أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
شكرا لدعوتك الكريمة
لاتوجد معايير اكثر اهمية من غيرها وانما هناك تكامل في مؤشرات التحليل المالي فكل نسبة لها مدلول وفيما يلي مدلول المؤشرات :-
مفهوم نسب التحليل المالي :-
1. نسب السيولة :
هي النسب التي يتم من خلالها قياس مدي قابلية المنشأة علي تحويل اصولها المتداولة الي سيولة نقدية ومن ثم اعطائها الامكانية أو القدرة علي الوفاء بالتزاماتها المستحقة الاداء خلال الفترة المالية .
2. نسب المديونية:
هي النسب التي تعطي مؤشرات دقيقة حول الوضع المالي للمنشأة علي المدي الطويل , كما تبين قدرة المنشأة علي تسديد ديونها والتزاماتها الطويلة المدي مثل السندات والقروض طويلة الاجل .
3.نسب الربحية :
هي النسب التي تشير الي كفاءة الادارة في تحقيق الارباح , و تثير اهتمام المستثمرين والمقرضين مثلا يشعرون بالأمان بالنسبة للمنشآت التي تحقق ربحا عاليا .
4.نسب النشاط :
هي تلك النسب التي تساعد المستثمرين علي تقييم ما يمتلكون من اسهم النشأت وما تحققه تلك الاسهم من عوائد .
5. نسب السوق ( الاسهم ):
هي مجموعة من النسب المالية توضح علاقة سعر السهم مع الارباح والتدفقات النقدية والقيمة الدفترية للسهم وكذلك تعطي صورة للمستثمرين عن وضع الشركة السابق والمتوقع وتعتبر النسب الخاصة بالسوق ( الاسهم ) من اهم النسب لان المستثمرين والمقرضين وبنوك الاستثمار والمحللين للأوراق المالية يستخدموا هذه النسب لتحقيق أهدافهم .
الآخذ بجميع المعايير مهما كانت دقتها وعدم تجاهلها كيف ما كانت لان التحليل المالي يجب أن يكون في غاية الدقة لتفادي أي خطء ممكن يؤدي إلى خاصرة
نفس اجابة الاستاذ عبد الفتاح
السلام عليكم :
لاتوجد معايير او نسب مهمة او غير مهمة فكلها لها الاهميه نفسها ووضعت من اجل هدف واحد .
ولكن ما هو مهم حقا اختيار المعيار الصحيح للحاله المراد دراستها او اتخاذ القرار بشانها
العمل وحدة كاملة متكاملة كل فرع في العمل يكمل الأخر للذلك لايمكن الإعتماد على معيار واحد للوصول الى حالة الإستكمال
خبرتي في إدارة الموارد البشرية إعداد رواتب وتأمينات اجتماعية، الأمور والمصطلحات المالية خاصة بالإدارة المالية
اتفق مع اجابة الاستاذ عبد الفتاح
..............................
الوقت المناسب في نظري هو اللحظة التي يحقق فيها الموظف استقلالا ماليا كافيا وخبرة تؤههله للنجاح في عمله الخاص، بشرط أخلاقي ألا يترك مكانه حيث تتأثر الشركة التي كون فيها خبرته وتجربته.
1- المعايير المطلقة (المنطقية):
وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
2-معيار الصناعة :
ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .
3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
