لماذا تكون نسبة المرابحة في البنوك الاسلامية اعلى من نسبة الفائدة في البنوك التجارية ؟

كنسبة ربح في الاسلامي مقابل نسبة فائدة في التقليدي فهي ليست باعلى ، وفي حال عكس ذلك اعطنا مثالاً

اعتقد انك تقصد مبلغ الربح الاجمالي مقارنة بملغ الفائدة الاجمالي 

لان البنوك الاسلامية مجبرة على الغاء بعض الرسوم المترتبة على النتجات لمخالفاتها لتعاليم الشريعة الاسلامية فتقوم بالتعويض عن ذلك برفع نسبة الارباح على المنتجات 

البنوك الاسلاميه لا تستطيع وضع اي ارباح اضافيه او مبالغ اضافيه في حال تاجيل اي قسط سوى رسوم التاجيل وتقوم بتاجيل جميع الاقساط خطوه للخلف ويستمر السداد حتى انتهاء التمويل البنوك التجاريه عندما تقوم بتاجيل قسط فانها تقوم بتحريك القسط الى اخر قسط وليس تحريك جميع الاقساط شهر للخلف وهما تقوم باضافه ارباح على هذا القسط حتى تقوم بسداده وعندها قد يتضاعف القسط الى ٤ او ٥ اضعاف واكثر احيانا كذاك التامين على التمويل في البنوك الاسلاميه يكون بنسبه ثايته على المبلغ كامل اما في البنوك التجاريه فان التامين يكون على كل قسط بشكل شهري ويتم اضافه ارياح على مبلغ التامين نفسه وتكون متراكمه على كل قسط على حده في حاله التاجيل ايضا وهناك الكثير من الاسباب الخفيه لذلك نجد المرابحه في البنوك الاسلاميه اعلى من الفوائد مقارنه بالنوك التجاريه

يمكن الجواب على هذا السوال من عدة اوجه او من عدة نظريات: من وجهة نظر البنك الاسلامي ، الفوائد اعلى لان البنك يقوم بشراء السلعه وتملكها قبل تسليمها للعميل هذا الامر يعني ان البنك الاسلامي يتحمل مخاطر اعلى من البنك التقليدي في هذه المرحله والمخاطر كتالي : ١- البنك يضمن السلعه في حال تلفها او فسادها قبل تسليمها للعميل ، وايضا البنك ضامن للسلعه بعد تسليمها للعميل في حال كانت السلعه غير صالحه او تحمل عيب جرهري . ٢- السبب الاخر ان البنك الاسلامي في عقد المرابحه اعتمد على وعد العميل بشراء السلعه ولكن في حال ان العميل لم يقم بشراء السلعه فليس للبنك الزام العميل بشراءها . باختصار المرابحه الاسلاميه مخاطرتها اعلى للبنك من مخاطرة القرض التقليدي ولكن في الواقع ان البنوك وللاسف لاتمارس المرابحه الاسلاميه الحقيقه!

عادة ما تقوم البنوك التجارية بربط سعر الفائدة للقرض مع أحد مؤشرات سعر الفائدة في البلد كسعر الاقتراض من البنك المركزي مثلا (تكلفة الإقتراض على البنك) مع إضافة  نسبة ثابته فإذا تغير سعر الفائدة للمؤشرقام البنك بتغيير سعر الفائدة على المقترض سواء كان بزيادة أو نقصان.البنوك الإسلامية لا تستطيع عمل ذلك لمخالفته للشريعة حيث تقوم بحساب السعر عند البيع بنسبة مرابحة أعلى ثم عند الدفع تقوم بإعطاء خصم على الدفعة حتى تتساوى قيمة الدفعة مع قيمة الدفعة للبنك التجاري. فإذا ارتفعت قيمة التكلفة قلل البنك قيمة الخصم هناك بعض الإختلافات بين الدول لموافقة قوانين الدولة وعليك الإطلاع على بنود عقد البيع والشراء لتكون على دراية اكثر بكيفية حساب البنوك لقيمة البيعمثال سيقوم بتوضيح الفكرة بصورة أفضلالبنك التجاري:  نسبة الفائدة = سعر الفائدة للإقتراض + إثنان في المائة الربح للبنك نسبة الفائدة على العميل =3 +2 =5 في المائةإذا ارتفعت نسبة الاقتراض على البنك الى4 اصبحتنسبة الفائدة على العميل =4 +2 =6 في المائةالبنك الإسلامي: نسبة المرابحة = تكلفة الإقتراض + إثنان في المائة الربح للبنك + إثنان في المائة نسبة احتياطيةنسبة الفائدة على العميل =3 +2 +2 =7 ولكن عند الدفع يقوم البنك بإعطاء خصم مقداره2 في المائةفإذا ارتفعت نسبة الاقتراض على البنك الى4 اصبح الخصم1 بدلا من2 وهكذايتساوى البنك التجاري والإسلامي إلى أن تتعدى نسبة التكلفة عليهما  الـ5 في المائة فهنا يتوقف البنك الإسلامي عند فرض نسبة الفوائد على العميل حيث انه اتفق على سعر ثابت للبضاعة المباعة أما البنك التجاري فبإمكانه زيادة نسبة الفائدة فوق الـ7 في المائة

سؤال يحيرني أنا أيضاً 

هذا ما يدعو أطراف كثيرة 

و عملاء كثيرون للإتجاه للقروض التقليدية اكثر .