أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
عملية تفتيت الخطر وتوزيعه عبر قنوات التأمين على عدد كبير من المستأمنين بحيث ينتفي الشعور بوقوعه على صاحبه وعلى غيره وهو نظام مبدع وذلك سر بقائه وتطوره
الأخطار القابلة للتأمين :
لكي يكون الخطر قابلاً للتامين لابد من توفر الصفات التالية :
أن تكون خسارة مالية اى يمكن قياس وتقدير اى خسارة مالية وفق قيم محددة وان تكون الأخطار بحتة اى ان الأخطار يترتب عليها خسارة فقط دون امكانية تحقيق من وراء تلك الخسارة أرباح ، وان تكون الخسارة طارئة اى تكون الخسارة عرضية من حادث خارج عن السيطرة اى لا يكون له يد أو تدخل في حدوث الخسارة بشكل ارادي منه كما يجب ان يكون هناك مصلحة تأمينية اى ان الطرف الذي يتلقي مزايا وثيقة التأمين التعويض او مبلغ التأمين يجب ان يكون هو نفس الطرف الذي وقعت له تلك الخسارة المالية .
الأخطار الغير قابلة للتأمين :
فهي الأشياء الغير لائقة أخلاقيا وقانونياً وتعد ضد الصالح العام مثل طلب التأمين ضد خرق القوانين والأنظمة أو مخالفة القوانين أو لا يمكن تحمل أخطارها تأمينياً مثل الحروب أو الكوارث النووية أو مناطق الكوارث الطبيعية لعدم قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحمل أخطارها .
شكرا"لك , ومنعا"للتكرار أحيلك لأجابتى السابقة على نفس سؤالك هذا والذى ورد بتاريخ الثانى من يوليو 2/7/2016
وبالطبع لامانع من تكرار الشكر لك مع أطيب التحيات
عملية يتم من خلالها لجوء الطرف الراغب بالتأمين للشركة المسؤولة عن تقديم خدمة التأمين و التي تقوم بتجميع و حصر المعلومات المتعلقة بالمخاطر و حساب النسب الخاصة بها، و تعيين قيمة مادية للتعويض عن هذا الخطر حال حدوثه للطرف الأول في مقابل قيام الطرف الراغب بالتغطية التأمينية بسداد مجموعة من الأقساط يكون متفقا عليها و على قيمتها من خلال العقد القانوني المبرم بين الطرفين تحت طائلة القوانين المنظمة لتلك العقود. و يلعب التأمين دوراً هاماً في منظومة إدارة المخاطر و التي يمكن تعريفها بأنها طريقة أو أسلوب لتصميم نظم محددة للتقليل من آثار مخاطر محددة يمكن أن تتعرض لها الأفراد أو المؤسسات من خلال التنبؤ بتلك المخاطر و تحديد نسب حدوثها بدقة و تحديد الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عنها حال وقوعها و الاتفاق على طرق التعويض عن تلك الخسائر حال حدوثها من خلال عقد قانوني محدد المدة و طريقة التعويض و يخضع لقوانين التأمين الموجودة في الدولة نفسها.
و لأهمية وكثرة المخاطر و احتمالاتها في كل مجالات الحياة و كل نطاقات العمل فنلاحظ وجود أنظمة كاملة لإدارة المخاطر سواء على المستوى الفردي و المتمثلة في اتخاذ الأفراد لاحتياطات الأمان في حياتهم. أو على مستوى المؤسسات من خلال إدارات إدارة المخاطر الموجودة بها و الدور الهام الذي تلعبه في تقييم المخاطر و تقسيمها لفئات حسب احتمالات حدوثها، و من ثم تصميم خطط و بدائل متعددة لتجنبها أو للتعامل الآمن معها أو لتقليص خسائرها لأدنى المستويات المتاحة. و التأمين لا يمثل وسيلة للسيطرة على المخاطر، و لكنه وسيلة لتعويض الخسائر والأضرار المادية الناتجة عن حدوث بعض المخاطر الخاضعة للتغطية التأمينية فقط، و بذلك فالتأمين يتمثل دوره في مرحلة ما بعد حدوث المخاطر و ليس الوقاية منها.
التأمين هو عملية تحويل (تمويل الخطر) من المؤمن له إلى مقدم الخدمة سواء كان شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في حالة أن المؤمن له شركة تأمين. و تقوم العملية على تعويض المتضرر بمبلغ مادي يعيده إلى وضعه السابق قبل الحادث (سواء كان الحادث ملموس أو خسارة مادية غير ملموسة) مع الاتفاق على نسبة من الخطر عادة يحتفظ بها المؤمن له ليتم تجاوز الخطر الأخلاقي.
