أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
عقد العمل أما أن يكون محدد المدة باتفاق الطرفين، وفي هذه الحالة لا مجال للتفسير لوضوح الإتفاق. وأما أن يكون غير محدد المدة وبالتالي هو غير محدد المدة ، وكذلك لا مجال للتفسير .
أما إذا ثار نزاع بين الطرفين حول مدة العقد ، لأي سبب من الأسباب ، فأعتقد أن التفسير يجب أن يكون وفقاً للمستندات والأوراق والأدلة بما فيها العرف والقرائن على أن يؤدي ذلك للإنتقاص من حقوق العامل.
مع خالص شكري على الدعوة للمشاركة في الإجابة على هذا السؤال الهام.
القاعدة القانونية تقول الشك يفسر في مصلحة المدين
اذا لم يكن العقد محدد المدة فيمكن الرجوع للعرف في بعض الوظائف وليس جميعها
القاضي عليه الحكم بما لديه من اوراق ومستندات
وبعكس ذلك له ان يطلب من احد المتخاصمين اللجوء الى اليمين
يختلف دور القاضى حسب نوعية العقد فاذا كان العقد محدد المدة فهذا يعنى ان ارادة طرفين العقد تتطابقت على ذلك فهنا لا مجال للقاضى غير ان يفسر هذه الارادة والحكم لمن اخل ببنود هذا العقد
اما ان كان العقد غير محدد المده فبجانب تفسير ارادة الطرفين يتم مطابقة هذا العقد وقانون العمل المطبق داخل البلد ومدى توافق بنوده وشروطه مع هذا القانون
هذا راجع إلى قانون كل بلد لكن لا بد للقاض استصحاب القانون وإرادة الطرفين والعقد والعرف وكل ما من شأنه أن يحسم النزاع
شكرا على الدعوة
القاضي لا يقوم بتفسير ارادة الطرفين فقط خاصة في حال نشوب منازعة وانما يقوم باعادة التوازن للعقد وهذا طبعا بعد تطبيق مجموعة من القواعد اهمها التفسير الاصلح للعامل وقاعدة النظام العام الاجتماعي
