ما هى الأسباب والوقاية من الفاقد الغذائي والهدر الغذائي؟

يقدر قيمة الفاقد والهدر الغذاء بالمملكة ب 49.833 مليار ريال سنوياً حسب الورقة المقدمة من وزارة الزراعة في ورشة «الحد من الفقد والهدر الغذائي» التي اقيمت بالرياض الأسبوع الماضي، مما دفع وزارة الزراعة إلى مناشدة المستهلكين للحد من الفاقد والهدر الذي وصل إلى كميات كبيرة.

الأنماط الاستهلاكية في مجتمعنا تدفعنا إلى التباهي والإسراف

ايضا أفاد تقرير بريطاني صادر عن «مؤسسة المهندسين الميكانيكيين» قبل فترة بأن مليارات الأطنان من المواد الغذائية، التي تعادل كمياتها نصف المواد الغذائية التي تنتج عالمياً، تلقى في القمامة، وقال د. تيم فوكس من المؤسسة السابقة إن مستوى النفايات الغذائية يبعث على الذهول.

الرويس: إيضاح حجم الإعانات من الدولة لبعض السلع سيقلل من كميات الهدر الغذائي

وخلص التقرير البريطاني إلى أن بين 30 و50 في المئة من الناتج الغذائي العالمي الذي يبلغ اربعة مليارات طن ينتهي به المطاف في مكبات القمامة.

وقال د. فوكس مدير قسم البيئة والطاقة في مؤسسة المهندسين الميكانيكيين إن كمية الغذاء التي يتم التخلص منها مع القمامة مذهلة بينما يزداد عدد سكان العالم وعدد الجياع منهم، وأضاف أن في هذا أيضا هدرا للموارد كالتربة والمياه والطاقة التي تستخدم في إنتاج وتصنيع المواد الغذائية.

دور الجمعيات الخيرية ليس فقط في جمع الغذاء بل يمتد إلى التوعية في عدم الإسراف في الأكل

التباهي والإسراف

من جهتها تشير وزراة الزراعة في المملكة، إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية لا تتم الاستفادة منها، وأرجعت الوزارة في الورقة المقدمة في ورشة الاسبوع الماضي إلى أن هناك بعض الانماط الاستهلاكية التي ادت إلى التباهي والإسراف، ودعا بعض المختصين في المجال الزراعي أن تكون التوعية للتقليل من الفاقد والهدر في الغذاء مكثفة عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وإيضاح أن الاعانة من الدولة على بعض السلع جاءت لمساعدة بعض الفئات المجتمع وأن هناك اموالاً طائلة تدفع على هذه الإعانات والمطالبة بدور اكبر للجمعيات الخيرية قبل وبعد في مجال التوعية.

دراسة : 90% من الأكل في حفلات الأفراح لا يستفاد منه

أوضح وزير الزراعة م. عبدالرحمن الفضلي في ورقة العمل المقدمة في ورشة «الحد من الفاقد والهدر في الغذاء» أن المحافظة على الغذاء من الهدر واجب تساهم فيه الدولة بمختلف قطاعاتها والمواطنين بمختلف شرائحهم عليه فقد وجه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية تساهم في وضع اليات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء.

وقال م. عبدالرحمن الفضلي أن مرحلة الإنتاج أو الحصاد في صورة حبوب أو ثمار أو فساد الأسماك خلال مرحلة المناولة والتخزين أو التجهيز والتعبئة والتغليف أو الاصابات الحشرية أو الفطرية أو الأمراض كل هذه العوامل تشكل نسبة كبيرة من الفاقد في الغذاء، مشيراً إلى أن معدل الهدر الغذائي العالمي يبلغ 30% تقريباً من الغذاء المنتج سنوياً، يعادل 1.3 مليار طن من الغذاء ويستهلك 173 مليار متر مكعب من الماء تقدر قيمته ب970 مليون دولار.

كاشفاً عن أن قيمة الناتج الزراعي المحلي والواردات الغذائية مقارنة مع فاقد وهدر يبلغ 30%، اذ يبلغ الانتاج الزراعي المحلي 52.805 مليار ريال بينما تصل الواردات الغذائية 113.308 مليار ريال، ويبلغ الفاقد والهدر من الغذاء 49.833 مليار ريال.

