أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أنواع المخاطر في المشروع
* مفهوم الخطر في المشروع Project Risk Concept
يمكن تعريف الخطر في أي مشروع من المشاريع بأنه حدث أو ظرف غير مؤكد والذي ينتج عن حدوثه أثر سلبي أو إيجابي على هدف المشروع ( PMBOK , 2002, P127) . إن لكل خطر سبب وينجم عنه نتيجة فمثلاً قد يكون السبب Cause هو القوة العاملة المؤهلة المحدودة المتاحة للمشروع أو عدم ملاءمة هذه القوة للمهمات المسندة إليها وبهذا فإن النتيجة أو العاقبة Consequence ستظهر واضحة في الكلفة الإضافية أو الخلل في جدولة العمل وطول فترة التنفيذ أو جودة التنفيذ. وبالنسبة لظروف المشروع التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث المخاطر فأهمها سوء الإدارة أو عدم كفاءتها أو الاعتماد على مشاركين خارجيين بتنفيذ المشروع لا يمكن رقابتهم وضبط أدائهم. وهناك بعض الأخطار المعروفة Known Risks وهي تلك الأخطار التي تم تشخيصها وتحليلها وصار بالإمكان التخطيط لها على العكس من الأخطار غير المعروفة Unknown Risks التي لا يمكن إدارتها بالرغم من أن المدراء في المشروع يمكن أن يتعاملوا معها عن طريق تطبيق خطط طوارئ عامة General Contingency Plans قائمة على أساس الخبرة الماضية المكتسبة من خلال تنفيذ مشاريع سابقة. وهناك من المخاطر ما يعتبر فرصة Opportunity وهي تلك المخاطر التي تهدد نجاح المشروع ولكنها تقبل عندما تجرى لها موازنة بالمقابل الذي سينجم عنها.
مثال ذلك التعجيل وتبني جدولة سريعة لأنشطة المشروع حيث فيها خطر كبير بعدم الإنجاز في الوقت المحدد وكلفة عالية ولكن بالمقابل فإن المنافع كبيرة والتي تنجم عن الوقت المكتسب
أنواع المخاطر في المشروع
Source : Well-Stan et. al. , 2005 . P 143-147
أولاً : مخاطر قانونية Legal Risks
نقص أو عدم وجود الرؤية القانونية للمتطلبات أو التعديلات المحتملة في الجوانب التالية :
شروط السلامة.
التشريعات المتعلقة بالبيئة والتخطيط العمراني.
الضوضاء.
شراء العقارات.
تقديم العطاءات.
الإعفاءات والسماحات.
إجراءات تتعلق بالأماكن العامة والتخطيط الإقليمي.
احتمال إقامة دعاوى :
دعاوى من قبل المستفيدين كنتيجة لأخطاء في الأداء أو خلل في الشروط المتفق عليها في وثائق العقد.
دعاوى من قبل البلدية بسبب الفشل بالوفاء بالاتفاقيات أو الأضرار بالمناطق المحيطة بالمشروع.
دعاوى من قبل سكان الجوار بسبب أضرار تلحق بمساكنهم أو أعمالهم.
أخطا ترتكب من قبل المقاولين أو منفذي المشاريع فيما يتعلق بالتحضيرات القانونية.
أخطار ترتكب من قبل منفذي المشاريع فيما يتعلق بالالتزام بالتشريعات أثناء تنفيذ المشروع.
ثانياً: مخاطر تنظيمية Organizational Risks
تعديلات على برنامج متطلبات المشروع كنتيجة للآتي :
عدم الوضوح في المبادئ الأساسية.
تغيير في تعريف أو تحديد المشروع.
عدم وجود إجراءات واضحة للمشروع
إجراءات خاصة بالتعديلات المحتملة والتخطيط وتقدير التكاليف وغيرها.
إجراءات إتمام المشروع وقبوله من قبل المستفيد.
إجراءات إدارية.
إجراءات تقديم وفتح العطاءات.
إجراءات المكافآت.
نقص في الاجراءات الخاصة بوضوح المتطلبات الموضوعة من قبل الزبون أو المدير أو البلدية أو المدينة .
الفشل في الاتفاق مع الأطراف المختلفة التي لها علاقة بالمشروع.
نقص أو عدم وجود اتصالات جيدة (داخلية أو خارجية) أو عدم تكامل خطة الاتصالات.
عدم وجود خطة واضحة للجودة.
عدم وضوح حدود المشروع.
عدم وجود تنسيق داخلي بين المشاريع الفرعية ضمن المشروع الكلي.
عدم الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الأخرى جزئياً أو كلياً والموجودة ضمن نفس النطاق.
النقص في الموارد البشرية المتخصصة بجزء معين من المشروع بسبب مشاكل في تنظيم المشروع أو انسحاب بعض الأفراد ذوي الاختصاص النادر أو إجراء تعديلات على كوادر المشروع.
