أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يختلف التشريع الاسلامي عن التشريع الوضعي من وجوه عدة وهي:أولا: ان القانون من صنع البشر أما الشريعة فهي من عند الله الشريعة صانعها الله وتتمثل في قدرة الخالق وكماله وعظمته واحاطته بما كان وما هو كائن صاغها العليم الخبير وتحيط بكل شيء وامر جل شأنه ان لا تغير ولا تبديل حيث قال (لا تبديل لكلمات الله).أما القانون من صنع البشر فانه يتغير ويتبدل نتيجة نقصهم وتغير حالتهم ولا يمكن ان يبلغ قانون البشر حد الكمال ما دام صانعه ان يوصف الكمال.ثانيا: ان القانون عبارة عن قواعد مؤقتة يضعها البشر لتنظيم شؤونها وسد حاجاتها.فالشريعة قواعد ويضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شؤون الجماعة.ولقد مر على الشريعة الاسلامية اكثر من ثلاثة عشر قرنا، تغيرت في خلالها الاوضاع اكثر من مرة، وتطورت الافكار والآراء تطوراً كبيراً، واستحدث من العلوم والمخترعات ما لم يكن على خيال انسان، وتغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من مرة لتتلاءم مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة، بحيث انقطعت العلاقة بين القواعد القانونية الوضعية التي نطبقها اليوم وبين القواعد القانونية الوضعية التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة، وعلى الرغم من هذا كله، ومع ان الشريعة الاسلامية لا تقبل التغيير والتبديل، ظلت قواعد الشريعة ونصوصها اسمى من مستوى الجماعات، وأكفل بتنظيم وسد حاجاتهم، وأقرب الى طبائعهم، وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم.ثالثا: الشريعة الاسلامية ليست من صنع الجماعة، وانها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي، وانما هي من صنع الله الذي اتقن كل شيء خلقه. واذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فان الجماعة نفسها من صنع الشريعة.أما الجماعة هي التي تصنع القانون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها والاصل في القانون انه يوضع لتنظيم شؤون الجماعة ولا يوضع لتوجيه الجماعة ومن ثم القانون يأتي متأخرا عن الجماعة وتابعا لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون.اذن الأصل في الشريعة أنها لم توضع لتنظيم شؤون الجماعة فقط كما كان الغرض من القانون الوضعي، وانما المقصود من الشريعة قبل كل شيء هو خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة، وايجاد الدولة المثالية، والعالم المثالي، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم، وجاء فيها من المبادئ والنظريات ما لم يتهيأ العالم غير الاسلامي لمعرفته والوصول اليه الا بعد قرون طويلة، وما لم يتهيأ هذا العالم لمعرفته أو يصل اليه حتى الآن.ومن أجل هذا تولى الله جل شأنه وضع الشريعة، وأنزلها على رسوله نموذجاً من الكمال ليوجه الناس الى الطاعات والفضائل، ويحملهم على التسامي والتكامل، حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل.
القانون المدني هو مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم العلاقات بين الأفراد وهي من وضع الإنسان عبر المجالس النيابية أو البرلمان ، وهي ما يعرف بالقوانين الوضعية التي تشمل القوانين الجنائية والتجارية والمدنية ، أما الشريعة الأسلامية فهي الأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة والمطهرة وهي تشمل الأحكام القانونية في كافة المجالات الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والعلاقات بالدول الأخرى ، اي القانون الدولي.
فالفرق بينهما في المصدر. مع الوضع في الحسبان أن الدول الإسلامية لها قوانينها الوضعية التي تستمد أحكامها في الشريعة الإسلامية بالإضافة للمصادر الأخرى للتشريع
مع خالص شكري على الدعوة.
شكرا علي دعوتكم الكريمه
اولا القانون المدني قانون وضعي من صنع البشر
ثانيا قانون الشريعه من صنع الله واحكامه من القران والسنه
ثالثا القانون المدنى ياخذ المبادي من الشريعه بحيث يتماشي مع المفهموم الديني لدي المجتمع الاسلامي
ربما تقصدين سيدتي الرفق بين القانون والشريعة إذا كان الأمر كذلك فالمروض أنه لافرق خصوصا إذا كان الأمر يتعلق ببلد إسلامي لأن القانون بمفهومه المبسط هو مجموعة من الأحكام ترد لتنظيم المعاملات في مجتمع معين والمفروض أن هذه القواعد قد اتفق عليها المجتمع مسبقا بحيث اضحت في الفكر الجمعوي عنوانا للعدل بمفهوم آخر في البلاد الإسلامية ينبغي أن تتدخل القواعد القانونية بمفهومها الحديث فقط في المسئال التي لم يرد في شأنها نص قطعي وبالتالي تعتبر من الإجتهادات الضرورية لسير المجتمع .وربما سؤالك في الحقيقة يحتاج لتأليف كامل وشكرا
