أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الشرط الجزائي ليست مشكلة في حالة العقود الإدارية وأنه من الطبيعي أن هناك ولكن لكلا طرفي العقد. رأيي هو أنني يجب أن لا تقف في عقود العمل للموظفين، لأنه يحتاج إلى أن ينظم من قبل النظام الأساسي للشركة (وهي متوافقة مع التشريعات والتي لديها قسم بركلات الترجيح). أعتقد أنني لن يقبل ذلك، لأنه لا يغير شيئا إذا أنا أقوم بعملي بمسؤولية ومهنيا. فقط يجب أن يكون بند الجنائية لكلا طرفي العقد. الراتب ليس بسبب هذه الزيادة.
حسب الشرط الجزائى وما نص عليه فى العقد فيوجد من وجهه نظرى ما هو مقبول وما هو مرفوض:
فيوجد شركات تضع شرط جزائى لضمان عدم ترك الموظف العمل من تلقاء نفسه دون الرجوع الى الشركه بوقت كافى وهذا مقبول
ويوجد شركات تنص فى عقوده على شرط جزائى نظرا لانها تقوم بتدريب الموظف على حسابها الخاص ويمكن ان تصل التدريبات والدورات الى مبالغ باهظه جدا وهذا الشرط مقبول جدا
ويوجد شركات كبرى تضع شرطا جزائى لضمان عدم المنافسه او العمل بعد ترك العمل مع شركه منافسه لضمان اسرار العمل وهذا مقبول
ولكن اذا وجدت الشرط الجزائى ينقص من حقوقى أو واجباتى فى العمل او من راتبى فهذا مرفوض جدا ومثال ذلك ما يضعه اصحاب العمل كشرط جزائى للموظف بان يحصل على راتب اقل من تخصصه وفى حاله اذا طلب بفارق الراتب او العلاوات يلتزم بدفع مبلغ معين
والعبره فى الشرط الجزائى عموما بمشروعيتها ام عدم مشروعيتها طبقا لقانون العمل واحكامه العامه والخاصه
فالمبداء واحد بان لا يجوز مخالفه نص او قانون فى عقود العمل
اقبل ولكن يجب ان أضع شرط يقابل الشرط تاجزائي الذي يوجد في العقد كي يحميني في حال تركي للعمل
لن أقبل الابتزاز, أو عقود الإذعان في العمل, أو قلب الحقائق... ولن يشفع عندي المرتب مهما كان كبيراً... فأنا إنسان, وسأبقى إنساناً حتى لو بقيت بلا عمل لزمن طويل.
في قانون العمل لا يوجد شرط جزائي وان حدث ووضع شرط جزائي في العقد فان هذا الشرط باطل ومن الجائز المطالبة ببطلان العقد .
من غير المعقول ان يتم بحث كافة شروط العقد والواجبات والمسؤوليات ويتم تجاهل الشروط الجزائية ولم يتم بحثها الا عند توقيع العقد
والاهم من ذلك ماهية الشرط الجزائي وتفاصيلة وبما ان الراتب مجزي وعالي سيكون الشرط الجزائي مرتفع
الحقيقة تقول اننا واذا ما توفرت ثقتنا بانفسنا وبمهنيتنا وقدراتنا ان لا نخاف الشروط الجزائية
لن اقبل اذا كان التعاقد كموظف لان ذلك يعني ان الشركة لا تستند على لوائح داخلية وهذا النوع من العقود لا يكون الا في عقود اعمال المقاولات اياً كان نوعها..
لا اقبل طبعا فمهما كان المكسب كبيرا الا ان عقد العمل من العقود الرضائيه اى التى يمكن ان يعمل الاطراف ارادتهما الحقيقه من غير اكراه بالاضافه الى انه عقد ملزم للجانبين وانه عقد قائم على انجاز مهمه محدده منذ البدايه وهى الدور الوظيفى فقط وبذا يخرج من عقد العمل الشرط الجزائى .
العقد يريح صاحب العمل بأن الموظف لن يذهب الا عند انتهاء العقد
اما من ناحية القبول لهذا الشرط فيكون بحسب الشخص المتقدم لهذه الوظيفة وانها تلبي مجال اختصاصه.
ارفض تماما لايمكن وضع شروط جزاىية تقيد حريتي في العمل مما يجعلني في خوف دايم