التأخر في طلب المواد التي يحتاجها المشروع.
عدم دقة أو عدم اكتمال التقديرات الزمنية المختلفة لأجزاء المشروع.
عدم اكتمال أو عدم الاهتمام للوثائق التعاقدية الخاصة بالمشروع.
ثالثاً: المخاطر الفنية Technical Risks
تقييم غير صحيح للتكنولوجيا المطلوبة أو لطرق البناء أو لمراحل المشروع.
تعديلات للتصميم ولأساليب البناء والتنفيذ.
عمل إضافي أو زائد لربط الإنجاز الحالي بإنجاز سابق.
تطبيق أساليب إبداعية أو طرق عمل جديدة بالتنفيذ.
تعديلات بالتصميم يتم إجراؤها أثناء التنفيذ.
تقدير غير سليم لكميات المواد الضرورية لتنفيذ المشروع.
أداء مخيب للآمال من قبل المقاولين المنفذين أو المصممين .
عدم توفر المواد الضرورية.
المواد تستلم بشكل متأخر.
أخطاء في التنفيذ.
تعقيد بالتنفيذ غير متوقع من قبل المقاول أو المالك أوممثله.
الإضراب وإحداث الشعب.
رابعاً: المخاطر المكانية (الموقعية) Zoning Risks
وجود عوائق للعمل في مكان التنفيذ.
وجود آثار أو ما يدل على أن المنطقة أثرية.
وجود المواسير والأنابيب والكابلات الخاصة بخدمات الصرف الصحي والاتصالات أو غيرها.
عدم توفر مناخ ملائم للتنفيذ مثل فترات تساقط الثلوج أو العواصف التي تستمر فترة طويلة.
وجود تلوث في المنقطة يؤدي إلى تعقد عملية التنفيذ.
نوعية الأرض ليست ملائمة من حيث قدرتها على تحمل الإنشاءات أو بسبب خصائصها الأخرى.
اعتبارات غير كافية لما يتعلق بالثروة النباتية في مكان تنفيذ المشروع.
تكاليف إضافية لحماية مناطق المياه الجوفية.
عدم وجود بنى تحتية موصلة إلى مكان التنفيذ مثل الطرق أو عدم كفاية مكان التنفيذ.
الحاجة لبناء مرافق وتسهيلات للمرور ووسائل الأمان وغيرها.
خامساً: المخاطر المالية Financial Risks
ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع.
التغيرات في أسعار الفائدة.
الإفلاس الذي قد يتعرض له أحد المقاولين أو الموردين أو المستفيد من المشروع.
وفرة التمويل واستعداد الجهات الممولة لمساعدة منفذي المشروع.
عدم الدقة في تسديد الالتزامات تجاه المنفذين.
نقص في الحصول على المعلومات التمويلية.
التغير في أسعار الصرف.
انخفاض العملة.
الانحرافات الحاصلة في التقديرات الضريبية.
سادساً: المخاطر الاجتماعية Social Risks
نقص أو انعدام الاتصالات مع المتأثرين من تنفيذ المشروع في المنطقة، وعدم وجود إجراءات لتشجيع مشاركتهم واستفادتهم من المشروع.
المبالغة في معايير تقييم الاداء الاجتماعي أثناء تنفيذ المشروع.
عدم وجود مقاييس للحد من الآثار السلبية والضرر للمجتمع في منطقة التنفيذ.
حصول ضرر مباشر على طرف آخر أو أملاكه أثناء التنفيذ.
التأخير الذي قد يحصل بسبب التظاهرات أو محاصرة المشروع من قبل سكان منطقة تنفيذ المشروع.
تقديرات خاطئة حول المقاييس اللازمة لمعرفة مدى الحاجة لطرق ووسائل نقل لضمان عدم مضايقة المجتمع في منطقة التنفيذ ونقل المعدات والمواد بدون إشكالات للسكان.
سابعاً: المخاطر السياسية Political Risks
الفشل في الحصول على موافقات أو سماح للقيام ببعض الأعمال الضرورية في الوقت المناسب.
عدم وعي الجهات السياسية بأهمية وخطورة بعض الإجراءات المطلوبة بسرعة.
عدم الاتفاق أو صعوبته مع الجهات البلدية ومجالس المدن أو غيرها من الجهات السياسية.
عدم وضوح الرؤية لدى الجهات البلدية والإدارية السياسية لأمور تتعلق بطرق التنفيذ، او التصميم العام للمدينة والواجهات وطرق الصيانة أو التنسيق بين المشاريع المختلفة للبنى التحتية وعلاقة كل ذلك بالبيئة وحمايتها.
مشاكل تتعلق بتبني خطط إقليمية أو خطط تنظم المناطق داخل المدينة.
