أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
سوال رائع
الحقيقة اننا لابد ان نعترف ان الاثار تختلف من دولة الى دولة - والعبرة بعنصرين اساسين كما يلى :
اولا موقف الميزان التجارى - بمعنى موقف الصادرات والواردات :
حيث ان فى حالة زيادة قيمة الايرادات عن الصادرات فسيكون للاسف الاتجاه دائما الى الصعود للعملة الاجنبية و انخفاض العملة المحلية و بسبب زيادة الطلب المستمر على العملة الاجنبية نتيجة الاستيراد بنسبة تفوق العملة المحلية- هذا يؤدى بالطبع الى الدخول فى سلسلة مشكلات اخرى مثل الاعتماد اكثر على الديون وزيادة الفوائد المدينة. .
ثانيا : الاجراءات التى تقوم بها الدولة من اجل حماية العملة المحلية :
وتتمثل فى توفير الغطاء الذهبى والنقدى المناسب ووقف استيراد المنتجات والسلع الرفاهية والاكتفاء بالاساسية فقط ووضع سياسة للبنك المركزى بخصوص الاستيراد طبقا للاهمية النسبية للسلع
اما اذا كان اتجاه الميزان التجارى الى العكس ..فسوف يكون الامر مختلفاحيث قد يترتب على خفض قيمة العملة زيادة الطلب على المنتجات المصدرة من الدولة بسبب قلة تكلفتها وقلة اسعارها وبالتالى ازذهار الدولةونموها. .
شكرا جزيلا
شكرا لدعوتك الكريمة
اجابات هائلة من الاستاذ احمد طارح السؤال وايضا الاستاذ تامر وليس عندي اي اضافة تحياتي لهما
اثر خفض وتعويم العملة المحلية امام العملات الأجنبية
يكون هناك احد خياريين امام متخذي القرار والمسئول عن السياسة النقدية والمتمثل في البنك المركزي
الخيار الاول هو تعويم سعر العملة المحلية امام العملات الأجنبية
وبمعني ادق ان البنك المركزي يقوم باطلاق يده عن تحديد السعر امام العملات الأجنبية وذلك اذا ما استنفذ كافة ادواته للسيطرة على السوق وترك قوي العرض والطلب لتحديد السعر طبقا لمتطلبات السوق ويحدث هذا عند الازمات المالية الكبيرة
الخيار الثاني هو خفض قيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية بنسبة معينة يتراي فيها البنك المركزي صاحب القرار انه يقترب للسعر العادل او السعر في الاسواق الموازية والسوق السوداء وبالتالي حتي لا يستنفذ قيمة الاحتياطي من النقد الاجنبي وذلك لاحداث نوع من الموائمة والاستقرار في اسعار العملات
اما عن الاثار فهي كالتالي
١ـ ارتفاع تكلفة الواردات نظراً لارتفاع أسعار السلع والخدمات بالفارق في انخفاض الذي تم وبالتالي مزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات
٢ـ زيادة العجز في الميزان التجاري وبالأخص حال كان حجم وقيمة الواردات اعلي من الصادرات
٣ـ ارتفاع قيمة الدين الخارجي نظراً لأن تقيمه وسداده يكون بالعملة الاجنبية والتي ترأ عليها زيادة نتيجة الخفض او التعويم
٤ـ انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وذلك يرجع بصورة اساسية الي زيادة تكلفة السلع والخدمات التي يدخل فيها مكون اجنبي تأثرا بارتفاع قيمة الواردات
٥ـ توقع زيادة في حجم الصادرات نتيجة انخفاض الاسعار علي المنتج المحلي وبالاخص المواد الخام والمواد الاولية كاحد الاثار المترتبة علي خفض او تعويم قيمة العملة المحلية وبالتالي زيادة الطلب علي الصادرات من السلع والخدمات المحلية من قبل السوق العالمي لانخفاض تكلفتها
٦ـ زيادة الاستثمارات الأجنبية وذلك حال توافر الاستقرار في السوق المحلي وثبات القوانين والاجراءات المنظمة كقوانين الاستثمار والضرائب والاستقرار السياسي الذي له تبعات مباشرة علي الاقتصاد الكلي
هناك آثار سلبية ومنها :-
1- أرتفاع أسعار السلع والمنتجات في حال كانت الواردات أكبر من الصادرات ، نتيجة زيادة الطلب عن العرض على العملة الأجنبية ، لمواجهة استيراد المواد والسلع والمنتجات .
2- ارتفاع الدين الأجنبي ، نتيجة اعادة تقييمة بالقيمة المعادلة لقيمة الدين بالعملة الأجنبية .
وهناك آثار ايجابية ومنها :-
1- في حال كانت الصادرات أكبر من الواردات ، بالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات الصادرة نتيجة انخفاض أسعارها .
2- زيادة حجم الاستثمار الأجنبي ، في حال استقرار البلد وثبات الأنظمة والاجراءات المنظمة للاستثمار الأجنبي .
