أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
قانون العمل يعتبر من فروع القانون الخاص وهو قانون قائم بذاته وله خصائصه ، غير أن القانون المدني يعتبر المرجع والمكمل في حالة عدم وجود نص يحكم المسألة في قانون العمل ،لكون القانون المدني يحوي القواعد العامة لعقد العمل.
مع الشكر على الدعوة
القانون المدني أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية
قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
القانون المدني هو القانون العام أو الأصلي ؛ و عند خلاف النص نتبع القانون الخاص ؛ و هو في هذه الحالة قانون العمل أما في حالة عدم وجود نص في القانون الخاص فيتم الرجوع للأصل و هو القانون المدني
نعم قانون العمل يتبع القانون المدنى لأنه يعنى بالعلاقة بين العامل ورب العمل فى القطاع الخاص وماله من حقوق وما عليه من واجبات ، ويفصل الطريق القانونى للعامل عند رغبته فى أستيفاء حقوقه
قانون العمل يتبع القانون المدنى لأنه يهتم و ينظم بالعلاقة بين العمال وارباب العمل
كما يحدد ماللعامل من حقوق وما عليه من واجبات وكذلك رب العمل ،كما ينظم الطرق القانونية التى يمكن للعامل اللجوء اليها عند رغبته فى أستيفاء حقوقه
القواعد القانونية تنقسم إلى قواعد تكون السلطة فيها صاحبة سلطة وسيادة كالقواعد الجنائية والادارية والدولية والدستورية، وفي تلك الحالة لا يمكن أن تسمى تلك القواعد أنها تنظم علاقات خاصة.
وقواعد تنظم جميع العلاقات بين المجتمع المدني كالأحوال الشخصية والعقود بشكل عام وأي تعاملات لم تقيد بنصوص
فعندما كانت العقود الادارية بها شخصية الدولة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة خرجت العقود الإدارية عن القسم الخاص واصبحت في العام، وعندما نظمت العقود التجارية العلاقات التي تمت تسميتها والنص عليها خرجت أيضا من نطاق القانون المدني وتبعت القانون التجاري رغم أنها عقود.
أما قواعد نظام العمل فلا يمكن بحال أن تتبع للقانون المدني لوجود يد السلطة بصفتهها صاحبة سلطة وسيادة وإضقاء الصبغة الآمرة والحمائية على قواعد ذلك الفرع، كما أن قواعده منظمة بقواعد دولية منظمة العمل الدولية والعربية والتي أيضا لا يمكن أن تكون لتنظيم علاقة مدنية صرفة، إضافة إلى وجود الإختلافات الكبيرة التي تميز ذلك الفرع عن القواعد المدنية بشكل عام كالقيود على حرية التعاقد وكتفسير القواعد لصالح العامل وكتنظيم انقضاء العلاقة العقدية بشكل مغاير عن انقضائها في العقود المدنية وكتعلقها بالصالح العام وغير ذلك، وحيث أن ذلك الفرع ينظم العلاقة بين العمال وأرباب المنشآت والتي هي في الغالب شركات محلية أو دولية فإن ذلك الفرع أقرب لأن يكون تابعًا للقانون التجاري إن لم يكن مستقلا بذاته يشترك فيه القانون التجاري لوجود الشركات والقانون الإداري لوجود الدولة في طرفه والتجارة الدولية لتواجده في محيط العلاقات التجارية المليئة بالعمالة وأرباب العمل والمؤثرة على قرار كثير من المستثمرين
ونلخص مما سبق بعد قواعد قانون العمل كل البعد عن القانون المدني
والله اعلم
قانون العمل يتبع القانون المدنى لأنه يهتم و ينظم بالعلاقة بين العمال وارباب العمل
وهو يختلف في يعض الدول العربية
يتبع قانون العمل القانون المدني في الدول العربية والدول الاجنبية
نعم قانون العمل يخضع الى القانون المدني
نعم رغم التكنولوجيا غزت العالم بأسره وشملت جميع الميادين الا أن الدول العربية والإسلامية ما زالت استفادتها ضعيفة
