ما نعرضه عليكم وفقا لما جاء بنصوص قانون التحكيم المصري وان اختلف في الصياغه مع بعض نصوص القانون المقارن
انه متى إتفق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم فإن قيام النزاع يؤدى بالضرورة إلى قيام خصومة التحكيم وتبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وهى مسألة دقيقة إذا يتوقف عليها نجاح التحكيم أو فشله ،وقد نظم قانون التحكيم المصرى هذا الاختيار بالمواد 15، 16، 17 فقد نص على أن هيئة المحكمين تتشكل بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يوجد إتفاق على عددهم كان العدد ثلاثة وفى حالة تعددهم فيجب أن يكون عددهم وتراً حتى يمكن الترجيح عند الإختلاف فى الرأى وإلا كان التحكيم باطلاً ،ولا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة إلا إذا إتفقا طرفى التحكيم على ذلك .ويتم إختيار المحكمين بإتفاق الأطراف فإذا إتفقوا على أن هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد فيتم إختياره بالإتفاق فيما بينهما فإذا لم يتفقوا تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بإختياره بناء على طلب أحد الطرفين ،أما إذا اتفقوا على أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الأخر او إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعين أخرهما تولت المحكمة سالفة الذكر بإختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون قرارها هذا نهائى لا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ، ويتولى هذا المحكم الثالث رئاسة هيئة التحكيم باعتباره أكثر المحكمين حياداً .
إجراءات التحكيم
فالأصل فى التحكيم كما ذكرنا هو إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد الإجرائية التى يتقيد بها القاضى فالأساس فى التحكيم هو إتفاق الأطراف الذى يحدد قدر المرونة التى يتمتع بها المحكم فقد يقيدونه بنظام إجرائى معين وقد يكتفوا بالإتفاق على مبدأ التحكيم دون أن يحددوا النظام الإجرائى ،وقد أجاز المشرع المصرى لطرفى التحكيم الإتفاق على إخضاع التحكيم لما يرونه من إجراءات سواء طبقا للقانون المصرى أو طبقا للإجراءات التى تتبعها أى منظمة أو هيئة تحكيم سواء فى مصر أو خارجها إلا أنه يجب دائما مراعاة عدم مخالفة هذه الإجراءات النظام العام للقانون الذى يجرى التحكيم على ضوئه او للبلد المطلوب التنفيذ فيها ،ولطرفى التحكيم تحديد مكان التحكيم سواء داخل مصر أو فى خارجها وكذلك لغة التحكيم ،وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى الذى يعلن فيه رغبته فى الإلتجاء الى التحكيم مالم يتفق الطرفان على موعد اخر .
حكم التحكيم وإنهاء الاجراءات
راعى المشرع المصرى تماشيا مع الفلسفة والغاية من التحكيم من ضرورة سرعة الفصل فى النزاع فقرر بأنه يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى إتفق عليه الطرفان ومتى تحدد هذا الميعاد فلا يجوز تعديله إلا بإتفاق الطرفين ،فاذا لم يوجد إتفاق بين الخصمين على تحديد مدة يجب أن يصدر خلالها الحكم وجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم إلا أنه يجوز لهيئة المحكمين سواء وجد إتفاق على المدة أم لا ان تمد مدة التحكيم بحيث لا تزيد فترة المد عن ستة أشهر فقط ، فتقوم هيئة المحكمين بإصدار حكمها المنهى للخصومة محل التحكيم بعد إنتهاء المرافعة وإبداء الخصوم لطلباتهم الختامية و بعد دخول الخصومة مرحلة المداولة والتشاور بين المحكمين إذا تعددوا أو مرحلة تكوين الرأى اذا كان المحكم فرداً وهذا ما نصت عليه المادة 40 من قانون التحكيم ،وفى حالة تعددهم يصدر الحكم بأغلبية الاراء بعد إشتراكهم جميعاً فى المداولة السرية ويصدر حكم التحكيم كتابةً وموقعاً من المحكم ،أما إذا تعددوا فيكتفى بتوقيع إغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . كما يجب أن يكون حكم مسبباً مالم يتفق طرفى التحكيم على غير ذلك أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
