الوسيط العقاري حلقة وصل بين البائع والمشتري، في حال افتقاد السوق لأدوات تنظم عمل الوساطة يعرض الشركات لفقدان أتعابها، ما هي أدوت تنظيم عمل الوساطة؟

افضل الحلول طبعا هو التنظيم القانوني ومراقبة الدولة لنشاط الوساطة التجارية لحماية كل الاطراف.ولكن في حالة عدم وجودها و لتقليل المخاطرة يمكن الاعتماد على التعاقدات المكتوبة حتى في حالة عدم وجود قانون منظم  مع مراعاة الاعتبارات القانونية الأخرى.ناهيك عن  تسيير الصفقات بشكل موثق بكل ما يعتمد قانونا مثل المكاتبات الرسمية والايميلات في حالة اعتمادها  من الجهات القضائية المحلية ،ومثله وسائل .الاتصال الاخرى كالرسائل وتطبيقات التواصل المعتمدة بكل انواعها.من ناحية اخرى تلعب الخبرة دورا في عدم الدخول في علاقات وساطة مع اطراف قد يخلون بالتزاماتهم خاصة الذين لا يربط الوسيط بهم علاقات تجارية سابقة او لاحقة.والعامل الاخير هو ان يكون الوسيط قيمة مضافة ومفيد للطرف الذي اعتمد عليه، بحيث ان الطرف الذي عينه يكون اقل ربحا او اكثر مخاطرة اذا استبعده في احد مراحل اتمام الصفقة ، حيث ان  الوسيط الذي يكتفي ببيع المعلومة العقارية ، ولا يكون عامل فاعل في  ادارة الصفقة بافضل الشروط للطرفين هو اكثر  المعرضين  لانكار دوره احيانا بحق واحايين بغير حق.

اهم شيئ في أدوات التنظيم هي ان تكون مسجله لدي البلديه وهيئه الاملاك والأراضي  معلنه حيث يسهل للعميل  مقاضاه هي الشركات في حاله الأخلال بالإتفاق وذللك لضمان حق الشركه  العموله وأيضا   حق العميل في أتمام البيعة من عدمه نظرا لتغير الاتفاق من حين للأخر وأيضا حيث أن الوسيط لاحول له ولاقوه فهو يقرب وجهات النظر بين العميل والعمال للإتفاق علي  سعر البيع أو الشراء أو التاجير في بعض الاحيان يتم  سحب  الاتفاق لوجود عميل محتمل يرفع أو يضارب علي السعر ثانيا معظم الوسطاء في السوق غير مرخصين مما يعرض بعض العملاء لعمليه النصب