250 كجم سنوياً كمية المهدر من الغذاء بواسطة الفرد في المملكة.. الأعلى عالمياً

وتوقع الفضلي أنه بحلول عام 2050 سيصل تعداد سكان العالم حوالي 9.1 بلايين نسمة ستزيد نسبة السكان الحضر في العالم 70% وهذا يستدعي زيادة انتاج الغذاء بحوالي 70% ويحتاج كل هذا إلى زيادة في حجم الاستثمارات الكلية ب9 تريليونات دولار.

وقال الفضلي في الدراسة المقدمة: إن عدد الجياع في العالم يبلغ 795 مليون نسمة، وتوفير ربع الطعام المهدر سنوياً فقط يمكن أن يوفر الطعام ل870 مليون نسمة وبما يكفي للقضاء على الجوع.

نسب هدر واستهلاك عالية

وكشف أن الفرد بالمملكة يستهلك مياهاً بمقدار 295 لتراً يومياً وهو الأعلى مقارنة بعدد من الدول في العالم، لافتاً في الوقت نفسه أن كمية المهدر من الغذاء بواسطة الأفراد في المملكة مقارنة ببقية دول العالم يبلغ 250 كجم سنوياً وهو الاعلى على مستوى العالم.

وأشار الفضلي إلى أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية سيزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تساهم في تلويث المصادر المائية، وسيزيد من الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعى أو الغابات للزراعة سيودي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتهجيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوفر لاستهلاك المزارعين أو البيع في الأسواق وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزارعين مشترين للغذاء.

واختتم الفضلي الدراسة بتوصيات عدة وهي ضرورة القيام بدراسة وتقدير كمية الفاقد والهدر من الغذاء، على أساس أن ما يمكن قياسه وتقديره يمكن إدارته، وتطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة لإنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل، وإعادة تطوير هندسة التصنيع والتغليف للغذاء ليكون أكثر فعالية للحفاظ على الغذاء من التلف وبالتالي خروجه من نطاق الاستهلاك الأدمي.

مطالباً بإعادة النظر في ممارسات تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية الزراعية، وبما يحقق عدم الضرر للمنتج والمستهلك يمكن أن يساهم في توفير غذاء أكثر للاستهلاك البشري، وضرورة تطوير الخدمات الإرشادية، وتبني نظام لتخزين الأغذية وإعادها للاستهلاك وتطوير أنظمة الجرد للأغذية لتحديد الصالح منها للاستهلاك البشري.

وأشار الفضلي إلى وضع آليات لتسهيل التبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعية غير المباعة، أو غير المستخدمة من قبل المنتجين أو المسوقين أو شركات التموين للجهات الخيرية، وإطلاق حملات لتوعية المنتج والمستهلك للغذاء يمكن أن تعزز الحفاظ على النعمة والغذاء من الفقد.

مشدداً على سن القوانين التي تحد من الفاقد والهدر في الغذاء والرفع إلى الجهات المعنية بإيقاع العقوبة على من يتعمد الهدر في الغذاء، والتأكيد على عدم تجاوز الحصة الغذائية، وإطلاق جائزة متعددة الفروع على مستوى الدولة تتعلق بالحد من الفاقد والهدر في مجالات البحث العلمي والممارسات الإنتاجية والتصنيعية والاستهلاكية والتوعية، والاستفادة من قادة الرأي للحد من الإسراف في المناسبات والتأكيد على توعية أفراد المجتمع لتطوير مفهوم الكرم.

50 طناً يومياً الفاقد في اسواق الخضروات بالرياض

من جهته يوضح المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود د. خالد الرويس أن كمية الفاقد من الغذاء يتركز في الانتاج ومابعد الحصاد، مشيراً إلى أن كميات كبيرة من الغذاء يتم هدرها بالمملكة، وذلك على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، وخاصة على مستوى المستهلك عند إقامة الحفلات في المناسبات الاجتماعية.