مشاكل في مسألة التوريد وفرض التعامل مع جهات معينة.
كيفية التعامل مع المخاطر:
بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن جميع التقنيات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع مجموعات رئيسية:
1) التجنب : وتعني إيقاف النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. ومثال على ذلك القيام بإيقاف منتج،او نشاط ذو مخاطر فعليه كبيرة، مثال لو كان هناك أحد البنوك وله فرع يتم السطو عليه يومياً فيتم العمل على إغلاق الفرع ، ويتم اللجوء إلى هذه التقنية عندما تكون الخسائر المتأتية من المنتج أعلى من العائد.
2) النقل : حيث يتم في هذه الحالة العمل على نقل أثر المخاطرة إلى جهة أو طرف آخر ومثال عليها التأمين أو نقل المهمة لطرف ثالث يقوم بتنفيذ المهمة ، ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في حال كان الأثر في حال وقوع الحادث مرتفع جداً ولكن الإحتمالية منخفضة كثيراً مثال اللجوؤ إلى التأمين ضد أخطار الحريق ويكون ذلك في حال أن إحتمالية حدوث حريق قليلة جداً "لم يسبق أن حدثت" أو وقوع زلزال لكن في حال تحقق هذا الخطر فستكون الأثار عالية جداً .
3) التقليص : ويقصد في هذه الحالة العمل على إدارة الخطر بوضع إجراءات رقابية تضمن العمل على خفض كل من إحتمالية الحدوث ونتيجة الخطر في حال وقوعه.
4) القبول: أي قبول المخاطرة كما هي من دون وضع أي إجراءا وذلك يكون في حال وقوع المخاطرة فإن الأثر منخفض جداً وإحتمالية الحدوث منخفضة.
أساليب التعامل مع المخاطر:
إذا عرفنا بوجود المخاطر، وتوفرت لدينا طرق دقيقة لقياسها أمكننا عندئذٍ أن نتعامل معها بالطريقة المناسبة، ان كل نوع وكل مستوى من المخاطر يقابله طرق للعلاج والتعامل مع تلك المخاطر. هناك ثلاث أساليب :
تجنب المخاطر
تقليل المخاطر
نقل المخاطر إلى جهة أخرى .
قبولها بكل أثارها وتبعاتها.
تجنب المخاطر :
يتم تجنب المخاطر إذا كان تفضيلات المستثمر تتجه إلى ذلك وهو ممن يفضل الأمان منها، ومن ذلك الإقبال عليها إذا كان للمستثمر "شهية" للخطر.
تجنب البنوك مخاطر الائتمان بالامتناع عن منح القروض مرتفعة المخاطر.
تجنب مخاطر أسعار الفائدة بعد الاستثمار في أوراق مالية طويلة الأجل.
تقليل المخاطر :
ومن طرق التعامل مع الخطر، تقليله وذلك بتخفيض حجم الاستثمارات التي تواجه خطراً بعينه لا يحب المستثمر تحمله مثل تقليل حجم استثماراته طويلة الأجل أو بعملة معينة، كما يمكن التعامل مع المخاطر بالاشتراك مع الآخرين في تحملها. وهذا هو أحد البواعث على استثمار الناس في صناديق الاستثمار لأنها تمكن من تفتيت المخاطر وإتاحة الفرصة للفرد ليشترك مع عدد كبير من أمثاله وهم المساهمون في الصندوق في تحمل المخاطر فيكون نصيب كل واحد منهم من المكروه إذا وقع قليلاً غير مؤثر.
تقوم البنوك بتقليل المخاطر من خلال الاتي :
رصد سلوك القروض من أجل استبابة علامات التحذير لمشاكل التوقف عن الدفع مبكرا ، تقوم أيضا بتقليل مخاطر أسعار الفائدة باستخدام سياسة إدارة الأصول والخصوم والتي يجري تصميمها لذلك الغرض.
نقل المخاطر :
ويتم نقل المخاطر إلى آخرين (إذا كان المستثمر من النوع الأول وهناك مستثمر من النوع الثاني مستعد لتحمل المخاطرة) وذلك بالاحتماء منها بمقابل مالي. ويقع في الحالات التي يرغب المستثمر في تحمل أنواع المخاطر المألوفة عنده والتي يرى أن له فيها خبرة مفيدة ويريد الاحتماء من المخاطر الأخرى. فشركة التقسيط مستعدة في مجال نشاطها لتحمل المخاطر الائتمانية للمدينين لأن هذا صلب عملها الذي تتميز فيه على الآخرين بالخبرة، وهي لا تريد تعريض عملها مثلاً لمخاطر تغير أسعار الصرف فتحتمي من هذا الخطر بالتنازل من جزء من دخلها إلى جهة أخرى تتوافر على الخبرة في هذا المجال وتكون مستعدة لتحمله .
شكرا -
************ متابع ************
