أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
من السلبيات التى يسببها قطاع العمل الغير رسمى أنه يخلق ازمة فى ميزانية الدول بما يقوم به من اعمال مخالفة للقانون الذى بدوره ينظم حركة العمل بما يقتضيه المصلحة العامة , ولتدارك هذه السلبيا ت لابد من تضييق الخناق على كل من تسؤل له نفسه بممارسة تلك الاعمال ومحاربته بشتى السبل وفى بعض الاحيان نجد أن من يقومون بتلك الاعمال البعض منهم أشخاص نافزين وبعضهم الاخر له من يدعمه فلابد من تقصى الحقائق وعدم التساهل والتهاون فى تلك الامور مهما كانت النتيجة طالما أن المصلحة عامة .
الاصلاح الاقتصادي هو الوصول لحالة متقدمة من تحقيق معدلات نمو ايجابية على معدلات دخل الفرد الحقيقي لفترة زمنية ممتدة دون ان يصاحب ذلك سوء توزيع للدخل المتولد او اتساع برقعة الفقر. الاصلاح او التغيير للافضل يظهر كضرورة اجتماعية بعد ان ان يتلمس المجتمع اخفاقا او تقصيرا بأحد آليات تنظيمه او آليات تحقيق رفاهه. هذه الخطوة تتضمن تخصيص الاصلاح المطلوب بمفصلية معينة وعدم التشعب عنها والخطوة الثانية تكون بضرورة وضع الآليات لمعالجة هذا الخلل
اهم المشكلات والسلبيات:
قلة الامكانات المادية وقد قصدوا بذلك القدرة المالية للدولة او الاقتصاد عموما وبالتالي ندرة الموارد المالية الضرورية لتمويل مشاريع الاصلاح الاقتصادي. ب- قلة الموارد والتي تضمنت عدم وجود موارد طبيعية عينية يمكن ان تزيد من عائدات الاقتصاد الكلي وبالتالي توزع على افراد المجتمع كما هو الحال بعائدات النفط والتي ولدت دخلا عاليا لدول الخليج والتي بدورها استخدمت هذه العائدات لتمويل مشاريع الاصلاح الاقتصادي. اشير ايضا ان الموارد المالية العينية تسهم مباشرة وتنعكس على معدلات دخل الفرد او درجة الرفاه العام وهو الهدف الاستراتيجي لعملية الاصلاح الاقتصادي. ت- الفساد الاداري تم تحديده كمتغير اساسي يعيق الاصلاح الاقتصادي لانه يمنح الفرص لغير مستحقيها وبالتالي يولد احباطا عاما لدى الكفاءات ويحرم المجتمع من ريادتهم وطاقاتهم الابداعية، كما وان الفساد يضع الشخص المناسب بالمكان الغير المناسب مما ينعكس على درجة الجودة والكفاية العامة بإتخاذ القرارت. ث- هجرة الكفاءات والتي بدورها تحرم المجتمع من عنصر هام من عناصر قوته. الكفاءات عادة ما تمتلك زمام المبادرة للاصلاح ولكنها لا تجد القنوات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها ان توظف طاقاتهم وتستفيد منها مما يدفعها للهجرة. ج- الخلل والثغرات الموجودة في القوانين والتشريعات، ومجموعات العصف الفكري تؤشر هنا الى قناعتها بعدم كفاية البناء التشريعي والقانوني وتطوره لدرجة تحفز وتسرع ولا تعيق عملية الاصلاح الاقتصادي
اهم الاصلاحات لتداركها
أ. الخصخصة اعتبرت خطوة اصلاحية على اعتبار ان القطاع الخاص بميزاته الادارية والهيكلية التنظيمية وتلك الربحية اكفاء واقدر على ادارة المشاريع والمصانع وانجاحها. يتلاقى هذا مع ان المشاريع المخصخصة ستبقى في الاردن وتوظف اردنيين وتدفع ضرائب لخزينة الدولة قريبة في ارقامها من ارباح هذه المشاريع عندما كانت تدار من قبل بيروقراطيين اردنيين. لقد رأى المشاركون الخصخصة على انها توجه اصلاحي ملموس من شأنه ان يزيد من كفاءة المشاريع الانتاجية الاردنية وبالتالي من جودة الاقتصاد الاردني الكلي.
