكم مصر لمواطنيه بالتبرع للدولة يوميا ولو بجنيه واحد. عندما نتحدث عن دول كالعراق وسورية ولبنان ومصر وليبيا وتونس واليمن فنحن نتحدث عما مجموعه 170 مليون نسمة يتوزعون على 7 دول كانت تعتبر مستهلكا كبيرا للمنتجات التي يتم تصديرها من الشرق والغرب على حد سواء، وهذا بدوره أحد أهم أسباب الركود الاقتصادي العالمي. من المهم للدول العربية التي تحتفظ بأرصدة مالية واستثمارات في الخارج أن تبدأ بالتفكير جدياً في استعادتها وإن بشكل تدريجي لا يسبب لها صداما مع الدول الكبرى، فالفوضى ومجموعة الأزمات التي نشبت في المنطقة معقدة جدا ولا يبدو أنها في طريقها إلى الحل قريبا، لابل إن الطريقة التي تتم بها معالجة هذه الأزمات لا تبشر بخير، وتسير بها من سيء إلى أسوأ

طبعا هناك اسباب كثيرة و منها الاتفاقيات التي تبرمها الدول المنتجة للنفط بخصوص كميات الانتاج و تمديد خطوط النفط للدول المستهلكة بالاضافة الى قرارت منظمة اوبيك بخصوص كميات النفط المنتجة في اليوم.

كما انه استغناء بعض الدول عن استهلاك النفط في بعض المجالات و استبدالها باستخدام مصادر طاقة اخرى.