ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

وفقاً للمشرع المصري يقع علي عاتق من اكتسب صفة التاجر وتوافرت له أهلية الإتجار إشهار نظامه المالي للزواج؟

ما هي العلة التي دفعت بالمشرع المصري إلي إلزام التاجر بمثل هذا الاجراء، وما هي ضوابطه الشكلية والموضوعية؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Mohamad Kandel , Senior Associate , Matouk Bassiouny & Hennawy
تاريخ النشر: 2016/11/11
Momen Hamdy
من قبل Momen Hamdy , Mid-Level Associate , HNP Limited

لا يوجد مثل هذا الإلتزام في القانون المصري حيث لم يتم النص عليه صراحة في القانون لأن القانون المصري من القوانين التي تأخذ بمبدأ الذمة المالية المنفصلة حيث ان هذا المبدأ موضوع في الأساس لفصل و تحديد أموال التاجر من أموال الزوجة. و مع ذلك فإن القانون المصري تتطرق لعمليات سداد مديونيات التاجر حسب نوع الشركة و حجم المشاركة لكل تاجر في كافة انواع الشركات المتعارف عليها في القانون المصري سواء كانت هذه المشاركة مالية كانت أم عينية.

المزيد من الأسئلة المماثلة