ما هي الالتزامات الضريبية الواجب التصريح بها من قبل دافع الضرائب عند شراء عقار؟

بالاضافة لما تفضل فيه الاخوة سابقا فانه لابد من البائع والمشتري التصريح عن قيمة العقار الحقيقية وفي هذه الحاله يتم التأكد من قبل مؤسسات العقار من قيمة العقار المسجل في "قاعدة البيانات" حسب تصنيف العقار ونوعه وماكانه وفي حال الخلاف قد يلجأ البعض الى الاستعانه بخبراء لتقييم العقار وكتابة تقرير بذلك لان قيمة العقار مهمه للطرفين لاستيفاء الضرائب او الرسوم (ففي الاردن تبلغ 10%) وفي بعض الدول تتراوح بين (2-30%) من قيمة العقار وفي بعض الدول تكون مقطوعة بحد ادنى واعلى . والصحيح انه يجب ان ترتبط هذه الضرائب بدخل الفرد السنوي 

خبير جمارك 

السلام عليكم 

اولا نعرف ان الضريبة تعتبر وعاء من اوعية الجباية للدولة التي تشرعها  وبالتالي يلزم هذا التشريع الخاضع للضريبة والتي توفرت فيه الصفات القانونية والمادية التي اتى بها التشريع الضريبي ان يلتزم بتسديد الضريبة وان حصل ان تصرف تصرف مالي  او معاملة مالية تكون الادارات الحكومية مشرعة لها اوطرفا فيها فقد تكون هذه المعاملة  خاضعة لضريبة او رسم هذا من جهة ومن جهة اخرى والذي تعنية صراحة في سؤالك وهو عند شراء العقار تكون هدة  العملية كشف لحقيقة البائع اولا الذي يحصل على المال فعند كتابة العقد امام الموثق يلزمه بتسديد نسبة معينة بخزينة الدولة حتى تتحرى المصالح الضريبة من كون البائع ليس له دين ضريبي زيادة عن نسبة ضريبة التسجيل التي تاخذ من البائع والمشتري لترسيم العقد قبل اشهاره  وانا هنا اتكلم عن التشريع في دولة الجزائر وربما الامر يختلف من دولة الى دولة ولعل الاخوة يثروا الموضوع بتشريعات بلدانهم وشكرا. 

في الحقيقه يختلف الامر من بلد لاخر طبقا لقانون الضرائب الخاص بكل بلد ومع ذلك عامة يتوجب على كل مشتري عقار مراجعة الهيئات الحكومية في بلد شراء العقار خلال مظه معينه في بعض البلاد لتسجيل العقار وتحديث تبعية الملكيه ومن ثم تحصيل اي رسوم مستحقه تترتب علي عملية البيع من الطرفين البائع والمشتري بما يتماشى مع قانون الضرائب في بلد العقار.

ليس المهم هو الإلتزامات الضريبية الواجب التصريح بها من قبل المالك وإنما المهم هو الإلتزامات الضريبية الفعلية على هذا العقار، وهذه لا يمكن معرفتها إلا بالرجوع لسجلات مصلحة الضرائب، إلا إذا كان المالك لديه مستند رسمي من مصلحة الضرائب بمقدار إلتزاماته الضريبية الخاصة بهذا العقار في تاريخ معين، لكن مع ذلك فإن المهم، لمن يشتري عقارا، هو أن تتم إجراءات البيع والشراء بصورة قانونية سليمة..لأن هذه العملية إن تمت بصورة قانونية سليمة، فإنه عند القيام بإجراءات نقل الملكية من قبل المالك إلى المشتري لدى السلطة العقارية المختصة، فستتضح أي مشاكل أو قضايا متعلقة بهذا العقار ، ومن ضمنها ما على هذا العقار من إلتزامات ضريبية معلقة.. وهذا هو رايي الشخصي وشكرا للدعوة