ب- عقد المؤتمرات الاقتصادية العالمية من شأنه اعطاء فرصة للاردن لان يكون على خارطة الاقتصاد والتفكير العالمي لذا فهي توجهات تدعم المشروع الاصلاحي الاقتصادي.
ج- ظهور انماط جديدة من انواع التجارة واهمها تجارة البرامج الالكترونية والمعلوماتية وتجارة العملة المنظمة اضافة لتجارة الاسهم في سوق عمان المالي
هذا السؤال هام ومتميز للغايه..
وبالفعل القطاع غير الرسمى فى إقتصادات الدول الناميه على وجه الخصوص أحد أهم معضلات سياسات الإصلاح الإقتصادى لعده أسباب تمثل السلبيات ، ونوجزها فيما يلى :
1- أن القطاع غير الرسمى يحوى العديد من الأنشطه الإقتصاديه غير المنظمه (مثل السمسره ، التجاره الممنوعه مثل المخدرات وغيرها ، وكذلك وفى غالب الأحيان القطاع الزراعى ، ومقاولى الباطن.....)
2- أن تلك الأنشطه الإقتصاديه بالقطاع غير الرسمى أو غير المنظم يصعب فى غالب الأحوال حصرها وقياس إنتاجيتها وما تضيفه للناتج القومى الإجمالى.
3- بالتالى يكون قياس الناتج القومى الإجمالى غير دقيق من الناحيه العمليه وغير معبر عن حقيقه مجموع ناتج الأنشطه الإقتصاديه لوجود تسربات أو صعوبات فى قياس تلك الأنشطه فى القطاع غير المنظم أو غير الرسمى.
4- إقتصادياً وفى مجال نظم التأمين الإجتماعى يصعب مد مظله التأمين الإجتماعى والتأمين الصحى للعاملين بالقطاع غير المنظم لصعوبه حصره.. وهذه الخصوصيه تثير معها مسأله العداله الإجتماعيه..
5- يصعب سيطره الدوله عليه (لصعوبه حصره) وصعوبه تخطيطه وتوجيهه لتحقيق السياسات الإقتصاديه للدوله وبالأخص التنميه الإقتصاديه.
6- يعتبر القطاع غير المنظم وما يحويه من أنشطه إقتصاديه مختلفه وصغيره مجالاً فسيحاً للتهرب الضريبى.. وما يستتبعه من إنخفاض حصيله الضرائب وإنخفاض الإيرادات العامه للدوله ويقابلها زياده النفقات العامه على تلك الأنشطه أو القطاعات غير الرسميه.. وبالتالى الإسهام فى إستمرار عجز الموازنه..
** أما عن سبل العلاج وتلافى السلبيات فأقترح أن تكون من خلال الآتى :-ط
1- وضع آليات جديده ومتطوره لحصر تلك الأنشطه التى تنتمى للقطاع غير المنظم أو غير الرسمى.. وتحديثها بإستمرار..
2- وضع سياسات إقتصاديه وضريبيه جديده لتحفيز أصحاب تلك الأنشطه على الإنضمام للقطاع المنظم أو الرسمى والإندماج فى الإقتصاد القومى..
3- وضع سياسات إقتصاديه وماليه جديده موجهه لتلك الأنشطه بهدف توجيهها والإستفاده منها فى عمليه التنميه الإقتصاديه فى القطاعات ذات الأولويه والتى تحتاج اليها الدوله ولا تستطيع اليها سبيلاً نتيجة عجز الموازنه وزياده نفقاتها العامه على إيراداتها العامه..
4- تشجيع العاملين بتلك الأنشطه والقطاعات للإنضمام الى مظله التأمين الصحى والإستفاده من نظم الضمان والتأمين الإجتماعى.. تحقيقاً للعداله الإجتماعيه.
سلبيات أي مجتمع قد تكون قليلة ومحدودة أو تكون كثيرة ومتنوعة ولكن الجهاز اللإداري القوي الأمين كفيل بحل المشاكل ومنعها مستقبلا ليعطي الفرصة للعناصر الجيدة بأداء دورها
