أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
التهرب المشروع
هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات .
التهرب غير المشروع (الغش الضريبي
هو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها
الـتهرب المحلي
هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية،أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
التهرب الدولي
وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض)
تُعتبر الضرائب من أهم الإيرادات العامة للدولة والتي تعتمد عليها في رسم سياستها المالية
والضريبة عبارة عن مُساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها الأفراد بصفة نهائية ودون مُقابل حيثُ تعمل الدولة جاهدة" وبشكل دائم ومُستمر إلى البحث عن تشريع ضريبي مُحكم يُساهم بدوره في رفع هذه الإيرادات ويعمل على تشجيع المُكلفين والحد من ظاهرة التهرب الضريبي
والتهرب الضريبي ظاهرة خطيرة يُحاول بواسطتها المُكلف بها التخلص من دفع الضريبة كُلها أو بعضها
فهو امتناع الممول الذي توافرت فيه الشروط الضريبية عن الوفاء بها مُستعينا" في ذلك بوسائل الغش والتحايل
ويكون التحايل الضريبي على عدة صور وأنواع وهي :
_1 _ التهرب المشروع : وهو تخلص المُكلف من أداء الضريبة نتيجة إستفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هُناك مُخالفة للنصوص القانونية
كأن تُفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثمّ يُستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط مُعينة تشجيعا" لإنشاء هذه المُؤسسات وغالبا" ما يقصد المُشرع من هذا تحقيق بعض الغايات الإقتصادية والإجتماعية
_2 _ التهرب غير المشروع : هو تهرب مقصود من طرف المُكلف وذلك عن طريق مُخالفته عمدا" لأحكام القانون الجبائي قصدا" منه عدم دفع الضرائب المُستحقة عليه إمّا بالإمتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه او بتقديم تصريح ناقص أو كاذب أو إعداد سجلات أو قيود مُزيفة أو الإستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الإطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها
_3 _ التهرب المحلي : وهذا النوع يحدثُ في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيثُ تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المُكلف لا تتعدى هذه الحدود إمّا بإستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أُخرى مثل التهرب عن طريق الإمتناع ويُسمى التجنب الضريبي ويكون بإمتناع الفرد عن القيام بالتصرف المُنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية
_4 _ التهرب الدولي : وهذه الصورة من صور التهرب الضريبي تتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل والأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حُققت فيه فعلا" إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي المُنخفض
جل ماسبق ذكره لإضافة لديا.
التهرب الضريبي هو مصطلح عام يشير إلى الجهود التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات للتهرب من دفع الضرائب بطرق قانونية. يتضمن التهرب الضريبي عادة تشويه أو إخفاء متعمد للوضع الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب ويشمل على وجه الخصوص تقديم تقارير ضريبية غير صادقة، مثل التصريح عن أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها
- الغش الضريبي الداخلي الغش الضريبي الداخلي يؤسس في حقيقته على التهرب القانوني المتمثل في خرق القانون، ومنه فالممارسات التي تتم في هذا الاتجاه تخرج عن إطار القانون وحدوده[1] .
والغش الضريبي الداخلي يتم داخل الحدود الإقليمية للدولة وبمخالفته لأحكام القانون الضريبي الداخلي وفي نفس الاتجاه عرفت الدكتورة ” سوزي عدلي ناشد” بأن: ” الغش الضريبي الداخلي هو التهرب الذي يحدث داخل إقليم الدولة بمخالفة القانون الضريبي الداخلي، وذلك بصرف النظر عن جنسية الممول وما إذا كان من رعايا الدولة أو شخصا أجنبيا عنها، فالعبرة هنا ليست بالجنسية ولكن بما يترتب على التهرب من خسارة ومن ضياع مورد هام من موارد الدولة الأساسية”[2] .
في هذا النوع من التهرب نجد الأفعال المرتكبة في إطار التهرب تتم داخل الحدود الدولة ( إقليم الدولة) والملزم يجد نفسه في مواجهة إدارة ضريبية وحيدة[3].
وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية لإقليمية الضريبة في إطار الضريبة على الدخل فالمادة23 من المدونة العامة للضرائب تنص على أن يخضع للضريبة على الدخل : - الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي ؛ - الأشخاص المتوفرون أو غير المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا دخولا تخول حق فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل ؛ - الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي .
وفيما يتعلق بإقليمية الضريبة على الشركات فتحددها المادة5 والمادة88 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة حسب مقتضيات المدونة العامة للضرائب[4] . وكل العمليات والأنشطة التي تم ذكرها في إطار الضريبة على الدخل التي أحلنا عليها في إطار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة إذا تخللها تهرب ضريبي بأي صورة من أشكاله يعتبر تهربا داخليا .
ومن حالات الغش الضريبي الداخلي استعمال الملزم لإحدى الوسائل التي جاءت حصرا كالتالي : - تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛ - تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛ - إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا ؛ - بيع بدون فاتورات بصفة متكررة ؛ - اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال العسر إعسارها[5] .
وبهذا فقد غل المشرع المغربي يد الإدارة الضريبية بتعداد حالات الإفلات أو التملص من الضريبة في إطار الجزاءات الجنائية، وهكذا لا يمكن للإدارة الجبائية المطالبة بتطبيق الجزاءات الجنائية إلا إذا أثبتت إتيان الأعمال السالفة الذكر .
2- التهرب الضريبي الخارجي لم يعد التهرب الضريبي يقتصر على حدود دولة معينة فقط، بل أضحى يشكل ظاهرة دولية تمتد إلى جميع أنحاء العالم، رغم الإجراءات المتخذة من طرف بعض الدول التي تصل إلى حد تطبيق عقوبات جنائية ضد مرتكبيه، ولكن رغم ذلك لازالت مظاهر التهرب الضريبي الدولي تغزو الموارد الجبائية للدولة التي تتساهل أو تتغاضى عن هذه الممارسات غير المشروعة .
وترجع ظاهرة التهرب الضريبي الخارجي بالأساس إلى الانفتاح الاقتصادي نتيجة اتساع التجارة الدولية واندماج الاقتصاديات المختلفة في إطار اقتصاد عالمي، نظرا لتداعيات العولمة، الشيء الذي أدى إلى اتساع حركة رؤوس الأموال والاستثمار خارج الحدود السيادية للدول. مما دفع بالممولين إلى محاولة التخفيف من العبء الضريبي الذي يتحملونه على المستوى الداخلي وعلى الصعيد الخارجي[6] .
وبناء عليه، يمكن تعريف التهرب الضريبي الدولي أو الخارجي كما جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأنه يعني”… الخرق الإرادي والتعمد للقانون الغرض منه عدم إخضاع الدخول الدولية للضريبة التي هي خاضعة لها حسب التشريع الجبائي لدولة ما “[7].
ويتم ارتكاب هذا النوع من التهرب الضريبي بالخصوص من طرف الشركات المتعددة الجنسية التي تعمد إلى وضع مركزها الاجتماعي في دولة تتميز قوانينها الضريبية بالمرونة وكثرة الإعفاءات، بل أحيانا يتم اللجوء إلى نقل المركز الاجتماعي للشركة إلى دولة تسمى بالجنة الضريبية “les pardis fiscaux” مستعملين بذلك كل الأساليب الاحتيالية والتدليسية الحديثة في مجال التهرب الضريبي الدولي .
وقد عرف الفقه المصري بكونه: ” كل تهرب من الضريبة عبر حدود الدول ومن شأنه أن يفقد الدولة موردا هاما من موارد إيراداتها، يستوي في ذلك أن يسلك المشروع دولي النشاط طرقا مشروعة او غير مشروعة أو تتوفر لديه إرادة التهرب أم لا، وأيا كان التشريع الضريبي الذي يختاره[8] مستفيدا من تباين الأنظمة والتشريعات الضريبية للدول من أجل التوصل إلى هدفه نحو تخفيف عبئه الضريبي أو إسقاطه تماما “[9] .
