متى يكون النفاذ المعجل واجباً ؟ ومتى يكون جوازياً؟

 النفاذ المعجل نوعان

-  النفاذ المعجل بقوة القانون.

وهو النفاذ المعجل القانوني أو النفاذ المعجل الحتمي أو النفاذ المعجل الوجوبي، وحالاته منصوص عليها في القانون وليس للمحكمة سلطة تقديرية بشأنها، ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري لمجرد صدوره في إحدى هذه الحالات.

وهذه الحالات أربعة وهي :-

• الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
• الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.
• الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.
• الأحكام الصادرة في المواد التجارية.

والحكم في هذه الحالات يستمد صلاحيته للتنفيذ من نص القانون مباشرة دون حاجة لأن تصرح المحكمة به في حكمها ودون حاجة لأن يطلبه الخصم من المحكمة.

- النفاذ المعجل القضائي.

وهذا النفاذ تأمر به المحكمة، إذ أن حالاته تتوقف على سلطة المحكمة التقديرية، فإنه يجب على الخصم أن يتقدم إلى المحكمة بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، فإذا لم يطلبه من المحكمة فإنه لا يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو توافرت إحدى حالاته وإلا كان الحكم قابلاً للتظلم من الوصف من المحكوم عليه.

 وحالات النفاذ المعجل القضائي هي :-

إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام ولو نازع في نطاقه ادعى انقضاءه.

• إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد.
• إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
• إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
• إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ
•  إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.