تكمن العوائق في قواعد موضوعية اهمها تدخل مجلس الامن في الادعاء امام المحكمة وفقا للباب السابع من ميثاق الامم المتحدةوتدخله كذلك في ايقاف التحقيقات الاولية التي يقوم بها المدعي العام وذلك ايضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة هذا من جهة ومن جهة اخرى يعتبر قبول الدولة غير الطرف لتحريك الدعوى الجنائية امام المحكمة هو كذلك عائق موضوعي اذ يتوقف انعقاد ولاية المحكمة بتحريك الدعوى من قبل المدعي العام ومباشرتها للفصل فيها على موافقة الدولة غير الطرف .
اما العائثق الاجرائي فيكمن في ان اختصا المحكمة اختصاص تكاملي فلا يجوز للمحكمة المضي في اجراءات لقضية ما هي محل نظر امام القضاء الوطني والمختص اختصاص اصيل بالفصل فيها مما يجعل المحكمة مقيدة وذات صلاحيات محصورة فقط في متابعة الدعوى امام القضاء الوطني متابعة رقابية اي اذا تبين لها ان المحاكم الوطنية غبر جدية في محاكمة المتهميتن عندها تنعقد ولاية المحكمة بالنظر في الدعوىوخير مثال محاكمة ضباط في السودان محاكمة صورية لقطع انعقاد ولاية المحكمة الجنائية الدولية.. اما المثال الاخر وهو المحاكمات الصورية لرموز النظام السابق في ليبيا لذات السبب.
