أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المادة 77
"ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
المادة 77 نظمت العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب المنشأة، حيث كان في السابق العامل إذا فصل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد، ولكن في المادة 77 الغي حق التقاضي.
بناء على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخرعقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي: (1) أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. (3) يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
النتائج المهمة لهذه التعديلات الجذرية هي: أولا: قامت (المادة 77) التى حددت التعويض بتقييد جميع الأطراف (العامل وصاحب العمل والهيئات العمالية) بنوع وقيمة التعويض الذي يحكم به. وبذلك وضعت حد للاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التى كانت سائدة سابقا عند تحديد قيمة التعويض. ثانيا: ترغب التعديلات الجديدة إبقاء العامل في المنشأة التى يعمل بها لفترات طويلة، حتى يكون هناك مجال لصاحب العمل أن يستثمر في العامل (السعودي خصوصا) فيدربه ويؤهله دون تخوف من خروجه المفاجئ من العمل. ثالثا: لن تستطيع المواد الجديدة فرض استمرار عامل عند صاحب عمل إذا لم يعد يرغب فيه لكن عليه التعويض.
برأي انها الان في صالح المنشأة اكثر
وهناك تلاعبات قد تحدث بناء على ذلك
في مصلحة صاحب العمل بلا شك .
فهو الأقدر على ان يحاجي العامل في مكاتب العمل و يثبت أن سبب انهاء العامل للعقد غير مشروع ؛ فضلاً عن أن صيغة معظم العقود لا تذكر التعويض من قريب او بعيد.
لست بدراية بالقانون العمل السعودي ربما ان امليت منطوق اواحكام المادة ساحاول الاجابة
شكرا على الدعوة.....أترك الاجابة لأهل الاختصاص في السعودية.
اعتقد أن طرح السؤال بهذه الطريقة غير صحيح المادة كالآلة كأي قانون يمكن أن يستغلها أصحاب العمل للإساءة و التعسف و يمكن أيضا أن تجير كطريقة للتخلص من العناصر المتسيبة قليلة الكفاءة عديمة الإنضباط كنت أتمنى مزيدا من الضوابط لضمان عدم إساءة الإستخدام
مقال جميل عن الموضوع
http://www.alyaum.com/article/4099712
اشكرك على الدعوى ولكن اعتذر عن الاجابة كوني لم اقم بدراسة القوانين في المملكة العربية السعودية فالافضل ان تتم الاجابة على هذا السؤال من قبل اهل الاختصاص بالمملكة
اعتقد الاثنين مستفدين العامل وصاحب العمل علاقتهم منظمة
بالنسبة للجديدما أراه هو أنها في صالح المنشأة أكثر من الموظف المنشأة لن يكون لديها مشكلة في التعويضلكن تستطيع أن تتلاعب بالموظف وتحده على الاستقالة كتجميد للموظف مثلا
إذا وجد نفسه الموظف مثلا مهمل ومهمش ولا يقدر عمله ولا ترقيات ولا علاوات وووو ومعاملة سيئةقد لن يكون لديه ما يملكه ليدفعه كتعويض للمنشأة
وبذلك يبقى حبيسا تخيلي الآن أني لا أستلم راتب الا كل 3 شهور لو ان الشركة التي أعمل بها أصر على تطبيق البند أعلاه لن أستطيع مغادرتهم أو على الأقل سيكون علي دفع جميع مستحقاتي والرواتب المتأخرة لهم و أخرج صفر اليدين بعد معاناة 10 شهور من تأخير الرواتب فترة كبيرةالفقرة هذي لا تراعي الإمكانيات المالية بين الطرفين في النظام القديم أرى ّأنها كانت أفضل لأن المؤسسة كانت تستطيع إستخدام المادة 80 لتجاوز المادة 77وكانت تحفظ حقوق الموظف
باستقراء نص المادة 77 يتضح جليا أنها جاءت بصيغة عامة ولم تحدد بدقة "المتضرر"، فقد يكون المتضرر هو الشركة أو العامل فكل واقعة لها خصوصيتها. إلا أن الأصل هو أنه في حالة أنهاء عقد بدون تقدير للتعويض فإن الطرف المتضرر سواء كان العامل أو الشركة ملزم بدفع تعويض مقداره أجر 15 يوما عن كل سنة مم سنوات خدمة العامل إذا العقد غير محدد المدة.
أما إن كان العقد محدد المدة فيكون التعويض مساويا لمدة العقد الباقية على ان لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين.
في النظام الجديد المستفيد الاول صاحب العمل
اما في النظام القديم كان فيه توازن بين الطرفين .