استخدام الخصومات او الحسميات التي تخصم من مستخلص الشركة لدى العملاء
التهرب الضريبى تعتبر فى المجتمع آفه صعب التخلص منها وفى تقديرى الشخصى ان اكثر من70% من الشركات بها تهرب ضريبى فنجد من صور التهرب الضريبى
1- بيع اى سلعة بدون فاتورة ضريبية وبالتالى عدم ادراجها فى اقرار الشركة الشهرى .
2- المبالغة فى المصروفات وارفاق فواتير وهمية لمصروفات وهمية .
3- بعض الشركات تقوم بشراء فواتير مشتريات وهمية وذلك لتقليل عبء الضريبة .
4- اخفاء بعض الايرادات وعدم الاقرار بها .
5- ممارسة الشركة لنشاطها مع التقاعس فى استخراج اوراقها الرسمية كالسجل التجارى مثلا.
6- الابلاغ عن توقف نشاط الشركة مع العلم انها تعمل من الباطن .
صور وأشكال وطرق التهرب الضريبي
1- كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية وبالتالي لا يدفع أية ضرائب على الإطلاق ويعتبر هذا أكثر الوسائل أمانا ويشمل:
أ- جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلا - وهذا واحد من أكثر بنود التهرب.
ب - عدد كبير من المصانع الصغيرة ومكاتب التجارة وورش المقاولات تعمل بدون أي ترخيص ويبلغ حجم غير المرخص من هذه الأعمال والمنشآت بقدر حجم المرخص منها.
ج- المدرسون الذين يقومون بدروس خصوصية في المنازل للطلبة ولا تعلم بهم وزارة المالية.
د- كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يعلم عنه في الدوائر المالية ولا يدفع أية ضرائب.
2-إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية وهذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفا منها ولا تكون لها علاقة مباشرة بها.
3- زيادة النفقات والتكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف السلع والعمل وزيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة وبالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.
4- تخفيض أسعار البيع للسلع وكذلك تزوير أوراق وفواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الجمارك.
5- تنظيم أسماء كمستوردين للسلع المستوردة وليس لهم علاقة بالتجارة والاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة ( إخراج الذمة المالية للمستورد ).
6- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع والشركات ( رواتب العاملين ) وهذا من أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل والتهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل.
7- قيام المكلفون بتأخير دفع الضريبة لسنوات عدة من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح وعندما يقوم المراقبون بطلب الضريبة بعد عدد من السنوات حيث يطلب المراقبون حينها فائدة بسبب التأخر في دفع الضريبة - وعند ذلك يقوم المكلفون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة حتى تقف بجانبهم في قضية الفوائد وتستمر القضية حتى يخرجون كما هو معتاد عند الدول ببراءة.
للتهرب الضريبى أشكال عدة تختلف باختلاف الضريبة المراد الهرب منها .. ومن الجدير بالذكر أن عمليات تهريب السلع والبضائع من الجمارك تعتبر أحد أشكال التهرب الضريبى الغير مشروع .. كما أن أى تقييم غير صحيح لقيمة البضاعة المستوردة أثناء اخضاعها للضريبة الجمركية الغير مباشرة فان هذا أيضا أحد أشكال التهرب الضريبى فالمقصدو منه تقليل قيمة البضاعة لتقليل قيمة الضريبة بالتالى .. بل ففى بعض الحالات يقوم الممول بادعاء تبرعه أو اهداؤه للبضاعة المذكورة لأحد المشاريع لتجنب دفع الضريبة .. وأشهر صور التهرب الضريبى هى انكار الممول بلوغة القيمة المطلوبة كى يقع تحت طائلة الضريبة أساسا .. كأن يدعى ارتفاع المصاريف الخاصة بالعملية التجارية الخاصة بها لخصمها من الضريبة وبالتالى قد يكون غير خاضع للضريبة أساسا لعدم بلوغه القدر الكافى للخضوع لها .. أو أن يقوم الممول بتقديم بيانات غير صحيحة عن السلعة وقيمتها للتهرب من الضريبة.
