متى يتحمل مراجع الحسابات المسؤولية القانونية امام الطرف الثالث؟

-مراجع الحسابات مسؤل امام ا صحاب حقوق الملكية وأيضا امام  الغير مثل الجمهور وايضا الجهات الحكومية فى الدولة وعلى الاخص مصلحة الضرائب.

-عندما يقدم مراجع الحسابات تقريره فأنه يعتبر وكيلا عن الغير ومن ثم لو انطوى التقرير على تقصير منه فانه يحا سب قانونيا عندما لا يوضح بتقريره أن هناك غش أو تدليس بالقوائم المالية يؤدى للتهرب من الضرائب أو يدفع الجمهور للاكتتاب فى اسهم جديدة أو  حصول  المنشأة على قروض وتسهيلات من البوك او  الموردين على خلا ف الحقيقة

-كما انه يتم محا سبته مهنيا حال اخلاله بقواعد و أداب وسلوك المهنة

اولا ) شكرا اخى الكريم على الدعوه 

ثانيا ) المسؤولية التي يتعرض لها مراجع الحسابات في حال كان ارتكابه مخالفات يحاسب عليها فهي تحدد حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وكذلك حسب ماتناولته أنظمة وقوانين كل دولة على حدى ونذكر منها :

1 ـ مسؤولية مدنية :

تنحصر هذه المسؤولية في إخلال المراجع للشروط المنصوص عليها بالعقد بينه وبين موكله والأخطاء التي تسبب ضرراً للغير والأخطاء التي يترتب عليها دفع غرامة مالية للمتضرر وهناك نوعين من الأخطاء هما ( الأخطاء التافهة وهي لا توجب مسؤولية والأخطاء الجسيمة ويترتب عليها مسؤولية ).

مثل التوقيع على تقرير معد بشكل مسبق أو إغفال ذكر أن المنشأة مرهونة وهذه المسؤولية ناجمة عن العلاقة التعاقدية بين المراجع و العميل.

2 ـ مسؤولية جزائية ( جنائية ): 

تنحصر هذه المسؤولية بإرتكاب المراجع مخالفات كالاحتيال على أنظمة الدولة والغش ويترتب عليها دفع تعويض أو السجن أو الاثنين معاً كان يساعد الشركة على التهرب من الضرائب من خلال تخفيض الأرباح في حال الأرباح الصناعية والتجارية مما يضيع حقوق الدولة أو نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم.

3 ـ مسؤولية تأديبية :

تنحصر هذه المسؤولية بإخلال المراجع بواجباته لمهنة المراجعة مما يؤدي إلى إحالته إلى لجنة تابعة لجمعية المحاسبين مثل مخالفة أحكام القانون أو الأفعال التي تنال من شرف المهنة التصرفات الشائن التي تحط من مكانة المهنة وتكون هذه العقوبات كما يلي :

1 ـ التنبيه.

2 ـ الإنذار.

3 ـ الوقف عن العمل لمدة زمنية محددة.

4 ـ شطب اسمه نهائياً من جدول المحاسبين القانونيين

ومن الأمور التي تعاقب عليها أدبياً :

ـ أن يعمل على تحديد أتعابه بشكل يؤثر على أتعاب زملائه.

ـ أن يبدي رأي مخالف لما تتضمنه الدفاتر والسجلات.

ـ وضع اسمه على تقرير خاص بقوائم مالية لم يقم بمرجعتها.

ـ إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها .

ـ أن يعرض خدماته على الغير بدلاً من أن يطلبها الغير.

ـ أن يقوم بأعمال تتعارض مع وضعه كمراجع قانوني