أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نعم ممكن تدريس القانون المدني المقارن والقانون الدولي الخاص
القانون بطبيعته جهد بشري مشترك يهدف لاقرار الحقوق والالتزامات نوتنظيم كافة جوانب الحياة في المجتمع، لذلك فان هناك مبادىء عامة مشتركة في كل دول العام يسمى باصول القانون، كما ان هناك تقارب في فروع القانون المختلفة منه القانون المدني.
ومن ناحية أخرى بما ان الشريعة الاسلامية هي القاسم المشترك في الدول العربية ، وان الشريعة الاسلامية تعد أحد مصادر التشريع ،لذلك لايختلف قوانين الدول العربية عن بعضها الا في جزئيات محددة.
وميتعلق بالقانون المدني فانواضع ثلاث قوانين مدنية (المصري والعراقي والسوري) هوالعلامة المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، لذلك فعند مقارنة القوانين المدنية لاتلاحظ كثرة الاختلافات فيما بينها.
بعد ما سبق يمكن الاجابة بسهولة على سؤال :
هل يمكن تدريس القانون المدنى المقارن فى الدول الخليجية؟فنقول نعم لان أصولالقوانين المدنية العربية وموضوعاتها قريبة جدا من بعضهما البعض ن بالاضافة الى أن طبيعة القانون المدني يحكمها الثبات في غالبية قواعدها لذا فان التغييرات التي تطراعليها قليلة ،
ولكن مع ذلك يحتاج الامر الى كثير من الدراسات ووضع اسس واليات في هذا المجال
د.سركوت سليمان-العراق
نعم حسث ان قانون الخدمة المدنية أنشأ مجلسًا للخدمة المدنية حتى لا يستأثر الوزير بهذه الاختصاصات ويتم تشكيله من خبراء ومتخصصين وقانونيين ويشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1. رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
