أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
شكرا لدعوتك
بالرغم من انني لست خبيرا بالاقتصاد ولكنني سأضيف اجابتي على حسب فهمي لتسلسل الاحداث وبعض مافهمته من شرح للموضوع عبر شاشات التلفاز سواء من خبراء او محللين محايدين
سيدي ..... ضمان عملة اي بلد هي الغطاء من الذهب والذي غالبا يكون محصورا في بنوك معينة وفي دول بذاتها , وعلى هذا الاساس تحسب قوة العملة تصاعديا او تنازليا ..... بالنسبة لمصر فأنها مرة بفترة عصيبة سياسيا منذ 2011 ولغاية فترة قريبة حيث استقرت السياسية نوعا ما ولكن خلال الفترة الماضية المذكورة استزفت التقلبات السياسية كثيرا من مخزون مصر من العملة الصعبة وشح التعامل به , مما اضطر البلد لطلب القروض وكل قرض يعني فائدة وبالتالي ضعف اكثر للعملة وبالتالي بدأت تتراجع العملة المصرية بشكل سريع مقابل ارتفاع العملة الصعبة في السوق الموازية
سنقول وهل للبنك المركزي دور في هذا ... سأجيب نعم لان البنك المركزي عندما يستدين فهو يستدين بشروط من الدائن والشروط ليست فقط فوائد , بل هناك شروط اخرى ايضا تتعلق بالجانب المالي منها رفع الدعم عن العملة او تعويمها كما يذكر اليوم بالاعلام ومنها رفع الدعم عن بعض او كل السلع والخدمات التي تدعمها الدولة منها المشتقات النفطية او الخبز او بعض مواد التموين , والدليل انه عندما رفعت الدولة اسعار المشتقات النفطية رحب البنك الدولي
ستسألني اين يتجه الدلار في مصر مقابل الدولار سأقول : السياسة مرتبة بالاقتصاد ارتباطا وثيقا لانهاية له وعندما يتعكر الاول فأن الاخير يمرض ولكن عندما تتعافى الظروف السياسية فأن الاقتصاد لايعود كما كام مباشرة بل يحتاج الى فترة نقاهة وتعافي حتى يتأكد من استقرار السياسة
بمعنى ان مصر استقرت سياسيا منذ سنة ولكن الاقتصاد عبارة عن ارقام وعرض وطلب وهو ينتظر ان يستقر الوضع تماما لكي يتعافى هو
مثال ذلك
برأيي يحتاج الجنيه المصري لفترة حتى يتعافى على ان تقوم الدولة بخطوات جدية لمنع خروج العملة الصعبة وتشجيع الاستثمار الاجنبي اضف الى ذلك السماح للتحويلات الخارجية بأن تكون بسعر السوق الموازي لتشجيع العاملين بالخارج من تحويل العملة للبلد
مع خالص التقدير والاحترام لمصر الحبيبة وشعبها الطيب
شكرا على الدعوه الكريمه
فى رآى الشخصى ، أن سعر الدولار فى مصر سيتجه فى المستقبل القريب إلى نوع من الأستقرار فى ظل ما تم إتخاذه من إجراءات مؤخرا من جانب السلطات النقديه بالبلاد ، وتحقيق النمو المستهدف فى الأحتياطيات من النقد الأجنبى ، وأيضا فى ظل التنسيق مع ما يتم إتخاذه من إجراءات تتعلق بالسياسه الماليه ، والتى تهدف فى الأساس إلى خفض العجز المتفاقم فى الموازنه العامه للدوله وكذلك خفض العجز فى الميزان التجارى ، بالإضافه إلى العديد من القرارت التنظيميه الضروريه الآخرى والتى تحد من إعتبار الدولار الأمريكى مخزن للقيمه فى المجتمع بصفه عامه
