أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الأصل في العقد اذا كان محدد المدة ان ينتهي بإنتهاء المدة لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ولكن قد ينتهي العقد قبل انتهاء المدة المحدة في حالة الإتفاق بين الطرفين على انهائه سواء كان بالتراضي او بقبول استقالة العامل
ويجوز انهاء العقد من قبل صاحب العمل وبدون تعويض العامل اذا كان الفصل بناء على سبب مشروع وذلك في احدى الحالات الواردة في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.
كما يجوز للعامل انهاء العقد دون اشعار صاحب العمل مع احتفاضه بحقوقه النظامية كلها اذا كان الإنهاء بناء على سبب مشروع وذلك في احدى الحالات الواردة في المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي.
ولكن اذا تم انهاء العقد من قبل احد الطرفين بناء على سبب غير مشروع فإن الطرف المتضرر من انهاء العقد يستحق اجر المدة المتبقية من العقد - وفقا للمادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي
نعم ، يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة ، وذلك عن طريق الإستقالة من جانب العامل أو بالإتفاق بين الطرفين ، أو بإنهاء العقد في حالة تكرار المخالفات وإستنفاد العامل كافة الفرص بعد التحقيق وإصدار الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات ، وكذلك في حالة الغياب لمدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة بعد إخطار العامل بالطريق الذي رسمه القانون ، كما يمكن إنهاء العقد في حالة عدم قيام العامل بالمهام الجوهرية للوظيفة. ومما لا خلاف عليه أنه يمكن أنهاء العقد لعدم ملاءمة العامل وذلك خلال فترة الإختبار ، وأيضا في حالة ضعف الإداء الوظيفي بعد إخطار العامل لمدة لا تقل عن شهرين - كما في قانون العمل البحرين - فإذا لم يتحسن أداؤه يتم فصله بعد إخطاره بالفصل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
وخلاصة القول أن إنهاء العقد محدد المدة جائز قبل إكتمال مدته ، شريطة أن يكون ذلك وفقاً للقانون ، وإلا كان فصلا تعسفياً أو غير مشروع يوجب تعويض العامل عن ما يصيبه من ضرر وفقاً للقانون.
مع خالص شكري على الدعوى والسؤال المفيد.
