أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
العمل الامني بكل أنواعه يجب بل من الضروري أن يكون جنبآ إلى جنب مع القطاعات الأمنيه الحكوميه ذات الأختصاص
ليس من المفروض بل من الضروري اضافة مثل هذه التخصصات الى امن الشركات
اخي العزيز بالبحث في هذا المجال نجد ان كل الشركات العربية الخاصة بالامن غير معترف بها دوليا وذلك لغياب جانب الالمام بشروط الامن وذلك هو السبب في عدم منح شهادة _ISO_
حتىان شركات الامن فاقدة للامن على مستواها الداخلي فكيف الحال في التعامل مع الشركات الاخلرى
هناك جهات أمنية تابعة للدولة واللتي من إختصاصها التحقيق في الجرائم المالية
يجب ان يكون هذه التخصصات في الشركات الامنية وطبعا بالتنسيق كامل مع المؤوسسات الامنية الحكومية يوجد في اوربا وامريكا من هذه التخصصات ويعملون عليها بشكل ممتاز ولاكن في شرق الاوسط وخاصتا الدول العربية للاسف لايوجد من هذا التخصص ولايهتمون فيها .
جرائم الانترنت مستمرة ما دامت شبكة الانترنت قائمة ويجب على الشركات المتخصصه في هذا المجال اضافه تخصص مكافحه للجرائم الالكترونيه والحد من هذه الظاهره المتزايده في وقتنا الحالي وتكون مدعومه من الجهات الامنيه ...
السلام عليكم ورحنة الله تعالى وبركاتهوأشكر على طرح هذا السؤال القيم أما بعد
من الضروري على شركات الامن بمختلف مؤسستها الخاصة والحكومية أن تضيف في تخصصتها التحقيقات الاولية في بعض الجرائم المالية وامن المعلومات والبحث وحماية الشخصيات وغيرها في ظل الصرعات الدولية والإقليمية والتطور التكنولوجي ولكن من جهة أخرى سيكلف الشركات الامنية مبالغ مالية طائلة وموارد بشرية هائلة .
- لذلك على الشركات الأمنية أن تضيف التخصصات سالفة الذكر على قدر ميزانيتها المالية والبشرية .
حسب السؤال
الخدمات المقترح اضافتها لشركات الامن وهي :-
1- التحقيقات الاولية في الجرائم المالية
2- البحث
3- الانقاذ
4- حماية الشخصيات
5- امن المعلومات من القرصنة
هذه اقسام متخصصة من الامن العام في كل العالم وتحتاج الى ادوات واجهزة ومواد غير متوفرة في السوق المحلي وذلك لارتباطها بالامن المتخصص بالضابطة العدلية في كل دولة اي ان من تناط به اعمال الاقسام السابقة يجب ان يكون لديه الخبرات والدورات المتخصصة والاجهزة اللازمة لاثبات الجرم ويجب ان يكون من الضابطة العدلية يسمح له القانون بالضبط والقاء القبض وهذه الامور عادة في كل الدول تناط باجهزة الدولة فقط
فمثلا التحقيق الاولي في الجرائم المالية تحتاج الى خبراء ماليين متمرسين يحميهم القانون ويخولهم بذلك ولو ارادت شركة امنية عمل ذلك فتحتاج الى ميزانية منفصلة لهؤلاء الخبراء وفي العادة يكون هدف الشركات الامنية ربحي بحت لو فرضنا ان دولة وافقت لشركة بذلك.
اما البحث والتحري والانقاذ فهي مناطة بالضابطة العدلية التي يحق لها البحث واستلام مذكرات القبض وتنفيذ اوامر الدولة التنفيذية اما الشركات لعدم التخصص فقد يفلت المجرمين وتختفي الجريمة والادلة الجرمية واذا تم القبض يزج بالاثنين السجن القابض والمقبوض عليه حتى يتم التحقق من صحة الجرم
اما حماية الشخصيات فتحتاج الى 1- اسلحة2- اجهزة3- وسائل وقاية4- سيارات مصفحة والاهم من كل ما سبق يحتاج رجل حماية الشخصيات الى1- التديب االمستمر على الرماية الحية واثبات الدقة بذلك 2- يحتاج الى رخصة من الدولة تخوله بالرماية والحماية 3- يحتاج الى دروع لللافراد والخوذ والواقيات الشخصية ضد الرصاص وغيره4- يحتاج الى سيارات مصفحة ومرخصة بالتصفيح من اجل الحماية والاهم من كل ما سبق يحتاج الى حماية القانون له من خلال تنفيذ اعمال الحماية وهذا لا تستطيعه الا دولة الا ان يكون بشكل بسيط وهذا لا يشكل حماية شخصية
وكما سبق فامن المعلومات يحتاج الى متخصصين وقانون حماية لهم
وفي الختام لو ان دولة سمحت لشركة بالقيام بما سبق لاصبحت سلطة داخل سلطة ودولة داخل دولة ذلك لحساسية هذه الاعمال داخل الدولة الام وبالتالي ستفشل الشركة وذلك لمحدودية الموارد والامكانات والخبرات في تلك المجالات المذكورة اعلاه ودمتم سالمين
هذا الاجراء يختلف من قطر الى اخر (في السودان الشركات الامنية تتبع الى جهات حكوميه وبالتالي لها ادوار في مجالات كثيرة منها التحقيقات الاوليه والانقاذ وحماية الشخصيات)
