أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
من وجهة نظرى أنها لا توجد مشكلة فى التحديد بالادنى ام الاعلى وانما يرجع ذلك لحجم الدولة وما تملك وحجم مكاسبها فهذا ما يجعلها تضع حد آ اعلى وحدآ ادنى بما يتوافق معها ومع سياستها المالية اى ميزانيتها دون التاثير عليها سلبآ او على رعاياها .
نبدأ بالحد الأعلي والمتوفر سيساعد في تطبيق الحد الأدني.
تطبيق الحد الادنى الاول وبعد ذلك تحديد الحد الاقصى طبقا للحد الادنى
نبدأ بتطبيق الحد الاعلى اولا لكى نعرف مدى التوفير وكم سيكلف تطبيق الحد الادنى للدوله
يجب تطبيق الإثنين معاً فى ذات الوقت لتحقيق الفوائد التاليه :
1- إيجاد التمويل الذاتى لرفع الحد الأدنى للأجور عن طريق الفائض من الحد الأقصى.
2- تحقيق العداله الإجتماعيه وإعاده توزيع الدخول بين طبقات المجتمع فى ذات الوقت.
3- البدء بتطبيق الحد الأدنى وتراخى تطبيق الحد الأقصى فتره زمنيه يعنى إستفاده الطبقات الغنيه وفوق المتوسطه من وضعها الحالى لفتره أكثر على حساب الطبقات الفقيره وتحت المتوسطه من ناحيه ، كما أن فتره التراخى هذه ستزيد من أعباء الدوله وتؤدى الى زياده عجز موازنتها الحاليه والتاليه لحين تطبيق الحد الأقصى..
4- قد يكفى فائض الحد الأقصى تمويل رفع الحد الأدنى أو يزيد.. وفى حال العكس ستكون الزياده التى تتحملها الدوله قليله نسبياً ولا تمثل نسبه تذكر على عجز الموازنه..
فلنبدأ فوراً بالتطبيق.. والله الموفق والمستعان
فى الدول التى يوجد بها ترهل اقتصادى وتضخم وعجز فى الميزانية مع توحش فى القطاع الخاص وعدم وضوح فى المعايير التى تحكم سوق العمل فيها يجب تحديد الحد الادنى مبدئيا ثم البدء فى وضع معايير للحد الاقصى
بصراحة المعيشة كل يوم بازدياد وراتب الموظف ثابت والعدل ان يكون الزيادة السنوية للراتب بمعدل الزيادة في المعيشة
بمعنى يجب ان يكون الحد الادني للراتب حفاظ على استمرار الحياة وان لا يحدث تضخم وانتكاسات للعمالة .
