أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
من أدوات النظم الرقابية التي عادة توضع للشركات أن تكون العهدة النقدية لها ثلاث أطراف مختلفين
أولا: الشخص المسؤول عن العهدة وهو الشخص الذي لديه العهدة وبحوزته.
ثانيا: الشخص المسؤول عن أعتماد الصرف وهو الشخص الذي يصرف كل شيء بناءاً على توقيعة واعتمادة.
ثالثا: الشخص الذي يسجل العهدة حسابياً وهو الشخص المسؤول عن ادخال عمليات العهدة داخل الحسابات.
من أدوات النظم الرقابية التي عادة توضع للشركات أن تكون العهدة النقدية لها ثلاث أطراف مختلفين
أولا: الشخص المسؤول عن العهدة وهو الشخص الذي لديه العهدة وبحوزته.
ثانيا: الشخص المسؤول عن أعتماد الصرف وهو الشخص الذي يصرف كل شيء بناءاً على توقيعة واعتمادة.
ثالثا: الشخص الذي يسجل العهدة حسابياً وهو الشخص المسؤول عن ادخال عمليات العهدة داخل الحسابات.
فهذا هو التقسيم الصحيح وأي تقسيم مخالف غالباً ما تكون من ضمن السلبيات التي يشير لها مدقق الحسابات في التقارير الادارية أن انحصار اي مسؤولتين في شخص واحد يفتح المجال للخطأ والسهو والسرقة .
طبعاً الشركات التي تجعل هذه الامور كلها بيد المحاسب فهذه مخالفه كبيره أو تجعل مسؤولية العهدة والتسجيل بيد واحد فهذا اي مخالفه كبيره .. وعلى سبيل المثال لو هناك محاسب وألزموه بالعهدة وهو من يقوم بالتسجيل فمن السهل جداً يخطىء كثيراً ولو حدث عنده عجز أعتقد أنه لن يقوم بدفع هذا العجز لانه في الحقيقية لم ياخذ مالاً ولكن هناك شيء خطاً في التسجيل أو نقص في التسجيل ... فيعني لو حد محاسب وماسك عهدة وبيسجل وعجز بقيمة نصف راتبه هل سيقوم بدفع المال الذي هو يعلم علم اليقين انه صرف على الشركة وليس على نفسه؟
تحياتي واحتراماتي