وقال: إن الآثار السلبية للهدر تصل إلى فقد جزءاً كبيراً من الموارد المستخدمة لإنتاجه مثل المياه والمدخلات الزراعية، إضافة إلى آثاره السلبية على البيئة، موضحاً أن الفاقد في اسواق الخضروات الجملة بالرياض يبلغ 50 طناً يومياً ومن المفترض ايجاد شركات لإعادة تدوير الخضروات كأعلاف للمواشي قرب الأسواق، مؤكداً أن هناك دولاً تستفيد من تدوير مخلفات الاغذائية كوقود.

وطالب الرويس أن تكون التوعية للتقليل من الفاقد والهدر في الغذاء مكثفة عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وإيضاح أن الاعانة من الدولة على بعض السلع جاءت لمساعدة بعض الفئات المجتمع وأن هناك اموالاً طائلة تدفع على الاعانات ويجب عدم الاهدار في الغذاء.

وأكد أن دور الجمعيات الخيرية ليس فقط في جمع الغذاء بل يمتد إلى التوعية في عدم الاسراف في الأكل قبل وبعد وذلك بوضع رسائل توعية عن تحريم الاسراف والهدر وما يمثل هذا من مخالفة للتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وقال إن المستهلك في المملكة يجب أن يعي الخسارة الاقتصادية والسلوك الخاطي في الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن احدى الدراسات المحلية تؤكد أن 90% من الأكل في الحفلات الأفراح لا يستفاد منه.

الأمن الغذائي هو تحد عالمي

من جهته أكد رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي أن من أهم أهداف اللجنة المشكلة في عام 2013 للحد من الفاقد في الهدر الغذائي رفع الوعي حول كمية المواد الغذائية التي يتم التخلص منها، وكذلك وضع حلول للحد من هدر الغذاء، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى إلى معالجة جانب مهم من الأمن الغذائي بالمملكة، وذلك من خلال تحديد التدخلات الممكنة بشأن النفايات الغذائية.

وأضاف الحمادي أن النفايات التي تنشأ أثناء مناولة المواد الغذائية وتوزيعها ونقلها وتخزينها تشكل النصف في الهدر الغذائي بالمملكة، في حين تتركز اهتمام الجهات المعنية المحلية على أسباب الهدر الغذائي الناتج عن إعداد الطعام والطبخ والاستهلاك.

وقال: إن المملكة تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، ويمكن أن يسهم الحد من الهدر خلال التوزيع والاستهلاك في تخفيض أسعار المواد الغذائية بالمملكة.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي هو تحدٍ عالمي، وتشير نتائج البحوث لهذه القضية إلى أن هناك تأثيراً كبيراً على المملكة اذا لمن يتم وضع حد لهذا الهدر، وبالتالي تعد هذه فرصة للمملكة لتكون دولة رائدة في فهم القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والهدر، وإذا تم تطبيق النتائج على الصعيد المحلي، يمكن أن يكون لذلك تأثير في جميع أنحاء العالم.

مطالباً بتقليل نسبة الهدر في الغذاء، زيادة وعي المستهلك بأهمية التأكد من تاريخ الصلاحية على كافة المنتجات التي يقوم بشرائها، وخاصة سريعة التلف، وأن يعطي المستهلك لنفسه الوقت الكافي قبل الإقدام على شراء أي سلعة، والتعرف أولاً على تاريخ إنتاج السلعة ومدة صلاحيتها، وأن يكون متريثاً وألا يستعجل في عملية الشراء، والذي يجب أن تكون في صورة مختومة أو مطبوعة أو محفورة بحيث تصعب إزالتها او استبدالها.

وأكد الحمادي على ضرورة تحلي المستهلك بالثقافة الكافية للتعرف إلى صلاحية إنتاج وانتهاء السلع التي يريد شراءها، فعليه التريث وعدم الاستعجال في التسوق للتأكد من صلاحية المنتج الذي يرغبه، وألا يقوم بشراء العبوات التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، إذ إنه لو تركت فترة طويلة دون استهلاك يترتب على ذلك خسارة قيمتها لانتهاء صلاحيتها.